نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان و تولیدکنندگان صنعت پوشاک با محوریت حمایت از تولید، تامین مواد اولیه واحد‌ها و تنظیم بازار داخلی برگزار شد. در این نشست رضا رحمانی تدوین برنامه‌ای مدون برای صنعت پوشاک را ضروری دانست و تاکید کرد در حوزه سیاست‌ها و ماموریت‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت تعاملات لازم را برای کمک به بازار پوشاک انجام خواهد داد.
وی تصریح کرد به منظور بهبود وضعیت پوشاک داخلی باید ظرفیت‌های کوچک در تولید با همراهی تشکل‌های تخصصی برای توسعه صنعت پوشاک در کنار یکدیگر تجمیع شوند. به گزارش خبرگزاری شاتا، رحمانی در این نشست راه‌اندازی یک تشکل از سوی فعالان پوشاک برای بهبود وضعیت تولید را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: این مدل باید توسط سایر فعالان بخش‌خصوصی نیز انجام شود تا با همفکری و تعامل با یکدیگر مشکلات پیش روی تولید تسهیل شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برنامه‌ریزی برای توسعه صنعت پوشاک و پوشش بازار ۸۰ میلیونی ایران و کشورهای همسایه از هدفگذاریهای بسیار اساسی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مزیت سرمایه‌گذاری صنعت پوشاک تصریح کرد: با توجه به سابقه تاریخی ایران در تولید پوشاک فرصت مهمی برای توسعه تولید این صنعت در کشور فراهم است و ما باید از بسترهای موجود برای بهبود صنعت پوشاک بهره‌مند شویم. به گفته رحمانی اگر تشکل‌ها در کنار وزارت صنعت قرار گیرند، همه صنایع مرتبط پوشاک از جمله کیف، کفش، لباس و... را می‌توان در کشور توسعه داد و از سوی دیگر این محصولات را به کشورهای همسایه صادر کرد. رحمانی با تاکید بر بهره‌مندی از نظرات بخش‌خصوصی و مشارکت با این بخش در تصمیم‌سازی تصریح کرد: در حوزه سیاست‌ها و ماموریت‌های وزارت صنعت نظیر تامین، تولید، صنوف، بازار و... هرکمکی بتوانیم برای توسعه این صنعت انجام خواهیم داد. رحمانی با اشاره به حمایت دولت در راستای تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت گفت: ظرفیت‌های کوچک در تولید داخلی باید با کمک تشکل‌های تخصصی در کنارهم تجمیع شوند تا توسعه صنعت پوشاک شکل گیرد. وزیر صنعت، معدن وتجارت در ادامه خواستار تدوین برنامه‌ای مدون برای پوشاک با استفاده از پتانسیل‌های این صنعت شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به افزایش نرخ ارز گفت: تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده می‌تواند فرصتی برای بهره‌مندی از توانمندی‌های موجود در کشور نظیر توسعه صادرات صنایعی مانند فرآورده‌های معدنی، فرش، صنایع‌دستی و... باشد. وی با اشاره به اینکه نقش دولت یک نقش کاتالیزور و تسریع‌کننده است، تاکید کرد: البته درشرایط کنونی نباید محصولات مورد نیاز مردم بی‌رویه از کشور خارج شود. به گفته رحمانی کالاهای سوبسیدی و یارانه‌ای که ارز دولتی دریافت می‌کنند باید به‌دست مردم برسد و نباید صادر شود البته برای صادرات کالاها با لحاظ عوارض گمرکی می‌توان فضایی ایجاد کرد که بازار صادراتی آنها با مشکل روبه‌رو نشود. رحمانی اضافه کرد: توسعه صادرات این صنایع در کنار محصولات معدنی باید در اولویت قرار گیرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت تسهیل فرآیند صادرات را از دیگر برنامه‌های این بخش دانست و گفت: با اجرای تمهیداتی صادرکنندگان می‌توانند با شرایط بهتر و سهل‌تری اقدام به صادرات کنند.
به گفته رحمانی واحدهایی که ارز دولتی می‌گیرند یا ارز نیمایی دریافت می‌کنند، از ظرفیت تولید ملی، منابع داخلی و فرصت‌های کشور بهره‌مند شده‌اند و بنابراین ارز حاصل از صادرات آنها باید به کشور بازگردد. رحمانی در ادامه گفت: مواد مورد نیاز مردم باید با قیمت مناسب و به وفور در بازار موجود باشد و تحقق این مهم با همکاری اصناف اجرایی خواهد شد. وی با اشاره به نظارت بر بازار مصرف تاکید کرد: اصناف با نظارت مستمر بر بازار در کنار سازمان حمایت و سایر دستگاه‌های نظارتی می‌توانند آرامش را در بازار حفظ کنند و مانع از کارشکنی عده کمی در بازار داخلی شوند.
دنیای اقتصاد