در جریان تغییراتی که از مدتی پیش در حوزه اقتصادی اتفاق افتاد و نوسان بازار ارز که از عوامل موثر بر افزایش قیمتها و تورم در بازار شد، اخیرا دولت بستههای حمایتی را در دستور کار قرار داد که یکی از آنها افزایش مجدد حقوق کارکنان در سال جاری است. آن هم در شرایطی که به تازگی افزایش تا حداکثر ۲۰ درصدی حقوق در سال ۱۳۹۷ اجرایی شده بود.
این در حالی است که پیگیری آخرین وضعیت افزایش حقوق از رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه مراسم انعقاد تفاهمنامهای برای ایجاد اشتغال، با توضیحاتی هر چند غیر مستقیم در این باره از سوی او همراه شد. آن طور که نوبخت، در مورد اینکه چه زمانی بسته افزایش حقوق به مرحله اجرا درخواهد آمد؟ توضیح داد: بستههای مد نظر دولت و نحوه اجرای آن در حال بررسی است. اقدامات باید سنجیده و درست باشد، چرا که در غیر این صورت، آثار سوئی را با خود به همراه خواهد داشت. در این حالت ما زمانی که میخواهیم یک بخش را ترمیم کنیم ممکن است آسیبی به بخشهای دیگر وارد شود که جبران آن بسیار سخت است.
وی در ادامه با بیان اینکه ما در شرایط خاصی از اقتصاد قرار داریم که حجم نقدینگی فراوان باعث ایجاد مشکلاتی شده است، تاکید کرد: باید تمام سیاستها به شکلی به مرحله اجرا درآید که با توجه به حجم نقدینگی زیاد موجود، موجب ایجاد و افزایش تقاضایی که با عرضه برابری نمیکند، نباشد. با این حال نوبخت یادآور شد که تمامی بستههای حمایتی دولت در حال بررسی بوده و به محض نهایی شدن در مورد آن اطلاعرسانی خواهد شد. باید یادآور شد که گر چه دولت تاکنون به طور مستقیم در رابطه با بسته خود برای افزایش حقوق توضیحی ارائه نکرده، اما برخی اخبار از این حکایت دارد که احتمالا حقوقها تا ۵ درصد دیگر افزایش یابد، اما اینکه این درصد افزایش نهایی شده و یا به چه گروههایی تعلق گیرد، هنوز مشخص نیست.
ایسنا