لایحه بودجه ۱۳۹۸، سه‌شنبه (۴ آبان ماه ۹۷) پس از یکبار بازنگری، توسط حسن روحانی، رییس جمهوری دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه کل کشور یک برنامه مالی یک ساله است که حاوی پیش بینی منابع، مصارف و برآورد مصارف برای رسیدن به اهداف و سیاست‌ها است. برای سال ۱۳۹۸ نیز باید اهداف و برنامه مشخص شود تا این بودجه همانند یک برنامه این اهداف را دنبال کند.
منابع لایحه بودجه کل کشور در سال ۹۸ براساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، ۱۷.۰۳۲.۳۳۲.۲۷۰ میلیون ریال تعیین شده است. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺍﯼ ﻭ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺣﯿﺚ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻭ ﺗﻤﻠﮏ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺍﯼ ﻭ ﻣﺎﻟﯽ، ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﻫﻔﺘﺼﺪﻭ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﺷﺶ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﺩﻭﯾﺴﺖ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻭ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻭ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ (٤.٧٨٦.٢٦٣.٨٢٨.٠٠٠.٠٠٠) ﺭﯾﺎﻝ ﺷﺎﻣﻞ:
۱ - ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ (٤.٠٧٧.١٣٧.٠٠١.٠٠٠.٠٠٠) ﺭﯾﺎﻝ.
۲ - ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻣوﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻭ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻣﯿلیون (٧٠٩.١٢٦.٨٢٧.٠٠٠.٠٠٠) ﺭﯾﺎﻝ.
ب - ﺑﻮﺩﺟﻪ شرکت‌های ﺩﻭﻟﺘﯽ، بانک‌ها ﻭ ﻣوﺳﺴﺎﺕ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ (١٢.٧٤٧.٥٤٥.٤٧٥.٠٠٠.٠٠٠) ریال و ﺍﺯ ﺣﯿﺚ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ (١٢.٧٤٧.٥٤٥.٤٧٥.٠٠٠.٠٠٠)ﺭﯾﺎﻝ .
ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ (٤.٠٧٧.١٣٧.٠٠١.٠٠٠.٠٠٠) ریال ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺍﺑﻼﻍ کند و از ﻣﺤﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻣﺼﻮﺏ (ﻭﯾﮋﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ، ﻣﯿﻌﺎﻧﺎﺕ ﮔﺎﺯﯼ ﻭ ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺎﺯ) ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﯼ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ملی، ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭد، (٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)ﺭﯾﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻫﺪ:
- ﺩﻭﯾﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ﺭﯾﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﺎﺩﻩ (١٠٦) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺳﺘﺎﺩ ﮐﻞ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ توزیع می گردد.
- ﺩﻭﯾﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال ﺑﺎﺑﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺭﺩﯾﻔﻬﺎﯼ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ (۲۱) ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ.
از آنجایی که بودجه‌ریزی سال ۱۳۹۸ در راستای تکلیف قانون برنامه با روش عملیاتی و مبتنی بر عملکرد تهیه شده و برای هر بخش و به میزان فعالیت آنها مجموعه پول اختصاص یافته مشخص می‌شود و بر همین اساس کار هر بخش و سازمان تنظیم شده است.
طبق اعلام دولت، رسالت بودجه ۱۳۹۸ مبتنی بر ۵ موضوع است و دولت دوازدهم رسالت خود را بر ایفای موثر در اقتصاد برای تحقق اهداف ذیل قرر داده است.
ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی کشور
رویکرد اصلی بودجه ۱۳۹۸ از سوی دولت حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم‌ها و تامین معیشت مردم عنوان شده است و مهدی تقوی، صاحب نظر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، در این باره معتقد است: ثبات در اقتصاد کشور بستگی به سیاست‌های اجرایی از سوی دولت دارد.
وی افزود: زیرا اکنون یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد کشور، بازار ارز و نوسانات این بازار است. از آنجایی که با کاهش فروش و صادرات نفت، درآمدهای ارزی و ورود ارز به کشور کاهش خواهد یافت، نیازمند تصمیم‌گیری دقیق و صحیح‌تر است.
این صاحب نظر اقتصادی ادامه داد: اما طی ماه‌های اخیر که کشور با نوسانات ارزی و احتمال جهش ناگهانی قیمت دلار به حدود ۲۰ هزار تومان مواجه بود، دولت و بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های صحیح و تصمیم‌گیری‌های به موقع، قیمت‌ها متعادل و کاهشی شد.
تقوی در ادامه نیز توضیح داد: همانطور که دولت و بانک مرکزی به درستی در زمینه بازار ارز عمل کردند، اگر رویه درستی هم برای کاهش و ثبات نرخ تورم به کار گرفته شود، به طور حتم نه تنها افزایش تورم مهار خواهد شد بلکه وضعیت اقتصاد و معیشت مردم نیز به مراتب بهترخواهد شد.
