دولت از حدود سه ماه پیش پروژه قیمت‌گذاری خودرو را در حاشیه بازار کلید زد تا پس از یک دهه سرکوب قیمت، بازار خودروهای داخلی را به سمت آزادسازی ببرد. کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری و سپردن این پروسه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار، اولین قدم دولت در اجرای عملیات شبه آزادسازی قیمت خودرو بود که اگرچه اوایل با حاشیه‌ها و مخالفت‌هایی مواجه شد، اما در نهایت به اصطلاح جا افتاد.
هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌خواست تغییر مسیر قیمت‌گذاری خودرو را اعلام عمومی کند و حتی آن را تکذیب نیز کرد، با این حال شواهد و قرائن نشان داد عملیات تعیین قیمت در حاشیه بازار (قیمت‌گذاری خودروها پنج‌درصد زیر نرخ بازار) به صورت چراغ خاموش در حال انجام است. در واقع دولت نمی‌خواست تغییر روش قیمت‌گذاری را که با شوک به مشتریان همراه بود، به یکباره اعلام و اجرا کند و از همین رو سیاست افزایش قیمت را خودرو به خودرو اجرا کرد.
در اولین گام، این ایران‌خودرویی‌ها بودند که با اعلام قیمت چهار محصول خود، چراغ قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را روشن کردند. به جز دانگ فنگ صندوقدار که محصولی جدید به‌شمار می‌رفت و تازه قیمت‌گذاری شده بود، ایران‌خودرو قیمت پژوپارس اتومات و وانت آریسان و وانت تندر را در حاشیه بازار تعیین کرد و در این بین، چیزی حدود ۳۵ میلیون تومان افزایش قیمت نصیب پارس شد. اعلام قیمت محصولات ایران‌خودرو اگرچه نشانه تغییر نگرش در قیمت‌گذاری بود، با این حال دولت باز هم صریح و بی‌پرده زیر بار شبه آزادسازی نرفت و اعلام کرد تعیین قیمت خودرو ۵ درصد زیر حاشیه بازار، مخصوص محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان است. طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن مقطع، خودروهای غیر‌مشمول (آنها که بالای ۴۵ میلیون تومان قیمت داشته و شورای رقابت به قیمت‌گذاری‌شان ورود نمی‌کرد) در اختیار خودروسازان قرار گرفته و آنها می‌توانند سیاست ۵ درصد زیر قیمت بازار را در مورد آنها اعمال کنند. در ادامه ایران‌خودرویی‌ها لیستی جدید از محصولات تغییر قیمت یافته را اعلام کردند و مشخص شد این خودروها نیز طبق فرمول حاشیه بازار قیمت‌گذاری شده‌اند. بر این اساس، هایما S۵، دانگ فنگ هاچ‌بک، پژو ۲۰۷ دنده معمولی، دنا پلاس و پژوپارس (برای بار سوم)، مشمول تغییر قیمت شدند، به نحوی که فرمول قیمت‌گذاری پنج درصد زیر نرخ بازار در مورد آنها صدق می‌کرد.
در نهایت اواخر هفته گذشته سایپا به عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور نیز به موج افزایش قیمت پیوست و چهار محصول خود را طبق فرمول حاشیه بازار قیمت‌گذاری کرد. بنابر اعلام این خودروساز، کیا سراتو آپشنال ۲ هزار سی‌سی از این پس قیمتی برابر با ۱۹۶ میلیون تومان خواهد داشت و مدل ۱۶۰۰ سی‌سی و معمولی آن نیز ۱۷۶ میلیون تومان قیمت دارد. این یعنی سراتو آپشنال چیزی حدود ۸۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است. سایپا همچنین قیمت چانگان را نیز به ۱۲۷ میلیون تومان رسانده تا این محصول چینی در لیست حاشیه بازاری‌ها قرار گیرد. در نهایت، قیمت پراید البته از نوع وانت نیز افزایش یافته به ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. اعلام قیمت وانت پراید در حاشیه بازار اما در شرایطی است که سواری پراید همچنان با قیمت قبلی به فروش می‌رسد و احتمالا آخرین خودرویی است که قیمت آن طبق فرمول حاشیه بازار، تعیین خواهد شد.
بررسی قیمت‌های جدید نشان می‌دهد محصولات سایپا نیز طبق فرمول ۵ درصد زیر نرخ بازار قیمت‌گذاری شده‌اند تا بخشی دیگر از پازل شبه آزادسازی قیمت خودروهای داخلی تکمیل شود. تمامی خودروهایی که تا به امروز طبق فرمول حاشیه بازار تعیین قیمت شده‌اند، یا بالای ۴۵ میلیون تومان بوده یا مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نبوده‌اند. با این حساب هنوز بخش سخت پروژه دولت برای شبه آزادسازی قیمت خودرو باقی مانده است.
طبق وعده‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت داده، احتمالا قیمت سایر خودروهای داخلی نیز طی هفته جاری اعلام خواهد شد تا پازل قیمت‌گذاری در حاشیه بازار تکمیل شود. البته این احتمال وجود دارد که خودروسازان به توصیه دولت در اعلام قیمت جدید چند خودرو ازجمله پراید و پژو ۴۰۵ احتیاط به خرج داده و برای افزایش قیمت آنها یا فعلا دست نگه داشته یا درصدی کمتر را لحاظ کنند.
