حال آنکه این شورا به رغم برگزاری جلساتی در این زمینه هنوز درصد قطعی از افزایش قیمت محصولات مذکور ارائه نکرده است. از ابتدای سال همزمان با افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت نهاده‌های تولید، خودروسازان به دنبال تجدید‌نظر شورای رقابت بر قیمت محصولات پرتیراژ این شرکت‌ها هستند؛ حال آنکه شورای مذکور بدون توجه به التهابات بازار همچنان از تعیین قیمت دوباره این خودروها سرباز می‌زند. حال به سراغ خودروهای مونتاژی می‌رویم، خودروهایی که بازار آن در اختیار بخش خصوصی است. این بخش پیش از تحریم‌های اولیه هسته‌ای مونتاژ خودروهای اروپایی و کره‌ای را در دستور کار داشت، حال آنکه از اواسط دهه ۸۰ همکاری عمیقی را با شرکت‌های خودروساز چینی آغاز کرد.
در این دهه ابتدا چند شرکت محدود چینی وارد کشور شدند، با این حال رفته‌رفته بر تعداد آنها اضافه شد. مقصد اولیه چینی‌ها در ابتدا بخش خصوصی صنعت خودرو کشور بود، با این حال در ادامه توانستند با وجود انتقادهایی که در حوزه کیفیت و داخلی‌سازی به آنها وارد می‌شد، به خودروسازان بزرگ نیز نفوذ کرده و بخشی از سبد محصولات ایران خودرو و سایپا و پارس‌خودرو را هم نصیب خود کنند. این شرکت‌ها اما با تحریم‌های ثانویه هسته‌ای بازهم شرایط را برای فروش بیشتر خودرو در ایران مهیا دیدند، به‌طوری‌که با وجود روند نزولی تولید خودروهای داخلی در کشور چینی‌ها اما افزایش تولید را در دستور کار قرار دادند و به نظر می‌رسد که سهم ۱۷ درصدی تولید‌کنندگان چینی نه تنها تا پایان سال بلکه تا سال‌های آتی روندی صعودی به خود بگیرد. این شرکت‌ها هر چند میزان داخلی‌سازی اندکی دارند اما از حمایت کامل مسوولان صنعتی کشور برخوردارند و پیش‌بینی می‌شود که به‌زودی بر صندلی خودروسازان اروپایی در ایران جلوس کنند. این شرکت‌ها اما در ابتدای سال‌جاری رقمی به قیمت محصولات تولیدی خود اضافه کردند حال آنکه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از یکسو تولید خود را کاهش دادند و از سوی دیگر باز هم اقدام به افزایش قیمت کردند. آنچه مشخص است با توقف واردات خودرو و افزایش قیمت بی‌حساب و کتاب وارداتی‌های موجود در کشور، برخی محصولات چینی با آپشن‌های خاص به سرعت توانستند جایگزین خودروهای وارداتی شوند که از این ناحیه تماما به نفع خودروسازان چینی تمام شد. حالا اما با موج دیگری از افزایش قیمت چینی مواجه هستیم به‌طوری‌که این‌بار دریافت نرخ ارز از سامانه نیما، دلیل محکم این دسته از تولید‌کنندگان برای افزایش قیمت عنوان شده است. در این زمینه یکی از تولید‌کنندگان خودروهای چینی که طی هفته جاری اقدام به افزایش ۵۵ درصدی محصولات خود کرده در دعوت‌نامه‌ای برای مشتریان خود اظهار کرده که با توجه به نوسان بهای ارز و تغییر نرخ دلار برای خودروسازان از ۴۲۰۰ تومان به حدود ۹ هزار تومان، افزایش قیمت محصولات خود را در دستور کار قرار داده است. این شرکت در متن‌های خبری مختلف اعلام کرده که اگر دولت بهای ارز مرجع را برای خودروسازان کاهش دهد، قیمت محصولات این شرکت را کاهش خواهد داد. به این ترتیب به نظر می‌رسد که دیگر شرکت‌های چینی حاضر در ایران نیز طبق رویه شرکت مذکور، با توجه به افزایش نرخ ارز دریافتی اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کنند.
بنابراین طی هفته‌های آتی باید در انتظار اعلام قیمت‌های جدید از سوی خودروسازان بخش خصوصی که به مونتاژ خودروهای چینی می‌پردازند، بود. اما همان‌طور که گفته شد در شرایطی که غول‌های جاده مخصوص شامل ایران خودرو و سایپا و پارس‌خودرو، در مجموع با کاهش ۶/ ۱۲ درصدی تیراژ نسبت به پنج ماه ابتدایی سال گذشته مواجه شده‌اند، با این حال، مونتاژکاران چینی آمار تولید را بالا برده‌اند. به‌طوری‌که با فاکتور گرفتن از خودروهای چینی که دو خودروساز بزرگ کشور تولید می‌کنند، در مجموع ۵۹ هزار و ۸۰۲ دستگاه انواع خودروی سواری چینی تا پایان مرداد امسال در بخش خصوصی به تولید رسیده که نشان از افزایش ۲/ ۲۰ درصدی تیراژ این محصولات نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. در این بین اما بیشترین تیراژ به «مدیران خودرو» تعلق یافته است، شرکتی که محصولاتی از برند چینی «چری» را مونتاژ می‌کند. بنابر آمار اعلامی، این شرکت ۲۷ هزار و ۵۵۳ دستگاه انواع محصولات سواری را در پنج ماه امسال به تولید رسانده و این رقم نشان می‌دهد مدیران خودرو نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، حدود دو درصد افزایش تیراژ داشته است.
دنیای اقتصاد