مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود نوشته است: براساس آخرین صورت‌های مالی، بانک‌های دولتی نسبت زیان انباشته به سرمایه پرداخت شده برای برخی از آنها بیش از ۵۰ درصد است و لذا مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت نبوده و برخی نیز از حیث سرمایه و حقوق صاحبان سهام، وضعیت نامناسبی دارند.
این در حالی است که با توجه به پیش بینی رکود اقتصادی در دو سال آتی نیاز بنگاه ها به تسهیلات سرمایه در گردش و سایر تسهیلات افزایش خواهد یافت و برای جلوگیری از تعمیق بیشتر رکود، همراهی پولی نظام بانکی ضروری است، اما با این وضعیت سرمایه، بانک ها توانی برای تسهیلات دهی ندارند. در چنین شرایطی به نظر می رسد افزایش سرمایه بانک های دولتی یک ضرورت خواهد بود.
با این حال لایحه بودجه دولت، تنها به افزایش سرمایه بانک مسکن از محل بدهی آن بانک به بانک مرکزی بابت مسکن مهر پرداخته شده که این نوع افزایش سرمایه نیز جریان نقدی در اختیار بانک مسکن قرار نمی دهد. لذا افزایش سرمایه بانک های دولتی باید یکی از اولویت های بودجه سال ۱۳۹۸ قرار گیرد تا این بانک ها بتوانند با اهرم کردن این سرمایه و افزایش تسهیلات اعطایی خود، زمینه ساز بهبود وضعیت اقتصاد کلان در سال های آتی شوند.
عملیات بازار باز و مشروط شدن خط اعتباری و اضافه برداشت از بانک مرکزی به توثیق اوراق
مرکز پژوهش های مجلس در ادامه گزارش خود موضوع عملیات بازار باز و مشروط شدن خط اعتباری و اضافه برداشت از بانک مرکزی به توثیق اوراق را بررسی کرده است.
این مرکز نوشته است: طبق بند (م) تبصره (۵) به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ های سود و کنترل تورم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه گیری اوراق مذکور در ازای اضافه برداشت بانک ها یا اعطای خط اعتباری را انجام می دهد.
بند (م) تبصره (۵) لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، از انجام عملیات بازار باز و توثیق اوراق دولتی از سوی بانک مرکزی خبر داده است. اگرچه متن بند (م) به صورت توصیفی نگاشته شده و هیچ تکلیفی برای بانک مرکزی ایجاد نمی کند و حتی بر مجاز دانستن این عملیات نیز تصریح نکرده است، با این حال نکاتی درباره این بند وجود دارد.
نکته اول اینکه کنترل نرخ بازار اوراق بدهی و عرضه ذخایر کافی به منظور تامین نیاز نقدینگی اقتصاد، انجام عملیات بازار باز را به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل کرده است. اما باید توجه داشت که اساسا این عملیات یکی از ابزارهای سیاست پولی است و ذکر آن در لایحه بودجه که سند سیاست مالی دولت است بلاوجه است. این مطلب در کنار اینکه، بانک مرکزی خود، مجوز این عملیات را از شورای هماهنگی سران قوا اخذ کرده، ضرورت ذکر این بند در لایحه بودجه را زیر سوال می برد.
دوم اینکه توثیق اوراق مالی اسلامی نزد بانک مرکزی که بخش دوم بند «م» را تشکیل می دهد نیز لوازم و مقدماتی دارد که بدون در نظر گرفتن این لوازم و مقدمات، تکلیف به توثیق را بی اثر خواهد کرد.
مهم‌ترین لازمه اجرای توثیق، اصلاح نظام بانکی و حذف بانک های مشکل دار به عنوان بازیگران بد از بازار پول است. چرا که این بانک ها نخواهند توانست اوراق دولتی را پشتوانه اضافه برداشت ها و خطوط اعتباری وثیقه کنند، زیرا ذخایری برای خرید این اوراق ندارند. از سویی دیگر ثبات مالی و جلوگیری از اعسار نقدینگی بانک ایجاب می کند بانک مرکزی در هر حالتی با این بانک ها همراهی کند. بنابراین در صورتی که ابتدا حذف بانک های بد از بازار پول اتفاق نیفتد، بانک‌های بد مانند گذشته اضافه برداشت بدون وثیقه خواهند کرد و بانک مرکزی هم مجبور به همراهی است.
ایبنا