نمایندگان مجلس در مصوبه ای شرایطی را تعیین کردند که به موجب آن کالاهای مجاز مشروط مشمول تخلفات گمرکی می‌شوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(چهارشنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مواد ۶ و ۸ تا ۱۶ این لایحه را تصویب کردند.
بر اساس ماده ۱۶ این لایحه یک تبصره به شرح زیر به انتهای ماده (۲) قانون الحاق می‌شود:
تبصره- اظهار کالای مجاز مشروط تحت عنوان کالای مجاز و یا کالای مجاز مشروط دیگری با مجوزهایی غیر از مجوزهای لازم برای کالای اظهارشده به تشخیص گمرک، تخلف گمرکی محسوب و جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰%) تا صددرصد (۱۰۰%) ارزش کالای موضوع این بند توسط گمرک أخذ می‌گردد. رسیدگی به اعتراض صاحب کالا یا نماینده قانونی وی برابر تشریفات مقرر در قانون امور گمرکی خواهد بود. مغایرت موضوع این تبصره صرفاً در خصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت به هر نحو در خصوص کالای ترخیص یا خارج‌شده قاچاق محسوب می‌شود.
گفتنی است کالای مشروط یعنی کالایی که صدور یا ورود آن به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی نیاز دارد (بند غ ماده ۱ قانون گمرک). کالاهای مشروط در حقیقت کالاهایی هستند که در صدور یا ورود آنها از کشور (قلمرو گمرکی) یا به کشور (قلمرو گمرکی) به ترتیب به لحاظ حمایت از مصرف کننده داخلی (نیاز داخل به آن کالاها) یا حمایت از تولید کنندگان (کالاهای تولید داخل)، نیاز به مجوز صدور یا ورود به ترتیب از بخش بازرگانی یا صنایع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دارد.
همچنین نمایندگان ماده ۶ را این گونه تصویب کردند که در بند (ژ) ماده (۱) قانون بعد از عبارت «اصل»، عبارت «و یا تأییدیه الکترونیکی» و همچنین بعد از عبارت «پروانه کران‌بری (کابوتاژ)»، عبارت «کارنه تیر و کارنه دو پاساژ» اضافه می‌شود.
طبق ماده ۸، در صدر ماده (۲) قانون بعد از عبارت «قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰»، عبارت «و اصلاحات بعدی آن» اضافه می‌شود.
بر اساس ماده ۹، در بند (الف) ماده (۲) قانون عبارت «به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی»، جایگزین عبارت «در مهلت مقرر در صورت ممنوع و یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا» می‌شود و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:
تبصره- مصادیق موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. طبق ماده ۱۰، در بند (ب) ماده (۲) قانون، بعد از عبارت «محموله‌های عبوری»، عبارت «اعم از رویه عبور داخلی و خارجی» اضافه می‌شود.
بر اساس ماده ۱۱، بند (پ) ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
پ- اظهار کالا به گمرک و یا ترخیص یا خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی
تبصره- اسناد موضوع این بند توسط ستاد با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات تهیه می‌شود و ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. طبق ماده ۱۲ به انتهای بند (ث) ماده (۲) قانون، عبارت «به داخل کشور» اضافه می‌شود.
بر اساس ماده ۱۳، بند (ج) ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ج- اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون أخذ مجوز قانونی از وزارت صنعت، معدن و تجارت.
تبصره- شرایط و نحوه اعطای مجوز در خصوص ورود این کالاها به کشور با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس ماده ۱۴، بند (ح) ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ح- خروج کالاهای وارداتی تجمیع‌شده مشمول تسهیلات قانون ساماندهی مبادلات مرزی از استان مرزی بدون رعایت تشریفات قانونی یا تجمیع تجاری این کالاها یا تجمیع تجاری کالاهای مسافری. همچنین ماده ۱۵ این لایحه نیز تصویب شد که به موجب آن بند (خ) ماده (۲) قانون حذف می‌شود. ماده ۷ درباره تعریف قاچاقچی حرفه‌ای نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد که در این ماده قاچاقچی حرفه‌ای را این طور تعریف کرده بود: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون ریال باشد.
ایسنا