محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به سید جواد احمدی دبیر هیأت عالی نظارت و رئیس مرکز اصناف و بازرگانان در مورد گزارشات متعدد مبنی بر وجود اعتراض صنفی و اجتماعی ناشی از توسعه بی رویه فروشگاه‌های زنجیره‌ای به ویژه در شهرهای کم جمعیت، با توجه به بازرسی صورت گرفته، مواردی را جهت اجرا ابلاغ کرد.
در این نامه آمده است:
جناب آقای سید جواد احمدی
دبیر محترم هیأت عالی نظارت و رئیس مرکز اصناف و بازرگانان
با سلام؛
به دنبال وصول گزارشات متعدد مبنی بر وجود اعتراضات صنفی و اجتماعی ناشی از توسعه بی رویه فروشگاه‌های زنجیره‌ای خصوصاً در شهرهای کم جمعیت، مراتب مورد بازرسی ویژه قرار گرفته و با توجه به وجود مغایرت‌هایی در اجرای قانون نظام صنفی و تخلفات عملکردی در اتحادیه ذیربط، موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
۱- طبق مفاد قانون نظام صنفی، یکسانی و مشابهت در فعالیت صنفی شرط لازم برای تشکیل یک اتحادیه است و اجتماع فعالیت‌های گوناگون صنفی همگن (سوپرمارکت، بستنی‌فروشی، فرش فروشی، چرم، پوشاک و ...) به اعتبار اشتراک در مالکیت و یا برند، در زیر مجموعه یک اتحادیه، صنفی مغایر قانون است و علاوه بر این اعمال وظایف قانونی اتحادیه‌های ذیربط و اتاق‌های اصناف شهرستان را مختل می‌نماید. بنابراین هر فرد صنفی حقیقی و یا حقوقی صرف‌نظر از تعداد فروشگاه همگن، مکلف است تا ضمن عضویت در اتحادیه شهرستان مربوطه پروانه کسب هر فروشگاه را مطابق ساز و کار پیش‌بینی شده در تبصره (۳) ماده «۱۲» قانون نظام صنفی اخذ نماید.
۲- مطابق تبصره (۷) ماده «۲۱» قانون نظام صنفی تشکیل اتحادیه کشوری در مواردی است که تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه کشوری در مواردی است که تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد. بنابراین تشکل اتحادیه کشوری صرفاً برای «فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای» که همزمان کالاهای متنوع و مرتبط با ذکر صریح (غیر همگن) را عرضه می‌نمایند مجاز است.
۳۳- با توجه به ذکر صریح «بزرگ» بودن یک فروشگاه، تعمیم ماده «۸۶» قانون نظام صنفی به فروشگاه‌های کوچک در مقیاس عرفی جامعه مغایر مفاد قانون و منظور قانونگذار از تعیین تکلیف این دسته از فروشگاه‌ها است. بنابراین با در نظر گرفتن جمیع جهات فنی و عرفی ساخت و ساز واحدهای صنفی در ایران، حداقل مساحت لازم برای اطلاق فروشگاه بزرگ و عرضه محصولات متنوع و غیرهمگن از این پس در کلان شهرها ۱۵۰۰ متر مربع؛ در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، ۱۰۰۰ متر مربع و شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰۰ هزار نفر، ۷۵۰ متر مربع سطح فروش تعیین می‌شود و صدور پروانه کسب با رعایت ملاحظات ترافیکی و وجود امکانات رفاهی جانبی برای خرید و خصوصاً پارکینگ کافی، مجاز خواهد بود.
در مورد فروشگاه‌های غیر همگن که تاکنون در قالب فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای پروانه کسب دریافت نموده‌اند، وجود حداقل نصف مساحت‌های مذکور شرط ادامه فعالیت خواهد بود.
۴- از این پس صدور پروانه کسب برای فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای توسط اتحادیه کشوری منوط به موافقت کتبی سازمان‌های صمت استان ذیربط و هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان محل استقرار آن خواهد بود.
۵- رعایت شرط سرمایه‌گذاری و احداث فروشگاه مطابق اولین الگوی ارائه شده از سوی سرمایه‌گذار خارجی فروشگاه‌های هایپراستار الزامی است. استقرار این فروشگاه‌ها در اماکن استیجاری و یا مشارکت در فروش که غالباً موجب نارضایتی اجتماعی و تشدید ترافیک شده است، ممنوع است. فروشگاه‌های راه‌اندازی شده این شرکت باید مجدداً مورد ارزیابی کارگروهی مرکب از نماینده اینجانب، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاق اصناف ایران قرار گرفته و صرفاً در صورت موافقت این کارگروه ادامه فعالیت آنان مجاز خواهد بود.
۶- کلیه وجوهی که از سوی اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای تحت عنوان بازدید فنی به شکل تبعیض‌آمیزی دریافت شده به واریزکنندگان مسترد گردد و بی‌تفاوتی و تخلف هیأت مدیره در مقابل این تبعیض (عدم بازدید فنی و دریافت وجه از افق کوروش و جانبو) به علاوه عدم رعایت ماده «۲۴» قانون نظام صنفی در اولین جلسه هیأت عالی نظارت مورد رسیدگی قرار گیرد.
۷- در اسرع وقت کلیه مفاد مغایر بندهای فوق، در آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط داخلی ابلاغ شده، اصلاح و مجدداً پس از تائید اینجانب ابلاغ گردد.
محمد شریعتمداری
رئیس هیأت عالی نظارت
فارس