بهرام پارسایی در تشریح نشست امروز- یکشنبه- کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در پی شکایات عدیدهای که به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس مبنی بر عدم اجرای تعهدات و افزایش قیمت محصولات توسط خودروسازان رسید، نشست امروز برگزار شد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به قیمتهای فعلی خودرو، شورای رقابت دیگر نمیتواند در قیمت گذاریها نقشی داشته باشد و باید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و کارگروه تشکیل شده قیمتها را تعیین کنند.
تعهدات خودروسازان نسبت به خریداران بر اساس قرارداد اجرا میشود
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نشست امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون حقوقی رئیس جمهوری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی، خودروسازان و اعضای کمیسیون حضور داشتند، بیان کرد: مقرر شد تعهدات خودروسازان نسبت به خریداران بر اساس قرارداد اجرا شود و قیمت مندرج در قرارداد را اعمال کنند.
خودروسازان مدعی عدم تعهد معوق از سال گذشته هستند
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه خودروسازان مدعی هستند که تعهدی از سال گذشته ندارند و به کلیه تعهدات خود عمل کردهاند، ادامه داد: همچنین تولیدکنندگان خودرو نسبت به رقابتی شدن بازار و واردات آزاد محصولات مخالفتی نداشتند.
درخواست افزایش قیمت خودروها تناسبی با افزایش قیمت مواد اولیه ندارد
پارسایی با اشاره به اینکه تمامی مهمانان نظرات خاص خود را داشتند اما نیت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس این است که کمترین فشار بر مردم وارد شود هرچند که افزایش قیمت مواد اولیه را قبول داریم، ادامه داد: افزایش قیمت مواد اولیه تناسبی با میزان درخواست افزایش قیمت محصولات توسط خودروسازان ندارد.
وی با بیان اینکه مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگان مردم در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، کمیسیون حقوقی قضائی، صنایع و معادن، خودروسازان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی تشکیل شود و در این کمیته نحوه قیمت گذاریها مشخص میشود، تصریح کرد: با توجه به قیمتهای فعلی شورای رقابت دیگر نمیتواند در قیمت گذاریها نقشی داشته باشد و باید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و کارگروه تشکیل شده قیمتها را تعیین کنند.
افزایش قیمت خودسرانه خودرو غیرقانونی است
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه تا زمانی که قیمتهای جدید اعلام نشود خودروسازان حق افزایش قیمت محصولات تولیدی خود را ندارند، خاطرنشان کرد: باید اعلام قیمتها بر اساس روال و قاعده باشد و افزایش قیمت محصولات به صورت خودسرانه قانونی نیست.
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز در تشریح نشست امروز یکشنبه کمیسیون عمران مجلس، گفت: نشست امروز این کمیسیون، با هدف بررسی نقش شبکه امداد جاده ای در کاهش خسارات تصادفات جاده ای با حضور باقری لنکرانی رئیس شبکه تحقیقاتی سلامت در حوادث ترافیکی، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، پلیس راه کشور، مسئولان سازمان اورژانس کشور و سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر برگزار شد.
نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسه محورها و عوامل موثر در افزایش تصادفات جاده ای در سال جاری و راه کارها برای کاهش آمار تصادفات مطرح و بررسی شد، البته در آغاز نشست، مسئولان مربوطه گزارش هایی را درباره آمار تصادفات، آمار مجروحان و معلولان تصادفات جاده ای و مسائل مرتبط ارائه کردند.
آغاز بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری در حوزه عمران
در نشست امروز کمیسیون عمران مجلس، تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری در حوزه عمران با حضور نمایندگان متقاضی و همچنین رئیس صندوق بازنشستگی کشوری و مدیران مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در جلسه مذکور گزارش کاملی درباره عملکرد سازمان های سرمایه گذاری و عمرانی زیر نظر این صندوق ارائه شد.
وی گفت: در نشست امروز کمیسیون عمران مجلس، تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری در حوزه عمران با حضور نمایندگان متقاضی و همچنین رئیس صندوق بازنشستگی کشوری و مدیران مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در جلسه مذکور گزارش کاملی درباره عملکرد سازمان های سرمایه گذاری و عمرانی زیر نظر این صندوق ارائه شد.
بدری ادامه داد: در شرایط کنونی 5 هلدینگ تخصصی زیر نظر صندوق بازنشستگی کشوری فعالیت می کند، حال با توجه به اینکه هر کدام از این هلدینگ ها باید به صورت جداگانه مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرند، در نشست امروز کمیسیون عمران مجلس مقرر شد که برای بررسی عملکرد هر هلدینگ نشست جداگانه ای برگزار شود تا اطلاعات دقیق تری دریافت و دغدغه بازنشستگان درباره نحوه مدیریت سرمایه های این صندوق رفع شود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: ارزش دارایی 5 هلدینگ تخصصی زیر نظر صندوق بازنشستگی کشوری حدود 30 هزار میلیارد تومان است که 40 درصد در حوزه نفت و گاز و 60 درصد در حوزه حمل و نقل، گردشگری و ساخت و ساز است، از این رو باید بررسی های جامع تری در این عرصه صورت گیرد تا مسائل کاملا شفاف شود.
ایرنا