ابهام در تحقق منابع بودجه ۹۸ از محل فروش نفتنفت، گاز و پتروشیمی ارز 

 سید سجاد پادام کارشناس اقتصاد؛ دیروز دولت لایحه بودجه 1398 را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در ادامه نکاتی پیرامون امکان تحقق منابع این لایحه (بخصوص منابع حاصل از صادرات نفت) مطرح خواهد شد:

رشد 40 درصدی درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 98

ابتدا باید به این موضوع اشاره شود که منابع عمومی در این لایحه 407 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. از این 407 هزار میلیارد تومان 153 هزار میلیارد تومان (یعنی حدود 38 درصد) آن از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود و 142 هزار میلیارد تومان آن از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و صادرات خالص گاز پیش بینی شده است یعنی منابع عمومی لایحه جدید بودجه 35 درصد به نفت وابستگی دارد. مابقی 407 هزار میلیارد تومان منابع عمومی از ردیف‌های دیگری مانند فروش کالا و خدمات دولت و درآمدهای ناشی از جرائم و فروش دارائی‌های دولت و.... بدست می‌آید. منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه 1398 نسبت به قانون بودجه 1397 رشدی 7 درصدی داشته است که با توجه به نرخ تورم، رشدی معقول بنظر می‌سد. اما منابع حاصل از درآمدهای نفتی رشدی 40 درصدی داشته است که بنظر می‌رسد تحقق آن بسیار دور از واقعیت باشد. در ادامه این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

افزایش نرخ ارز، تنها گزینه احتمالی دولت برای تحقق درآمدهای نفتی پیش بینی شده

واقعیت درآمدهای نفتی این است که تحریم‌های ظالمانه آمریکا به شدت این محل را در سال 1398 تحت تأثیر قرار خواهد داد. در قانون بودجه 1397 که درآمدهای نفتی در آن 101 هزار میلیارد تومان پیش بینی شد، کشور روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر می‌کرد. اما در حال حاضر خوشبین‌ترین کارشناسان حوزه انرژی هم فروش روزانه 1.2 میلیون بشکه را هم بلند پروازانه تصور می‌کنند. از سوی دیگر قیمت نفت در قانون بودجه 1397 حدود 55 دلار لحاظ شد اما قیمت فعلی نفت ایران کمتر از 45 دلار است، تازه این در حالی است که فرض کنیم به دلیل تحریم و کاهش ریسک مشتریان مجبور نباشیم نفت خود را با تخفیف بفروشیم. از سوی دیگر چشم‌اندازها نشان می‌دهد که ممکن است در سال پیش رو اقتصاد آمریکا با رکود مواجه شود و همین موضوع به کاهش تقاضای نفت و کاهش بیشتر قیمت نفت منجر شود. لذا تنها گزینه‌ای که ممکن است دولت روی آن برای افزایش درآمدهای نفتی حساب کرده باشد، گزینه افزایش نرخ ارز است.

میزان تحقق درآمدهای نفتی در سه سناریوی مختلف

در ادامه، گزینه افزایش نرخ ارز را در سه سناریو ارزیابی می‌کنیم. ابتدا با دلار 5700 تومان که نرخ تسعیر خود بودجه می‌باشد، سپس با نرخ ارز 8000 تومانی نیمایی و در نهایت با نرخ آزاد که در حال حاضر 10.000 تومان می‌باشد.

سناریوی اول:

از این 112 هزار میلیارد تومان 14.5 درصد به شرکت ملی نفت و 20 درصد به صندوق توسعه ملی واریز شود و سهم منابع عمومی در لایحه 1398 از این محل 65.5 درصد می‌باشد که معادل 73 هزار میلیارد تومان خواهد شد که با 142 هزار میلیاردی که دولت در منابع عمومی پیش بینی کرده، اختلاف معنا داری دارد.

سناریوی دوم:

با نرخ ارز نیمایی منابع حاصل از صادرات منابع نفتی 157 هزار میلیارد تومان خواهد شد. از این 157 هزار میلیارد تومان 102 هزار میلیارد تومان سهم منابع عمومی خواهد بود که باز هم با 142 هزار میلیارد تومان اختلاف معنا داری دارد و نشان از کسری بودجه خواهد داشت.

