در سالهای 1380 تا 1395 به‌طور میانگین سالانه حدود 3 میلیون تن گندم به کشور وارد شده است. بیشترین میزان واردات مربوط به سال 93 با 7.2 میلیون تن و کمترین میزان واردات در سال 84 و به میزان 105 هزار تن بوده است.
طبق بررسی‌ها، بین بازه زمانی سال 80 تا 95 حدود 13 میلیارد دلار ارز برای واردات گندم صرف شده است. با توجه به خودکفایی کشور در تولید گندم طی سالهای 95 تا 97، از خروج این میزان ارز از کشور جلوگیری شده که این موضوع نشانگر اهمیت خودکفایی گندم در کمک به دولت‌ها است.
*نوسان ضریب خودکفایی گندم در دهه‌های اخیر
ضریب خودکفایی گندم در کشور از 58.5 درصد در سال 80 به 104 درصد تا سال 86 افزایش یافت. این در حالی است که در سال 87 ضریب خودکفایی کشور در تأمین گندم به 52 درصد تنزل یافت. در سالهای 88 تا 94 نیز این رقم بین 57 تا 93 درصد در نوسان بود. طی سالهای 95 تا 97 نیز کشور در تولید گندم به خودکفایی رسیده است.
*نقش بی‌بدیل خودکفایی گندم در جلوگیری از خروج ارز از کشور
افزایش قابل‌توجه نرخ دلار طی چند ماه اخیر و اعمال دوباره تحریم علیه ایران، حساسیت و لزوم خودکفایی گندم را به‌خوبی به نمایش می‌گذارد. خودکفایی گندم در سه سال اخیر به‌خوبی کشور را در برابر تحریم‌های احتمالی غذایی ایمن کرده است.
با توجه به بازگشت تحریم‌ها و تهدیدات برخی مقامات آمریکایی مبنی بر تحریم غذایی ایران، چند سؤال از برخی مسئولان مخالف خودکفایی محصولات کشاورزی قابل طرح خواهد بود. نخست اینکه در صورت تحریم غذا، اگر کشور در تولید گندم خودکفا نبود، به چه صورت و با چه هزینه‌ای گندم مورد نیاز کشور -که تأمین‌کننده نیمی از کالری و پروتئین مردم است- را وارد می‌کردیم؟ اگر کشور مجبور به واردات گندم بود، آیا امکان تأمین بودجه مربوطه با رقم کلان مورد نظر وجود داشت یا خیر؟
مسئولان سازمان برنامه و بودجه از چه طریقی بودجه لازم برای واردات گندم را فراهم می‌کردند؟ آیا بودجه دولت فقط در حمایت از تولید گندم‌کار داخلی با کاستی مواجه است؟
به نظر می‌رسد که مسئولان سازمان برنامه و بودجه باید در برخی رویکردهایشان تجدید نظر کنند. دولت، واردات و صادرات گندم را ممنوع کرده و از طرفی نیز به‌عنوان خریدار انحصاری گندم، هر قیمتی را که مسئولان سازمان برنامه و بودجه صلاح بدانند، تعیین می‌کند؛ آیا با این اوصاف باید از کشاورز انتظار همراهی با دولت را داشت؟ چرا باوجودی که کشور در تولید گندم خودکفا شده و به‌تبع آن میلیاردها دلار ارز کشور به جیب کشورهای دیگر نمی‌رود، دولت‌های مختلف در حمایت از کشاورز داخلی، قانون خرید تضمینی را تمام و کمال اجرا نکرده‌اند؟
*خروج 5 میلیارد دلار ارز از کشور در صورت واردات گندم
در حال حاضر، قیمت هر تن گندم در بازارهای جهانی حدود 500 دلار است. در صورتی که قرار باشد کل نیاز کشور به گندم–معادل 10 میلیون تن- وارد شود، باید در شرایط کنونی حدود پنج میلیارد دلار برای خرید گندم یک سال کشور هزینه شود؛ به عبارتی دیگر، با احتساب دلار 4200 تومانی، حدود 21 هزار میلیارد تومان و با دلار سامانه نیما باید رقمی حدود 45 هزار میلیارد تومان برای خرید 10 میلیون تنی گندم پرداخت شود.
مجدداً این سؤال از مسئولان سازمان برنامه و بودجه مطرح می‌شود که خرید گندم داخلی با رقمی حدود 18 هزار میلیارد تومان برای کشور و دولت به‌صرفه است یا واردات آن؟ البته این میزان هزینه برای واردات در شرایط غیر تحریم است؛ در صورت اعمال تحریم‌های غذایی، باید هزینه‌های اضافی دور زدن تحریم‌ها را نیز به این ارقام اضافه کرد.
سال گذشته کشور در تولید گندم خودکفا شد و گندم کشاورزان به‌قرار کیلویی 1300 تومان خریداری شد. به عبارت دیگر با هزینه کرد 13 هزار میلیارد تومان، امنیت غذایی کشور تأمین شد و این موضوع هم برای دولت (از منظر صرفه‌جویی در هزینه کرد برای تأمین گندم) و هم برای مردم مطلوبیت بالایی داشت.
لکن در این بین، دولت یارانه مصرف‌کننده نان را از جیب کشاورزان برداشته است. این در حالی است که کشاورزان علاوه بر تأمین امنیت غذایی، بابت عدم افزایش قیمت گندم در سال 96 و 97، بیش از 3 هزار میلیارد تومان مالیات پنهان به دولت پرداخت کرده‌اند.
در نهایت باید گفت: دولت سال‌هاست که از مزایای اقتصادی و اجتماعی خودکفایی در تولید گندم بهره‌مند شده است. این در حالی است که قانون خرید تضمینی در برهه‌های زمانی مختلف نقض شده است. تخلفی که به‌جز ایجاد نارضایتی برای کشاورزان، میلیاردها دلار ارز کشور را روانه سایر کشورها کرده است.
فارس