در این گفتوگو شهرام میرآخورلو، نماینده وزارت صنعت با توجه به عوامل تاثیرگذار در قیمت خودرو گفت: تغییر و تحولات قیمتی در بازار خودرو در سال گذشته با نرخ میانگین هر دلار ۳ هزار و ۸۶۰ تومان بوده که این رقم در سال‌جاری به ۹ هزار تومان افزایش یافته است و این افزایش به‌طور طبیعی در قیمت‌گذاری خودرو اثر می‌گذارد.میرآخورلو افزود: به جهت حمایت از حقوق مصرف‌کننده باید سهم عملکردی هر واحد مشخص شود و از تولید هم باید حمایت شود تا بتواند استمرار در عرضه داشته باشند. در ادامه حسن قره‌ئی نماینده خودروسازان اظهار کرد: پیشنهاد خودروسازان این است که قیمت خودروها ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار نرخ‌گذاری شود. اگر این اتفاق نیفتد قیمت در بازار با نوسان دائمی همراه خواهد بود.
قره‌ئی گفت: قیمت بازار موهوم نیست؛ ظرفیت خودروسازان حدود ۲ برابر تقاضای بازار است. به این ترتیب خودرو سازها می‌توانند بالای تقاضا، عرضه کنند و محصولاتشان را اقساطی بفروشند. وی همچنین تاکید کرد که قیمت خودرو باید در تابستان ۹۷ افزایش می‌یافت، ولی در این امر تعلل شد .در ادامه این گفت و گو علی علیلو نماینده پیشین مجلس نیز رقابت را بخش اعظم تولید محصولات با کیفیت خواند و عنوان کرد که وقتی از حاشیه بازار حرف می‌زنیم باید رقابت و عرضه هم وجود داشته باشد،حال این رقابت در کجا نمود دارد؟
وی افزود: به بهانه حمایت از تولید داخل، واردات خودرو وجود ندارد، اما در داخل چند شرکت واقعا با هم رقابت می‌کنند؟ ایران خودرو و سایپا هیچ پوشش رقابتی ندارند تا امشب به بهانه تحریم، عرضه‌ای صورت نمی‌گرفت اما به یکباره تحریم حل شد و عرضه انجام گرفت! تحریم تمام شد؟ امسال حدود ۳ مرتبه افزایش قیمت انجام گرفت، افزایش قیمت‌های اخیر و حاشیه‌های بازار توسط خودروساز کارگردانی می‌شود. در این بین قره‌ئی در پاسخ به علیلو با اشاره به اینکه بدون افزایش قیمت، تولید خودرو کم می‌شود، اظهار کرد که وقتی خودرو ساز اجازه افزایش قیمت نداشته باشد توان مالی آن کم و قطعه کم می‌آورد و تولید نیز به تبع آن کاهش می‌یابد. قره‌ئی به‌عنوان نماینده خودروسازان ادامه داد که برای نگهداری هر خودرو ۲۰ متر فضا نیاز است چطور می‌شود احتکار خودرو کرد؟ اصلا نمی‌شود چون هزینه نگهداری و اجاره فضا بسیار بالا خواهد بود. وی افزود: البته احتکار خودرو فقط به بازار خودرو آسیب می‌زند .
میرآخورلو نیز در این زمینه گفت: برای خودروسازان کشورمان امکان احتکار وجود ندارد، ولی این امکان برای نمایندگی‌ها و بنگاه‌های وابسته به آنها وجود دارد. وی اظهار کرد: در حال حاضر تنها راه کاهش قیمت، تزریق خودرو بیشتر به بازار است. در ادامه این نشست سخنگوی کمیسیون صنایع نیز در ارتباط تلفنی با طرح این سوال که چرا خودروسازان هزینه‌های سربار را کاهش نمی‌دهند؟ عنوان کرد که یکی از دلایل تاخیر در بازار این است که هنوز نتوانسته‌ایم میان حاشیه بازار و آنالیز قیمت تمام شده انتخاب درستی داشته باشیم.وی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی خودروسازان باید براساس قیمت تمام شده، افزایش قیمت داشته باشند اما بخشی از قیمت تمام شده را هزینه‌های سَربار خودروسازان تشکیل می‌دهد. حال اینکه خودروسازان چرا حاضر نیستند هزینه‌های سَربارشان را کاهش دهند جای سوال است.سعید باستانی در ادامه گفت: زیان انباشت ایران خودرو حدود ۸ هزار میلیارد و این زیان برای سایپا حدود ۱۰ هزار میلیارد است. در حال حاضر مردم حدود یک میلیون تومان بابت سهام اضافه‌ای که خودروسازان نگه داشته‌اند، هزینه می‌کنند. بنگاهداری خودروسازان یک نوع هزینه کردن از جیب مردم است ایران خودرو در حال حاضر تا اردیبهشت ۹۹ پیش‌فروش انجام داده است. نماینده خودروسازان در واکنش به اظهارات این نماینده مجلس عنوان کرد که خودروسازان در راستای حمایت از اشتغال، کارکنان خود را اخراج نکرده اند.
قره‌ئی گفت: نارضایتی و دلخوری مردم از خودروسازان غیرقابل انکار است. در چندماه اخیر تولیدات خودروسازان به نصف رسیده و اگر افزایش قیمت خودروها اعمال نشود تولید بازهم کاهش می‌یابد، گویا خوشبختانه افزایش قیمت‌ها در حال اعمال است. در ادامه این گفتوگو مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه‌سازان در ارتباطی تصویری شرح حالی از وضعیت قطعه‌سازان داد و عنوان کرد که قطعه‌سازان در میان گازانبر دولتی گیر افتاده‌اند. وی ادامه داد: مواد اولیه قطعه‌سازان چه خارجی و چه داخلی از بخش‌های دولتی تامین می‌شود همچنین مواد خارجی با ارز بانک مرکزی و مواد اولیه داخلی نیز از فولادسازان و مس و آلومینیوم سازان داخلی تامین می‌شود که هر دو این طرف‌ها دولتی هستند و یک سوی گازانبر را تشکیل می‌دهند. سوی دیگر گاز انبر را خریداران یعنی خودروسازان داخلی تشکیل می‌دهند که به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم از دولت دستور می‌گیرند. وی افزود: جالب اینجاست که دولت نرخ ارزی که مبلغ خرید خارجی ما است را ۳ برابر افزایش می‌دهد و از طرف دیگر افزایش قیمت قطعه را نمی‌پذیرد. در حال حاضر قطعه‌سازان چیزی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلبکار هستند.
دنیای اقتصاد