هشدار نسبت به قاچاق ارز در کشور

همچنان که تلاش مسوولان برای گسترش فعالیت مرکز مبادلات ارزی افزایش پیدا می‌کند، واکنش‌های مثبت و منفی به مداخله دولت در بازار ارز نیز بیشتر می‌شود. از یک سو متولیان مبارزه با قاچاق نسبت به وجود پدیده قاچاق ارز در کشور هشدار می‌دهند و به نوعی اقدام دولت در خرید و فروش سامان‌مند ارز را تایید می‌کنند؛ اما از سوی دیگر بسیاری از فعالان بخش خصوصی با اعلام «بی‌رغبتی» نسبت به مشارکت در اتاق مبادلات ارزی می‌گویند مایل به فروش ارزی که با زحمت به دست آورده‌اند به قیمت دو درصد زیر بازار نیستند.
روز گذشته همزمان با راه‌اندازی فاز دوم اتاق مبادلات ارزی در سراسر کشور، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هشدار داد: هم‌اکنون قاچاق ارز در کشور وجود دارد. به گفته فداحسین مالکی بخشی از ارزی که ممکن است به عنوان ارز مرجع به برخی از موسسات داده شده باشد، اگر خوب مدیریت نشود به بازار وارد می‌شود و این نوعی از قاچاق ارز است.
همچنین ممکن است بخشی از ارز از خارج از کشور به داخل وارد شود که در شرایط موجود می‌تواند آسیب‌زا بوده و آشفتگی در بازار ایجاد کند.
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با این توضیحات گفت: موضوع دریافت ارز مرجع و توزیع آن در بازار آزاد و برخورد با آن در کمیته ارزی ستاد درحال بررسی است.
چندی پیش رییس کل بانک مرکزی در حاشیه همایش بانکداری اسلامی گفته بود:برخی واردکنندگان کالاهایی را با ارز مرجع به کشور وارد می‌کنند، اما آن را با نرخ ارز بازار آزاد به فروش می‌رسانند.
به گفته محمود بهمنی، این عده باعث شدند کالاهای وارد شده با ارز مرجع، با افزایش قیمت مواجه شوند، چرا که براساس نرخ ارز آزاد به فروش می‌رسند.
اظهارات بهمنی در حالی است که در حال حاضر فقط کالاهای اساسی و مواد دارویی موجود در اولویت اول و دوم با ارز مرجع وارد می‌شوند. از سوی دیگر عمده واردات این گروه از کالاها در اختیار دولت است.
در همین زمینه علی پورکاوه مدیر کل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: امکان فروش کالاهای وارد شده با ارز مرجع با قیمت آزاد وجود ندارد.
او با بیان اینکه کالاها طی یک روال قانونی وارد و قیمت‌گذاری می‌شوند، به ایسنا گفت: ‌وقتی کالایی با ارز مرجع وارد کشور می‌شود، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان روی آن نظارت دارد و قیمت‌گذاری انجام می‌دهد.
به گفته او، قیمت این کالاها براساس قوانین مصوب تعیین می‌شود و امکان دور زدن آن وجود نخواهد داشت.
مدیر کل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که سازمان حمایت بر قیمت‌ها نظارت دارد، مگر اینکه تخلفی در این زمینه رخ دهد که از لحاظ قانونی این موضوع پیگیری خواهد شد.
احتمال بروز تخلف
در همین زمینه مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز، توضیحاتی ارائه کرد.
او درباره اظهار نظر رییس کل بانک مرکزی مبنی براینکه برخی کالاها با ارز مرجع وارد شده و با نرخ ارز آزاد به فروش می‌رسد، گفت: به سازمان حمایت ماموریت داده شده براساس لیستی که از پورتال ارزی به آن داده می‌شود، موضوع را بررسی کند تا اگر وارد‌کننده‌ای ارز مرجع گرفته، حتما کالایش را براساس همان قیمت به فروش برساند.
به گفته غضنفری، برخی کالاها ممکن است در مسیر قیمت گذاری قرار نگرفته باشند؛ بنابراین در چنین مواردی ممکن است تخلفاتی رخ دهد.
مبادلات ارزی سراسری شد
با وجود اینها روز گذشته بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور رفاه حال متقاضیان ارز، از یکشنبه (نهم مهرماه)، تمام عملیات مربوط به عرضه و تقاضای ارز در مرکز مبادلات ارزی به سیستم بانکی سراسر کشور توسعه یافت.
با اجرای فاز دوم طرح مبادلات ارزی، واردکنندگان کالا با اولویت‌های 3 تا 5 می‌توانند پس از ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای انجام فرآیند تخصیص ارز راسا به شعب ارزی بانک‌های عامل خود در سراسر کشور مراجعه کنند و تمام اطلاعات از آن پس به مرکز مبادلات ارزی منعکس خواهد شد. با توجه به این تصمیم، متقاضیان در تهران و شهرستان‌ها نیازی به مراجعه حضوری به مرکز مبادلات ارزی نخواهند داشت.
