هم اندیشی ملی الزامات عبور از چالش های پولی، بانکی و ارزی که امروز در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد، علاوه بر مسعود نیلی، تعداد دیگری از صاحب نظران و مدیران اقتصادی کشور را گرد هم آورد تا هر یک راه حل خود را ارائه دهند.
شکاف قیمتی باعث کاهش حواله ارزی می شود
علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات، مشکل کنونی نظام بانکی کشور را ناترازی مصارف و منابع بانکی دانست که در اضافه برداشت بانک ها نمود پیدا کرده است و مطالبات معوق، اموال مازاد بانک ها، مطالبات بانک های دولتی و خصوصی شده از دولت، کفایت سرمایه پایین و حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقد، از علل آن هستند.
صالح آبادی با اشاره به عدم تعادل درآمد و هزینه بانک ها ادامه داد: عمده درآمد بانک ها از تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات است و به درآمدهای کارمزدی بی توجه اند. در حالی که درآمدهای کارمزدی به رفع این عدم تعادل کمک می کند و البته افزایش درآمد کارمزدی نیازمند فرهنگ سازی است.
رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار رفع عدم تعادل ها را نیازمند ایجاد زیرساخت های نظارتی و رصد جریان وجوه توسط بانک ها، رتبه بندی مشتریان و ظرفیت سنجی مشتریان دانست. او بسترسازی و استفاده از آی تی را از راه حل های اجرایی کردن این موارد برشمرد و افزود: نظارت بالاتر بانک مرکزی برای کنترل بدهی بانک ها الزامی است و در کنار آن نیاز است ریسک های اعتباری، نقدینگی، بازار و حسابداری از طریق استانداردهای IFRS افشا شوند.
نقش تیم های رسانه ای در جنگ روانی ارزی، مهم تر از عوامل اقتصادی
وی نقش تیم های رسانه ای در جنگ روانی ارزی را مهم تر از عوامل اقتصادی دانست و ادامه داد: ارز به دو شکل اسکناس و حواله که شامل سامانه نیما و دلار 4200 تومانی است، در بازار وجود دارد که نظارت بر تمام مراحل توزیع کالاهایی که دلار 4200 تومانی می گیرند، الزامی است.
صالح آبادی با تاکید بر تاثیرگذاری بازار اسکناس ارزی بر بازار حواله ادامه داد: شکاف بین نرخ اسکناس و حواله ارزی موجب کاهش عرضه حواله می شود. البته از هفته گذشته صرافی ها مجاز به واردکردن اسکناس شدند و این تصمیم خوبی است اما به بانک مرکزی توصیه می شود توزیع اسکناس به صورت مدیریت شده و محدود و متناسب با نیازها و نظارت صورت گیرد. همچنین برای بهبود شرایط بازار ارز تقاضا باید بر اساس عرضه مدیریت شود و تخصیص ارز به کالاهایی که تولید داخلی دارند یا غیر ضروری هستند محدود شود و در مبادی خروجی بر خروج ارز نظارت داشته باشیم.
9 عامل بحران زای نظام بانکی
داوود دانش جعفری، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: شاید عدم تعادل های موجود در اقتصاد ایران به تنهایی بحران زا نباشند، اما تاثیر و تاثر آن ها از یکدیگر اقتصاد را با شرایط بحرانی مواجه می کند. این عدم تعادل ها در دوره وفور درآمد نفتی نمود نداشتند و پوشش داده می شدند، اما اکنون دوباره بروز کرده اند و پرداختن جداگانه به هر کدام از این عوامل بدون توجه به مشکلات سایر حوزه ها منجر به حل مساله نمی شود.
وزیر اسبق اقتصاد عوامل بحران زای نظام بانکی را «عدم توجیه اقتصادی طرح ها»، «عدم اعتبارسنجی»، «تبدیل درآمدهای ارزی به ریال در دوره های وفور درآمد نفتی»، «نسبت اهرمی بالا»، «عدم تطابق سپرده های کوتاه مدت با تسهیلات بلند مدت»، «درهم تنیدگی و ارتباط تنگانگ بانک ها»، «معوقات بانکی»، «وام مسکن به انبوه سازان» و «تعهدات ارزی» دانست.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام راه حل پیش روی نظام بانکی را افزایش سرمایه بانک ها و بهبود نسبت اهرمی در ایران دانست.
