بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول در حالی که اقتصاد ایران به دلیل لغو تحریم های بین المللی در سال گذشته میلادی 3.7 درصد رشد کرد، بازگشت مجدد تحریم های آمریکا بار دیگر اقتصاد کشور را دچار رکود خواهد کرد.
این صندوق همچنین پیش بینی کرد، نرخ تورم کشورمان از 9.6 درصد در سال 2017 به ترتیب به 29.6 و 34.1 درصد در سال های 2018 و 2019 افزایش پیدا می کند.
تراز حساب جاری کشورمان نیز از 2.2 درصد تولید ناخالص ملی در سال 2017 به ترتیب به 1.3 و 0.3 درصد تولید ناخالص ملی در سال های 2018 و 2019 کاهش می یابد.
این در حالی است که بنا به پیش بینی این نهاد بین المللی، نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) از 0.4 درصد در سال 2017 به ترتیب به 2.4 و 3 درصد در سال های 2018 و 2019 افزایش می یابد.
نرخ رشد اقتصادی کشورهای منطقه قفقاز و آسیای مرکزی (CCA) نیز از 4.1 درصد در سال 2017 به چهار درصد در سال های 2018 و 2019 می رسد و کشورهای منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان موسوم به (NENAP) نیز افزایش رشد اقتصادی از 2.2 درصد در سال 2017 به 2.4 درصد در سال 2018 و 2.7 درصد در سال 2019 را تجربه می کنند.
با این حال نهاد مذکور معتقد است در میان مدت، خطراتی مانند عدم اطمینان ناشی از تنش های تجاری در جهان و تحولات ژئوپلیتیکی از طریق تاثیر بر تقاضای خارجی، پرداخت ها، جریان های سرمایه ای، قیمت کالاها و وضعیت تامین مالی، کشورهای یاد شده را تهدید می کنند.
این نهاد مالی بین المللی ضمن تجلیل از اصلاحات اقتصادی صورت گرفته در منطقه از جمله اصلاح یارانه انرژی و شفافیت بودجه در ایران، تاکید کرد: هر تاخیری در انجام اصلاحات ساختاری، تنوع و رشد اقتصادی، منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی را محدودتر می کند.
صندوق بین المللی پول در گزارش چشم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی، وضعیت اقتصادی خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان، پاکستان و کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی را بررسی می کند.
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شامل؛ بحرین، کویت، عمان، عربستان و امارات متحده عربی و منطقه قفقاز و آسیای مرکزی شامل کشورهای آذربایجان، ازبکستان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزیستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ارمنستان است.
ایرنا