مهار تورم
از آنجایی که تورم همواره از جمله معضلات و مشکلات اقتصاد ایران بوده و همچنین نقش کلیدی که در حفظ ثبات اقتصادی کشور دارد، دولت دوازدهم مهار تورم را به عنوان یکی از ۵ محور لایحه بودجه ۹۸، عنوان کرده که حسین میرشجاعیان در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره اعلام اولویت های مهم بودجه ۹۸ که از سوی رییس جمهوری اعلام شد، اظهار داشت: تلاش دولت در سال ۱۳۹۸ باید بر این باشد که رشد اقتصادی و مهار تورم یکی دیگر از اولویت‌های ما است، زیرا دستاورد دولت یازدهم و دوازدهم، مهار و کنترل تورم بوده اما پس از شوکی که از جانب تحریم‌ها به اقتصاد کشور وارد شد، با افزایش تورم مواجه شدیم.
وی افزود: ما تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا افزایش تورم در حد معقول و مسیر مشخص شده باشد و همچنین باید ریشه افزایش تورم که همان افزایش نرخ تورم است، کنترل و در مسیر صحیح هدایت شود.
صیانت از تولید و اشتغال
اما محور تولید و اشتغال نیز از جمله محورهای مهم لایحه بودجه ۹۸ است و به دنبال اینکه سال ۹۷ نیز هدف حمایت از کالای ایرانی و تولید در کشور بود، دولت دوازدهم یکی از محورهای مهم بودجه سال آینده را صیانت از تولید و اشتغال عنوان کرده است. در همین راستا حمید حاج اسماعیلی، کارشناس ارشد بازار کار در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره این محور، گفت: یکی از مشکلات بودجه در کشور ایهام در تحقق بودجه است.
وی افزود: زیرا بخش زیادی از درآمد بودجه حاصل از فروش نفت، قیمت ارز و ... با مشکلاتی مواجه است و اینکه این فرضیه را داشته باشیم که سال آینده امکان سرمایه گذاری برای اشتغال وجود دارد با شک و تردید همراه است، مگر اینکه بودجه ریزی سال آینده خاص و دقیق باشد.
این کارشناس ارشد بازار کار، ادامه داد: از آنجایی که دولت در بسیاری از بخش ها با محدودیت مواجه است نیازمند استراتژی خاصی هستیم تا بودجه سال آینده با مشکل جدی مواجه نشود.
حاج اسماعیلی، گفت: در اوایل سال هم مطرح شد به دلیل تحریم‌ها و نوسانات ارزی که از سال گذشته به صورت عیان در کشور شاهد بودیم، دولت باید استراتژی و اولویت‌بندی داشته باشد و سپس به دنبال توسعه و گسترش اشتغال باشد.
وی ادامه داد: یکی از موارد مهم وجود موانع برای ورود سرمایه به داخل کشور است و از آنجایی که توسعه بازار کار برای ایجاد اشتغال نیازمند سرمایه است، چشم انداز روشنی برای تحقق این بند وجود ندارد.
مقابله فعالانه با تحریم
تحریم‌ها، که می توان این بند را چاشنی بودجه ۹۸ دانست زیرا بودجه ریزی ۹۸ با نگاه به تحریم‌ها و سنجش تبعات و اثرات آن بر اقتصاد کشور، درآمدها و مصارف تهیه و تدوین شده است. بهاالدین حسینی هاشمی، کارشناس ارشد پولی و بانکی نیز درباره مقابله فعالانه با تحریم ها در بودجه ۹۸، معتقد است: یکی از راهکارهایی که برای مقابله با تحریم‌ها پیمان های پولی دو و چند جانبه است تا بتوانیم با کشورهایی که عمده فعالیت‌های واردات صادرات ایران توسط آنها انجام می‌شود، پیمان پولی تعریف شود.
وی افزود: به دنبال آن نیز بانک مرکزی طبق پیمان‌های پولی تعریف شده، با بانک های مرکزی تفاهم کند و بدون نیاز به شبکه بانکی و در پایان سال حساب و کتاب و تسویه شود مثل پیمانی که با ترکیه، روسیه، افغانستان و ... داریم.
این کارشناس ارشد پولی و بانکی ادامه داد: حتی کانال مالی که توسط اتحادیه اروپا افتتاح شده به نوعی پیمان ارزی است تا بتوانند از طریق این کانال معامله صورت گیرد.
تامین معیشت مردم
آخرین محور بودجه ۹۸، تامین معیشت مردم است. به دنبال افزایش قیمت‌ها در سال جاری و نوسان نرخ‌هادر بازارهای مختلف و همچنین اجرای تحریم‌ها، به طور حتم معیشت مردم در سال آینده از جمله مواردی است که نیازمند توجه بیشتر دولت‌مردان است. تقوی دراین باره نیز معتقد است: افزایش هزینه‌های دولت موجب رشد اشتغال و افزایش درآمد مردم خواهد شد.
وی افزود: اگر در تخصیص بودجه برخی اقدامات به دلیل نبود بودجه کافی، میزان اشتغال، درآمد و قدرت خرید مردم نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
این صاحب نظر اقتصادی با اشاره به لزوم افزایش حقوق کارمندان دولت، گفت: اگر حقوق کارکنان دولت افزایش یابد، پول بیشتری وارد اقتصاد می‌شود و در ادامه تقاضای افراد برای خرید کالا و خدمات نیز افزایش خواهد یافت.
ایبنا