براساس این بخشنامه، تمام صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی مکلف است صرفا برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار تعیین‌شده در دستورالعمل این بانک باشد. اما فعالان اقتصادی می‌گویند هنوز موضوعاتی وجود دارد که سد راه بازگشت ارز صادراتی هستند و جدای از اینکه دولت اعلام می‌کند که برخی صادرکنندگان از بازگشت ارز صادراتی امتناع می‌ورزند و اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود دارد، مهم‌ترین بحث روش بازگشت ارز است. نابسامانی ثبت‌سفارش و استفاده از ارز صادرکنندگان برای واردات کالاهایشان، امکان‌ناپذیری بازگشت ارز برای صادرکنندگانی که کار تولیدی ندارند و قیمت‌های پایه صادراتی شاید از عمده‌ترین موانع بازگشت ارز صادراتی محسوب شوند. اما ظاهرا گره این مشکلات تنها به دست بانک مرکزی باز نخواهد شد، بلکه لازم است سایر دستگاه‌های دولتی همچون وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک دست به کار شوند تا شاید گره مشکلات پیش‌‌آمده باز شود. در همین راستا، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی از اتاق بازرگانی ایرانی درخواست کرده که با تشکیل کمیته‌ای متشکل از فعالان اقتصادی، وزرای اقتصاد و صنعت، بار دیگر تلاش برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی از سر گرفته شود. از سوی دیگر، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته با اعلام تشکیل پرونده برای 4200 تاجر، ابراز امیدواری کرد که با اجرای دقیق سامانه اعتبارسنجی، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به کشور برمی‌گردانند.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران از درخواست عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی برای تشکیل کمیته‌ای ۴جانبه به منظور حل مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات خبر داد و گفت: تا زمانی که ارز به سامانه نیما یا به اقتصاد کشور برگشت داده نشود، منابع ارزی بانک مرکزی با محدویت مواجه شده و صف تقاضا برای دریافت ارز هم ایجاد خواهد شد؛ لذا در تماسی که از دفتر رئیس کل بانک مرکزی با رئیس اتاق بازرگانی ایران برقرار شده، مقرر شد تا کمیته‌ای شکل گیرد تا با حضور رئیس کل بانک مرکزی، اتاق بازرگانی ایران و وزرای اقتصاد و صنعت، مشکلات پیش‌رو را با همفکری و تعامل به نوعی برطرف کنند که هم صادرکننده ارز خود را بیاورد و رفع تعهد ارزی کند، و هم دولت به منابع ارزی مورد نظر خود دست یابد. محمد لاهوتی به مهر اظهار داشت همانطور که پیش از این نیز بارها اعلام شده، اختلافی که اکنون میان صادرکنندگان و دولت در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود دارد، این نیست که دولت می‌خواهد ارز حاصل از صادرات به کشور بیاید و صادرکننده نمی‌خواهد ارز بیاورد، بلکه بحث بر سر روش بازگشت ارز است؛ چراکه صادرکنندگان بارها و بارها تاکید کرده‌اند که بازگشت ارز حاصل از صادرات باید حتما صورت گیرد اما موانعی پیش‌روی این اقدام وجود دارد. او ادامه داد: از آبان‌ماه سال جاری که بخشنامه بانک مرکزی صادر شده، تاکنون دو جلسه از سوی اتاق بازرگانی با رئیس کل بانک مرکزی برگزار شده است که در هر دو جلسه، صادرکنندگان مشکلات را بیان کرده و بانک مرکزی نیز موضوعات خود را مطرح کرده است؛ اما در آخرین جلسه‌ای که حدود دو هفته پیش با رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، وی اعلام کرد که مشکلات مطرح شده در رابطه با بازگشت ارز صادراتی، به مسائل مرتبط با بانک مرکزی مربوط نمی‌شود؛ بلکه در دستگاه‌های دیگر مثل گمرک و وزارت صنعت باید حل و فصل شود؛ بنابراین از آن نشست تاکنون، قریب به یک ماه می‌گذرد و دستگاه‌ها حاضر نشدند که این اصلاحات را برای تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات انجام دهند. عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: به هر حال عدم توجه به این موضوع، نه تنها صادرکنندگان را با مشکل مواجه می‌کند، بلکه یک دستورالعمل تنبیهی است که اگر صادرکننده ارز نیاورد دیگر مشمول تشویق‌ها و معافیت‌های دولتی نمی‌شود؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که اشکال در این فرآیند، بانک مرکزی را هم با مشکل مواجه می‌سازد و این نهاد مهم سیاستگذار را در رسیدن به هدف ساماندهی بازار ارز، دچار مشکل می‌سازد.
تشکیل پرونده برای تجار
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته گفت: برای واردات کالاهای اساسی حدود 5/3 میلیارد دلار منابع ارزی تخصیص یافته اما تا الان کالاها تحویل داده نشده است به همین دلیل برای ۴۲۰۰ نفر پرونده قضائی تشکیل شده است. محمدرضا پورابراهیمی تصریح کرد: البته بازه زمانی تحویل کالا شش ماه است و شاید برخی واردکنندگان با محدودیت‌های ناشی از تأخیرها مواجه باشند. پورابراهیمی با بیان اینکه دولت اخیراً سامانه اعتبارسنجی را تدوین و عملیاتی کرد و هیات وزیران چهارم دی‌ماه آئین‌نامه اجرایی این سامانه را مصوب کرد، افزود: با توجه به رتبه‌بندی ۲۱ هزار نفر از بازرگانان کشور، از این به بعد به بازرگانانی اجازه صادرات و واردات کالا داده می‌شود که بالاترین رتبه را از جهت اعتبار دارند و افرادی که دارای سابقه چک برگشتی، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و یا عدم تحویل کالا و ارز باشند، اعتبار لازم را کسب نخواهند کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورت اجرای دقیق این سامانه، صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات را به کشور تحویل خواهند داد و واردکنندگان نیز کالایی که برای خرید آن، ارز دریافت کرده‌اند را به گمرک تحویل می‌دهند.
آرمان