افزایش قیمت در شرایط نزولی تولید
افزایش قیمت خودروهای داخلی طبق فرمول حاشیه بازار در شرایطی است که طبق وعده وزارت صنعت و خودروسازان، قرار است به‌واسطه بالا رفتن عرضه، قیمت‌ها روندی نزولی پیدا کنند. اتفاقا ایران‌خودرویی‌ها در مورد دو محصول خود این سیاست را پیاده کردند، به نحوی که قیمت پژوپارس را در دو مرحله و قیمت وانت آریسان را در یک مرحله پایین آوردند. حال آنکه سایپا نیز چنین سیاستی را دنبال خواهد کرد یا نه، پاسخ آن فعلا مشخص نیست.
پایین آمدن قیمت خودروها یک شرط بسیار مهم و اساسی دارد و آن افزایش تولید و عرضه است، چه آنکه اگر این شرط محقق نشود، احتمال کاهش قیمت پایین می‌آید. این در حالی است که اوضاع تولید خودروسازان طبق آخرین آمار اعلامی چندان خوب نبوده و روندی نزولی داشته است. طبق آمار منتشره، تولید خودرو در آذر و نسبت به آبان کاهشی ۴۷ درصدی داشته است.
حال این نگرانی وجود دارد که خودروسازان با این وضع تولید چگونه می‌خواهند عرضه را افزایش و قیمت‌ها را طبق وعده قبلی، پایین بیاورند. البته آن طور که وزیر صنعت اعلام کرده، تولید خودرو طی دو سه هفته گذشته بهتر شده و تیراژ در حال بالا رفتن است؛ بنابراین باید منتظر ماند و دید محصولات افزایش قیمت یافته، در ادامه چه روندی را در بازار طی خواهند کرد.
در مورد آمار تولید روزانه خودروسازان روایات مختلفی مطرح می‌شود، از جمله اینکه مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا، به ۲ هزار دستگاه در روز می‌رسد. تازه بخشی از این رقم، به دلیل کمبود قطعه، قابلیت تجاری شدن نداشته و در کف کارخانه‌ها منتظر رسیدن قطعات هستند. بدون تردید، ادامه تولید با شرایط فعلی نمی‌تواند وعده خودروسازان مبنی بر کاهش قیمت را عملی کند؛ زیرا تا عرضه بالا نرود، قیمت پایین نخواهد آمد.
این موضوع در مورد خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان که احتمالا این هفته قیمت‌شان اعلام خواهد شد، نگرانی‌های بیشتری را ایجاد کرده، زیرا غالب ایرانی‌ها مشتری این محصولات هستند.
ملاک قیمت‌گذاری خودروهای تاخیری
موضوع دیگری که سردرگمی و نگرانی مشتریان را در پی داشته، نحوه محاسبه قیمت خودروهای به اصطلاح تاخیری است. منظور از «تاخیری» خودروهایی هستند که موعد تحویل آنها گذشته و ثبت‌نام‌کنندگان موفق به دریافت نشده‌اند. پرسش مهمی که برای این دسته از مشتریان به وجود آمده، این است که قیمت خودروهای موردنظر چگونه محاسبه خواهد شد؛ به قیمت روز تحویل یا به قیمت موعد تحویل؟
اگر قرار باشد قیمت نهایی این خودروها مطابق با فرمول حاشیه بازار محاسبه شود، آن وقت مشتریان مجبورند چند میلیون تومان بیش از آنچه تصور می‌کردند، برای دریافت محصول ثبت‌نامی خود هزینه کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت پراید در حاشیه بازار تعیین شود و به ۳۵ میلیون تومان برسد، ثبت‌نام‌کنندگان آن مجبورند نزدیک به ۱۳ میلیون تومان بیش از آنچه باید در موعد تحویل می‌پرداخته‌اند، بپردازند. این روش تعیین قیمت به هیچ وجه مورد پسند و رضایت مشتریان نیست و آنها توقع دارند قیمت خودروهایشان مطابق با موعد تحویل (موعدی که گذشته و خودرو تحویل داده نشده) محاسبه شود. در واقع حرف این دسته از مشتریان آن است که آنها نباید تاوان بی‌تدبیری و تاخیر خودروسازان در تحویل محصولات ثبت‌نامی را بپردازند.
این نگرانی مشتریان در شرایطی است که دولت و خودروسازان هنوز پاسخ روشنی به ابهام موردنظر نداده و مشخص نیست کدام «روز» ملاک قیمت خودروهای تاخیری خواهد بود؛ قیمت موعد تحویل یا قیمت روز تحویل؟ در این بین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این ابهام واکنش نشان داده و تاکید کرده‌اند که خودروسازان باید قیمت محصولات تاخیری را مطابق با موعد تحویل در نظر بگیرند نه بر اساس قیمت جدید (حاشیه بازار). به اعتقاد آنها، مثلا اگر کسی قرار بوده خودروی خود را در مهر تحویل بگیرد و این اتفاق رخ نداده، خودروساز باید قیمت همان زمان را ملاک قرار دهد و مجاز نیست قیمت را به‌روز کرده و تاوان تاخیر در تحویل را بر گردن مشتری بیندازد.
دنیای اقتصاد