تغییر در ساختار تصمیم گیری، مرهم 3 زخم کهنه اقتصاد ایران
حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه «عدم مدیریت صحیح ذخایر ارزی»، «ناکارآمدی های بودجه دولت» و «ناترازی بانک ها» را 3 زخم کهنه اقتصاد ایران نامید که حتی در صورت عدم تحریم ها نیز به عنوان نقاط آسیب پذیر مطرح بودند.
وی هم زمانی تحریم های جدید و شرایط بین المللی را عامل تحریک نقاط آسیب پذیر اقتصاد ایران دانست و بیان کرد کنار هم قرار گرفتن این عوامل منجر به بروز تورم مهارناپذیر، بیکاری و تهدید سطح معیشت می شود.
پورمحمدی اقدامات سازمان برنامه و بودجه در 5 محور «مدیریت منابع و مصارف بودجه»، «تامین حداقل معیشت»، «حمایت از اشتغال و تولید»، «مهار رشد نقدینگی» و «مدیریت بازار ارز» را راهکار عبور از چالش های پیش رو دانست.
پیشنهادهای فوری برای خروج از بحران بانکی
حسین عبده تبریزی، مشاور تامین مالی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مشکل فعلی اقتصاد ایران تورم لجام گسیخته است، راه حل را شکستن دور باطل تورم لجام گسیخته عنوان کرد. وی همچنین سرکوب نرخ ارز را مسبب نظام چند نرخی دانست و بیان کرد: این هدف گذاری، نتیجه را نقض می کند به طوری که اکنون شاهد افزایش نرخ ارز هستیم.
عبده تبریزی سخنان خود را با نقد پیشنهادهایی که راه حل را در کاهش نرخ سود می دانند ادامه داد و افزود: پول و شبه پول در ایران مشابه هم هستند چون به حساب های جاری هم سود تعلق می گیرد و از طرف دیگر، سپرده های بلندمدت، با نرخ جریمه اندکی به راحتی قابل برداشت هستند در نتیجه، انتخاب رویکرد کاهش نرخ سود، وابسته به این است که چه فرضیه ای را درباره عدم کاهش نرخ سود بپذیریم.
وی راهکارهای خود را در 3 محور اصلاح بسته سیاستی-نظارتی، سیاست های بودجه ای و سیاست های ارزی تشریح کرد و «فعال کردن صندوق های ضمانت سپرده»، «نظارت مستمر و برخورد با متخلفان»، «ساده سازی ساختار سپرده ها»، «احیای حساب های جاری و حذف حساب های پشتیبان»، «کاهش نرخ جرایم اضافه برداشت»، «تطابق سودهای دریافتی و پرداختی»، «کنترل نرخ سود بیمه های عمر»، «اعمال نرخ سپرده های مصوب در صندوق های با درآمد ثابت» و «پیش فروش محصولات شرکت ها» را راه حل های فوری برای خروج از بحران بانکی دانست.
مساله ارز حل نمی شود مگر اینکه مساله بانک حل شود
این استاد علوم مالی، در بخش سیاست های بودجه ای پیشنهاد داد کلیه بدهی های ریالی و ارزی دولت با امضای دوم وزیر معتبر شوند و هزینه تنزیل اوراق دولتی کاهش یابد همچنین دسته چک صرفا به عنوان ابزار پرداخت تجاری مور استفاده قرار گیرد و نرخ تعرفه گمرکی متناسب با نرخ ارز تعدیل شود.
عبده تبریزی با بیان اینکه مساله ارز حل نمی شود مگر اینکه مساله بانک حل شود، ارز را همزاد بحران بانکی تلقی کرد و توصیه کرد سیاست های ارزی بر جداسازی پرداخت های تجاری از مصارف شخصی، و بازتعریف نقش صرافی ها، بانک ها و صندوق توسعه ملی متمرکز شوند.
ایرنا