بحث بر سر حضور خصوصی‌ها در اتاق ارزی
همزمان با تصمیم دولت برای گسترش فعالیت اتاق ارزی، معاون کل سازمان توسعه تجارت نیز پیش‌بینی کرد: بخش خصوصی در این اتاق حضور پررنگی خواهد داشت.
به گفته کیومرث فتح الله کرمانشاهی بخش خصوصی می‌تواند در مبادلات اتاق ارزی نقش موثر و فعال داشته باشد و شرایط حضور این بخش در اتاق ارزی پیش‌بینی شده است. کرمانشاهی به پانا (خبرگزاری دانش آموزی ایران) گفت: براساس نرخ بازار که در ساعات مختلف یک روز تعیین می‌شود، دو درصد زیر نرخ بازار تعیین‌کننده نرخ مبادلات ارز در اتاق ارزی است و محوریت اجرا نیز با بانک مرکزی خواهد بود.
او همچنین تاکید کرد: بخش خصوصی می‌تواند در بخش مبادلات ارزی در اتاق ارزی نقش موثر و فعال داشته باشد و شرایط حضور این بخش در اتاق ارزی پیش‌بینی شده است.
اما اظهارات کرمانشاهی در حالی است که پس از راه‌اندازی اتاق ارزی برخی از فعالان بخش خصوصی در این مورد موضع‌گیری کرده و گفته‌اند: این طرح برای بخش خصوصی چندان جذاب نیست.
مخالفت فعالان اقتصاد غیردولتی با اتاق ارز از آنجا ناشی می‌شود که به اعتقاد آنها، صادرکنندگانی که با زحمت دلار حاصل از صادرات را وارد کشور می‌کنند نیازی به فروش آن به قیمت دو درصد زیر نرخ بازار ندارند.
چند روز پیش نیز محسن بهرامی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در مخالفت با حضور فعالان بخش خصوصی در اتاق ارزی تاکید کرد: عملا 5/14 درصد بهره مالکانه حاصل از فروش ارز که قرار است در این مرکز عرضه شود، قبلا به بانک مرکزی رفته و با قیمت ارز مرجع به فروش ‌رسیده است. در حال حاضر بخشی از ارز مرجع با مجوز این مرکز به نرخ حاشیه بازار به فروش می‌رسد. به گفته او بعید است بخش خصوصی ارز ناشی از صادرات خود را وارد اتاق ارزی کند، چرا که می‌تواند ارز حاصل از صادرات را را با قیمت بازار به فروش برساند
از سوی دیگر، به گفته حمیدرضا طاهری‌زاده، نایب‌رییس انجمن فولاد نیز ارزی که از طریق مرکز مبادلات ارزی عرضه می‌شود رقم کمی است و جوابگوی نیاز واحدهای فولادی نیست. طاهری زاده گفت: فولاد جزو اولویت سوم قرار دارد که هفته پیش برای دریافت ارز به مرکز مبادلات مراجعه کردیم اما ارزی که از طریق این مرکز پرداخت می‌شود رقم بسیار کمی است که تامین‌کننده نیاز کارخانه‌های فولادی نیست.
همچنین مدت زمانی که متقاضیان باید برای دریافت ارز منتظر باشند آنقدر طولانی است که تا به حال هیچ تولید‌کننده فولادی موفق به دریافت ارز نشده است.
نایب‌رییس انجمن فولاد همچنین تصریح کرد: کسانی که تاکنون در مرکز مبادلات ارزی موفق به دریافت ارز شده‌اند تقاضای ناچیزی داشته‌اند و به همین دلیل موفق به دریافت ارز شده‌اند ولی نیاز هر واحد فولادی حدود 2 تا 3 میلیون دلار است که فعلا امکان تامین آن از طریق مرکز مبادلات ارزی فراهم نیست.
کاهش تورم و تامین نیاز تولید در اتاق ارزی
اما با وجود این نگرانی‌ها روز گذشته محمدرضا خان محمدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیش‌بینی کرد: مرکز مبادلات دارندگان و متقاضیان ارز اثر مثبتی بر عرصه تولید و کاهش تورم خواهد داشت.
به گفته او، تامین و خرید و فروش ارز در یک محیط سالم و مطمئن می‌تواند تلاطمات بی‌مورد بازار در عرصه ارز را برهم زند و ثبات ارزی را بر بازار حاکم کند. این نماینده مجلس همچنین ابراز امیدواری کرد با این اقدام بتوانیم به سمت ایجاد ارزش افزوده پول ملی نسبت به ارز و دلار حرکت کنیم.
