روز گذشته بانک مرکزی خبر از عملیاتی‌شدن چند کانال بانکی برای تامین و انتقال ارز با برخی کشورها داد که بر اساس آن، تسریع در تخصیص و تامین ارز، سرعت گرفته است.
همچنین این بانک ضمن تکذیب توقف سامانه نیما اعلام کرد: طی دو روز گذشته تامین ارز واردات در بازار نیما از محل عرضه ارز صادرکنندگان و نیز عرضه ارز توسط بانک مرکزی روند افزایشی و رو به رشد به خود گرفته است؛ بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه سنا، به‌نظر می‌رسد میزان عرضه ارز در سه‌ماهه پایان سال در این بازار روند افزایشی خود را ادامه دهد.
پیمان‌سپاری ارزی در ماه‌های اخیر تبدیل به یک مناقشه میان بانک مرکزی و دولت از یکسو و صادرکنندگان بخش خصوصی از سوی دیگر شده است. صادرکنندگان این روش تعهدسپاری ارزی را موجب خلل در فعالیت‌های بازرگانی دانسته و بانک مرکزی نیز در مقابل، با ارائه آمارهایی از عدم بازگشت بخش بزرگی از درآمدهای حاصل از صادرات بخش خصوصی به چرخه اقتصادی کشور خبر می‌دهد. بانک مرکزی در آخرین دستورالعمل خود درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات، نحوه بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی را از طریق یک یا ترکیبی از پنج روش اعلامی مجاز دانست که این روش‌ها عبارتند از؛ واردات خود در مقابل صادرات خود، واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات، پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها. یکی از نکات این دستورالعمل، بندی از آن است که ارائه خدمات و تسهیلات به صادرکنندگان توسط تمام دستگاه‌های اجرایی را منوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان دانسته است. این بند حاکی از آن است که در صورتی که صادرکنندگان نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نکنند، ممکن است از این خدمات محروم شوند.
ضرورت همکاری بانک مرکزی با صادرکنندگان
عدنان موسی‌پور- رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران- معتقد است در شرایط فعلی که صادرکنندگان می‌توانند به عنوان یکی از پایه‌های اصلی کمک به اقتصاد کشور مطرح شوند، سیاست‌های ارزی اعمال‌شده برای آنها مشکل‌آفرین بوده و مانع از عملکرد درست آنها شده است. موسی‌پور اظهار کرد: چند ماه پس از آغاز طرح لزوم پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان، مشکلات و خسارت‌های این طرح روز به روز مشخص‌تر می‌شود و در شرایطی که با اجرای سیاست‌های حمایتی می‌توان بخشی از مشکلات صادرکنندگان را حل کرد، به‌نظر می‌رسد که سیاست‌های این‌چنینی بیشتر حکم تنبیه آنها را دارد. به‌گفته او قطعا رویکرد بانک مرکزی به سمتی نخواهد رفت که صادرکنندگان اقدامات خود را در حوزه توسعه فعالیت‌هایشان متوقف کنند، اما نیاز است که در کوتاه‌مدت برای مشکلات به‌وجودآمده راه‌حل‌های جدی در نظر گرفته شود. موسی‌پور توضیح داد: قطعا هیچ صادرکننده‌ای مخالف بازگشت ارز به اقتصاد کشور نیست، اما اینکه چرخه اقتصادی چگونه تعریف شود، با اختلاف نظرهایی مواجه است. صادرکننده‌ای که در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کرده است و باید برای تامین حقوق کارگران خود برنامه‌ریزی کند، قطعا به دنبال این نخواهد بود که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران باز نگرداند. او افزود: برخی از صادرکنندگان ما پول حاصل از صادراتشان را به شکل ریالی باز می‌گردانند و برخی دیگر درگیر عبور از تحریم‌ها هستند. از این رو باید همکاری مشترک میان دو طرف شکل بگیرد تا امکان استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود ایجاد شود. به گزارش ایسنا، موسی‌پور خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی هرچه اوضاع برای صادرکنندگان سخت‌تر شود، قطعا اقتصاد ایران فرصت‌های موجود را از دست خواهد داد و ظرفیت‌هایی که در طول سال‌های گذشته به‌وجود آمده است، امکان بهره‌برداری پیدا نمی‌کنند. از این رو امیدواریم که بانک مرکزی با تغییر در برخی از دستورالعمل‌ها امکان فعالیت کامل را به صادرکنندگان بدهد.
اولتیماتوم دولت به صادرکنندگان
با توجه به اینکه هنوز برخی از صادرکنندگان ارز حاصل از فروش خود را به سامانه وارد نکرده‌اند بحث و چانه‌زنی در این رابطه میان طرفین ادامه دارد. رئیس دفتر رئیس‌جمهوری به‌تازگی در سخنانی، درباره برخورد قانونی با متخلفان هشدار جدی داده است. محمود واعظی با اشاره به ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و اهتمام دولت در این راستا، گفت: برخی از صادرکنندگان تصور می‌کنند دولت از آنچه اعلام کرده عقب‌نشینی می‌کند، در حالی‌که با تصمیمات اتخاذ شده می‌توان با صادرکنندگانی که به مقررات اعلام شده عمل نمی‌کنند، برخورد قانونی انجام داد. او تاکید کرد: سیاست دولت مبتنی بر امنیتی‌کردن مسائل اقتصادی کشور نیست، اما آنچه اهمیت دارد این است که در شرایط کنونی باید ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگردد تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای کشور باشیم. از سوی دیگر چند روز قبل، جلسه‌ای بین بانک مرکزی و اعضای اتاق‌های بازرگانی برگزار شد و پس از آن، اتاق بازرگانی با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تعهد به پیگیری مشکلات صادرکنندگان در چارچوب منافع ملی اقتصاد کشور، از تمامی صادرکنندگان اکیدا درخواست کرده تا نسبت به تداوم ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما به‌صورت منظم و مستمر اقدام کنند. به گزارش ایسنا، اصرار برخی صادرکنندگان برای عدم رفع تعهد ارزی خود از راه‌های اعلام‌شده توسط بانک مرکزی پس از اتمام مهلت سه‌ماهه، فارغ از اینکه ایراداتشان به این بخشنامه درست یا غلط باشد، تخطی از قانون است و عملا این افراد، با رعایت نکردن قانون از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور سر بازمی‌زنند.
آرمان