بسته‌ای با محتوای «افــزایش قیمت»

حساسیت نسبت به افزایش قیمت خودرو به‌قدری در مجموعه وزارت صنعت بالا رفته که طی هفته جاری اظهارنظر معاون صنایع وزیر در این مورد، منجر به عزل وی از سمتش شد. محسن صالحی‌نیا عنوان کرده بود که در هفته جاری قیمت‌های جدید از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام خواهد شد، این در شرایطی است که بلافاصله روابط عمومی این وزارتخانه خبر افزایش قیمت را تکذیب کرد.اما بازتاب اظهارات صالحی‌نیا به همین‌جا ختم نشد چراکه فردای آن روز وی طی حکمی از معاونت صنایع عزل و به مدیرعاملی سازمان صنایع کوچک شهرک‌های صنعتی منصوب شد.بدین ترتیب با توجه به رویدادهای هفته جاری به‌نظر می‌رسید که پروژه افزایش قیمت خودرو به نوعی به محاق رفته و رحمانی نیز به سادگی زیر بار خواسته خودروسازان نمی‌رود. اما موضع رحمانی نیز به اعتقاد برخی از کارشناسان نمی‌تواند بی‌دلیل باشد. این کارشناسان در مورد عدم اعلام قیمت‌های جدید خودرو به‌رغم بررسی‌های فنی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان که با توجه به تورم خودرو صورت گرفته، معتقدند که اگرچه دو آیتم بهره‌وری و کیفیت در شورای رقابت ضربه‌گیر قیمتی خودروها بوده اما سازمان حمایت، تنها با در نظر گرفتن تورم خودرو قیمت‌ها را تعیین کرده که همین مساله منجر به افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها شده است.بنابراین وزیر جدید صمت نیز از اعلام قیمت‌ها سرباز زده است. آنچه مشخص است خودروسازان درخواست افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها را مطرح کرده بودند، این در شرایطی است که قیمت‌های سازمان حمایت نیز تا حدودی نزدیک به خواست خودروسازان بوده است.شورای رقابت که پیش از این به قیمت‌گذاری خودرو می‌پرداخت علاوه بر تورم خودرو با دو آیتم ارتقای بهره‌وری و کیفیت به نوعی ضرب افزایش قیمت را می‌گرفت، این در شرایطی است که سازمان حمایت ظاهرا با توجه به تورم خودرو به قیمت‌گذاری پرداخته است. حال رحمانی نیز برای گرفتن ضرب قیمتی خودروها معتقد به ضربه‌گیر است؛ چراکه طبق گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، تامین توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، وی دستور تهیه بسته‌ای برای تعیین قیمت خودرو را داده که در این بسته شروطی برای افزایش قیمت پیش‌پای خودروسازان قرار گرفته است. به گفته وی وزیر صمت دستور داده که با در نظر گرفتن دو شاخص «ارتقای خدمات پس از فروش» و «کیفیت» در کنار تورم خودرو قیمت‌ها تعیین شوند. بدین ترتیب اگر دو شاخص مذکور در تعیین قیمت خودرو در نظر گرفته شود،درخواست افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروسازان محقق نخواهد شد چراکه تولید‌کنندگان لااقل در حوزه کیفیت حرفی برای گفتن نداشته‌اند و همین مساله می‌تواند مانعی برای صعود قیمت خودرو شود. آنچه مشخص است طی یک دهه گذشته اگر چه هر سال درصدی به قیمت خودروها افزوده می‌شود اما کیفیت یا ثبات خود را حفظ کرده ویا روند نزولی به خود گرفته است.به همین دلیل است که مشتریان با گلایه تاکید دارند که قیمت‌ها با کیفیت خودروهایی که تولید‌کنندگان عرضه می‌کنند، همخوانی ندارد. بدین ترتیب به‌نظر می‌رسد که با توجه به عدم عرضه خودروی مناسب به بازار توسط خودروسازان و همچنین مشکلاتی که هم‌اکنون قطعه‌سازی کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند دولت باید هرچه زودتر به تعیین تکلیف قیمتی خودرو بپردازد.

دنیای اقتصاد