به گزارش از بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است: بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری به واسطه نقش متمایز در نظام اقتصادی و برخورداری از ساختار مالی و اهرمی متفاوت و همچنین پیچیدگی و تنوع فعالیت‌ها، در معرض ریسک‌های گوناگون قرار دارند. تجارب حاصل از بحران‌های مالی سال های گذشته و توصیه نهادهای نظارتی بین‌المللی همچون کمیته نظارت بانکی بال*، با هدف ثبات و سلامت سیستم بانکی و همچنین پیشگیری از وقوع بحران‌های مالی بر حفظ و تقویت منابع سرمایه ای همواره تاکید کرده است.
* کمیته بال، کمیته ای متشکل از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورهای پیشرفته اقتصادی است که در شهر باسل سوئیس قرار دارد؛ این کمیته مجموعه مقرراتی را برای بانکداری کارآ و موثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه ارایه می کند.
این بخشنامه می افزاید: «نسبت کفایت سرمایه از طریق برقراری تناسب منطقی میان دارایی‌های در معرض ریسک با تامین سرمایه کافی، نقش بسزایی در حفظ و ادامه حیات موسسات اعتباری ایفا می کند. این نسبت، ضمن محافظت از موسسات اعتباری در برابر زیان‌های وارده، به صیانت از حقوق سپرده گذاران و حفظ اعتماد عمومی به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه بانک ها و موسسات اعتباری انجامیده و مانعی عملی در برابر بروز پدیده وحشت از بانک‌ها (Bank Panic) و هجوم سپرده گذاران (Bank Run) است.»
همتی در این بخشنامه با یادآوری اهمیت نسبت کفایت سرمایه در موسسه های اعتباری به عنوان یکی از شاخص‌های مهم ثبات و سلامت نظام بانکی، آورده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی و تعامل با نظام بانکی بین المللی، ضمن به روز رسانی ضوابط مربوط به سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسه های اعتباری، تلاش کرده است شبکه بانکی را به سمت اجرای رهنمودهای بال 2 و 3 هدایت کند. در ضوابط جدید علاوه بر ریسک اعتباری، ریسک های عملیاتی و بازار نیز مدنظر قرار گرفته است.»
«از آنجا که رقم سرمایه نظارتی، مبنای محاسبه بسیاری از نسبت های احتیاطی است، کاهش آن به زیر حداقل الزام آور، علاوه بر افزایش آسیب پذیری موسسه اعتباری، سایر حدود نظارتی را نیز متاثر می‌سازد. بنابراین با توجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی کشور، نیاز به تقویت منابع سرمایه ای شبکه بانکی بسیار محسوس بوده و لازم است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها از حدود مقرراتی 8 درصد شورای پول و اعتبار کمتر است، با تدوین برنامه مشخص و مناسب، وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی خود را بهبود بخشند.»
در این بخشنامه تاکید شده است: رعایت نکردن این دستورالعمل سبب می شود تا این بانک، استفاده از ظرفیت‌های موضوع ماده (1) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی را نیز مورد توجه قرار دهد.
در ماده (1) قانون اصلاح اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی آمده است: «تملک سهام موسسه های اعتباری اعم از بانک‌ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی که پیش یا بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می‌شوند یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود تا سقف 10 درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از موسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از 10 تا 20 درصد و بیش از 20 تا 33 درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود، مجاز است.»
«تملک سهام سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از موسسه های اعتباری بیش از 10 درصد سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.»
همچنین طبق تبصره (1) این ماده، «مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی و نسبی) نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر هستند».
در تبصره 2 این ماده آمده است: «مالک سهام موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رای، دریافت حق تقدم و دریافت سود است و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ 100 درصد می شود و حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود.»
طبق تبصره دیگر این ماده، «بانک مرکزی با تصمیم هیات انتظامی بانک‌ها، دارای اختیار ابطال مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از 10 درصد را دارد.»
نسبت کفایت سرمایه چیست؟
نسبت کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio) به معنی نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های همراه با ریسک است که نخستین بار در سال 1988 توسط کمیته بال به بانک‌های دنیا معرفی شد؛ کمیته بال در آن سال مجموعه‌ای از شروط حداقل سرمایه را به بانک‌ها پیشنهاد کرد که بعدها به «پیمان بال» معروف شد.
بر اساس اعلام شورای پول و اعتبار نسبت کفایت سرمایه قابل قبول در نظام بانکی ایران 8 است.
ایرنا