سناریوی سوم:

با نرخ ارز بازار آزاد سهم منابع عمومی از 197 هزار میلیارد تومان، 129 هزار میلیارد تومان خواهد شد و کاملاً مشهود است که دولت حتی با نرخ ارز آزاد هم در تأمین منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی با کسری حداقل 13 هزار میلیارد تومانی مواجه می‌شود. تازه این در حالی است که رکود جهانی در سال آینده قیمت جهانی نفت را بیش از این کاهش ندهد و همچنین ما به دلیل تحریم مجبور به دادن تخفیف قیمتی در فروش نفت نشویم و ضمنا موفق به فروش 1.2 میلیون بشکه در روز بشویم و بتوانیم وجوه آن را به کشور برگردانیم، چرا که به دلیل تحریم ممکن است مجبور شویم از بعضی کشورها بجای ارز کالا وارد کنیم. بنابراین هر سه سناریو نشان می‌دهد که دولت در تامین منابع حاصل از صادرات منابع نفتی با مشکل مواجه می‌شود.

ذکر این نکات برای ایجاد نا امیدی در جامعه نیست، بلکه آمادگی برای مواجه شدن با واقعیت است. بنظر می‌رسد دولت محترم باید خیلی راحت با مردم سخن بگوید و آنها را از واقعیات پیشروی اقتصاد کشور آگاه کند. در شرایطی که دولت از وصول منابع خود اطمینان کافی ندارد، نباید بودجه بخش جبران خدمت کارکنان خود را 30 درصد افزایش دهد. این رقم سال گذشته 72 هزار میلیارد تومان بود و در لایحه 1398 بیش از 95 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

نگارنده به عنوان عضوی از مردم ایران مخالف افزایش دستمزد کارکنان دولت نیست، اما بیم آن را دارد که دولت برای جبران کسری بودجه که احتمال آن هم بسیار بالاست، مجبور شود یا نرخ ارز را بالاتر ببرد و یا پول بدون پشتوانه در بانک مرکزی منتشر کند، که هر دو اتفاق منجر به افزایش تورم خواهد شد. افزایش تورمی که میزان و شدت آن مشخص نیست و ممکن است کام مردم را دوباره تلخ کند.

چه باید کرد؟

پیشنهاد این است که با توجه به اینکه منابع عمومی بودجه در سال 1398 قطعاً با کسری بودجه مواجه خواهد شد، دولت محترم با در نظر گرفتن واقعیات کشور با مردم صحبت کند که افزایش بیش از 15 درصدی خدمت و دستمزد کارکنان برای دولت مقدور نیست.

قطعاً مردم این صداقت را بیشتر می‌پذیرند تا اینکه چند ماه دیگر به واسطه انتشار پول یا افزایش نرخ ارز توسط دولت برای جبران کسری بودجه، مجبور شوند با تورم افسار گسیخته دیگری مواجه شوند. علاوه بر این، راهکار دیگر این است که سقف معافیت مالیاتی حقوق از 2 میلیون 300 هزار تومان مثلاً به 3 میلیون تومان افزایش داده شود، این موضوع قطعاً به سود کارمندان ضعیف است و به عدالت نزدیک‌تر است.

اما در مورد فقرا که حتماً به تقویت وضع معیشتی احتاج دارند پیشنهاد می‌شود که استانداران بنا بر اختیاری که لایحه جدید در تبصره 14 به آنها داده است برای رفع فقر در استان خود اقدام کنند. در تبصره 14 لایحه بودجه ۹۸ به استانداران اختیار داده شده است که با هماهنگی وزارت رفاه سه دهک پر درآمد ( 24 میلیون نفر) جامعه را از دریافت یارانه حذف کنند و منابع حاصل از آن برای رفع فقر در همان استان هزینه شود. بنابراین جدیت استانداران محترم در حذف سه دهک پردرآمد جامعه از دریافت یارانه نقدی و اختصاص آن به افراد سه دهک کم درآمد، می‌تواند کمک شایانی به اقشار ضعیف جامعه در این شرایط بکند. ضمن اینکه 7 هزار میلیارد تومان یارانه مازاد افراد عضو کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، در تبصره 14 لایحه بودجه 1398 و بسته‌ها کمکی دولت در قالب سبد کالا برای این اقشار عزیز همچنان پابرجاست.

فارس