بانک مرکزی در آخرین بخشنامه خود قانون بازگشت ارز حاصل از صادرات را مورد بازبینی قرارداد و بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک میلیون یورو است معاف از فروش ارز در "سامانه نیما" شدند و کسانی با درآمد بیش از یک میلیون تا سه میلیون یورو مکلف‌اند 50 درصد ارز صادراتی را به "سامانه نیما" واگذار کنند و همچنین افرادی با درآمد بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو مکلف‌اند 70 درصد ارز صادراتی را در "سامانه نیما" عرضه نمایند.
هوشنگ ادهمی در گفت‌وگو با ایلنا این بخشنامه را مفید ارزیابی کرد و گفت: مسئله مهم در زمینه ارز ثبات رویه است یعنی دولت از ابتدای سال تا امروز همیشه بخشنامه و رویه‌ها را تغییر داده است و شاید بهترین روش که سازگار برای کنترل بازار باشد همین روش است چون مصارفی وجود دارد که دولت به هیچ وجه نمی‌تواند برای آن برنامه‌ریزی کند و آن نیازهای واقعی بازار هستند.
وی ادامه داد: اگر دولت تمام درهای عرضه را ببندد این هجوم تقاضا موجب افزایش نرخ ارز می‌شود. بنابراین این بخشنامه‌ها نتیجه‌ای جز تخریب بازار نداشته و به نوعی این بخشنامه به شرط پایداری بهترین روش است. همچنین در ماه‌های گذشته از صادرکنندگانی که مثلا به افغانستان و عراق صادرات ریالی داشتند خواستار برگرداندن دلار حاصل از صادرات را داشتند که این بخشنامه می‌تواند این را مرتفع کند.
ادهمی افزود: این برای صادرکنندگان خرد که تعداد آنها زیاد اما میزان صادراتی آنها اندک است بهترین راه حل است تا بخشی از نیاز ارزی بازار را تامین، صادرات را توسعه، تولید ناخالص داخلی را افزایش دهند و هم از نوسانات جلوگیری کنند از همین روی این را مفید می‌دانم.
اما برخی‌ها این بخشنامه را مبهم و زمینه ساز مشکلات بعدی و مرتبط با آن می‌دانند، محسن جلال‌پور در گفت‌وگو با ایلنا در مورد بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر معافیت ارزی برای صادرکنندگان زیر یک میلیون دلاری گفت: در این بخشنامه ابهام وجود دارد در بند اول اعلام کردند که صادرکنندگان زیر یک میلیون معاف هستند و در ازای آن سه شرط واردکننده بودن، انتقال به واردکننده و یا فروش به صراف تعیین شده است بنابراین این سوال مطرح است که اگر وارد کنندگان می‌توانند ارز نیما بگیرند به چه دلیلی از ارز معاف از سامانه نیما استفاده کنند؟
وی ادامه داد: اگر ارز حاصل از صادرات زیر یک میلیون یورو در خارج از سامانه نیما فروخته شود، خود پیامدهایی خواهد داشت؛ اولا صادرات ما را خرد می‌کند و همه به دنبال صادرات زیر یک میلیونی، صدور کارت و داشتن کارت بازرگانی زیاد برای صادرات خواهند بود.
جلال‌پور افزود: دوم اینکه بازارهای ما را نابود می‌کند چون عملا کالاهای صادراتی زیر یک میلیون دلاری در بازار ارزان فروخته می‌شود و به نوعی بازار نابود می‌شود چرا که کالاهای صادراتی بالای سه میلیونی یا 10 میلیونی توان رقابت با آن را ندارد.
وی تصریح کرد: مساله دیگر این است که کالاهای صادراتی ما مشخص هستند و تعداد محدودی از آنها ممنوع هستند اگر فردی کالا یا مواد اولیه‌ای را با دلار هشت هزار تومانی ثبت سفارش کند، می‌تواند دوباره آن را صادر کند یعنی فرد مواد اولیه را با نرخ سامانه نیما ثبت سفارش کرده و سپس آن کالا را با دلار آزاد صادر می‌کند و این گرفتاری‌های نظارتی خاص خود را دارد.
ایلنا