او گفت: شکل‌گیری این مرکز می‌تواند شرایطی را ایجاد کند که اگر ارزهایی که برحسب سلیقه افراد در عرصه تولید یا گردش ارزی قرار نگرفته‌اند و احیانا در خانه‌ها نگهداری شده‌اند به بازار سرازیر شده و اثر مثبت خود را بر عرصه تولید و کاهش تورم به دنبال داشته باشند.
عضو هیات‌مدیره صندوق توسعه ملی نیز امیدوار است با افزایش معاملات در مرکز مبادلات ارزی، امکان تامین نیاز واحدهای بزرگ صنعتی به ارز نیز فراهم ‌شود. به اعتقاد محمود دودانگه متقاضیانی که به ارز نیاز دارند، می‌توانند در یک فرآیند مشخص ارز مورد نیاز خود را از مرکز مبادلات ارزی تهیه کنند. مرکز مبادلات ارزی گسترش خواهد یافت و با هماهنگی سیستم بانکی مشکل همه تولیدکنندگان برطرف خواهد شد. به گفته او روند اعطای ارز در این مرکز رو به گسترش است و در حال حاضر معاملات روزانه این مرکز به بیش از 50 تا 60 میلیون دلار نیز می‌رسد.
پرداخت هزینه خدمات بندری خارجی‌ها در ایران ارزی شد
در همین حال مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز خبر داد: براساس تازه‌ترین بخشنامه، تمام نمایندگی‌های ایرانی خطوط خارجی کشتیرانی موظف شده‌اند هزینه خدمات بندری را به صورت ارزی به حساب این سازمان واریز کنند.
عطاءالله صدر با اشاره به بخشنامه جدید سازمان بنادر و دریانوردی درمورد دریافت هزینه خدمات بندری به صورت ارزی از نمایندگی‌های ایرانی خطوط خارجی کشتیرانی شرکت‌های خارجی، به مهر گفت: سازمان بنادر از شرکت‌های خارجی بابت خدماتی که به آنها ارائه می‌دهید، ارز دریافت می‌کند، اما شرکت‌های ایرانی به ریال این هزینه‌ها را به سازمان می‌پردازند.
او با بیان اینکه برخی از شرکت‌های ایرانی، ارز را از کشتیرانی خارجی دریافت می‌کنند و با نرخ آزاد در بازار می‌فروشند، گفت: خطوط کشتیرانی خارجی هزینه‌ها را به صورت ارزی به نمایندگی‌ها ارائه می‌کنند اما برخی از این نمایندگی‌ها، ارز را در بازار آزاد می‌فروشند و به قیمت ارز مرجع، پول را به حساب دولت واریز می‌کنند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: به همین منظور به این شرکت‌ها بخشنامه شده است که باید به صورت ارزی این هزینه‌ها را بپردازند تا از فروش ارز در بازار آزاد از سوی این شرکت‌ها جلوگیری شود.

ارزبر‌ترین کالاهای وارداتی
نزدیک به یک چهارم از کل واردات ایران در پنج ماهه نخست امسال مربوط به تنها 10 قلم کالای وارداتی بود. به گزارش ایسنا، بر اساس آمار گمرک ایران شمش آهن و فولاد، گندم، کنجاله سویا، دانه ذرت دامی، محصولات آهنی و فولادی، قند و شکر، دارو، ماژول نمایشگر و ماشین‌آلات و دستگاه‌های مکانیکی 10 کالای عمده وارداتی ایران در پنج ماه نخست سال 1391 بودند. مجموع ارزش واردات این 10 قلم کالا در مدت زمان یاد شده به 1/5 میلیارد دلار معادل 2/23 درصد از کل واردات ایران رسید. همچنین آمار گمرک ایران نشان می‌دهد سهم 20 قلم کالای عمده وارداتی ایران در پنج ماه نخست امسال از کل واردات به 6/30 درصد و سهم 30 قلم کالای اول نیز به 6/35 درصد رسید. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که انواع محصولات کشاورزی و غذایی، شمش و محصولات آهنی و فولادی، دارو، ماشین‌آلات، ماژول نمایشگر و لپ‌تاپ، خودرو و تراکتور ارزبرترین کالاهای وارداتی ایران در پنج ماه نخست امسال بودند. این در حالی است که از ابتدای مرداد ماه امسال براساس تصمیم دولت قرار شد تنها به مواد غذایی و دارو ارز مرجع برای واردات اختصاص یابد و سایر کالاها برای واردات باید ارز خود را از بازار تامین کنند که این کار در چند روز گذشته به مرکز مبادلات ارزی واگذار شده است، البته تامین ارز از این مرکز توسط متقاضیان اجباری نیست.

روزنامه دنیای اقتصاد