محمود نجفی سهمی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس و تسویه وام‌های زیر ۴ میلیارد تومان با بهره ساده گفت: این مصوبه تصمیم درست و به جایی است و در بودجه سال جاری نیز پیش‌بینی شده بود. در بند «و» تبصره «۱۶» قانون پیش‌بینی شده بود تا بانک‌ها مکلف باشند تسویه وام‌های زیر ۴ میلیارد تومان را نه با بهره مرکب که با بهره ساده محاسبه کنند.
وی ادامه داد: بودجه سال ۹۷ به موقع به مجلس ارسال شد و به موقع نیز مصوب و از ابتدای سال ۹۷ برای اجرا به دولت ابلاغ شد. ۱۸ اردیبهشت ۹۷ یعنی ۴۸ روز پس از آغاز سال، بانک مرکزی سه بندی را که در لایحه بودجه مربوط به بانک‌ها بود را عینا در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد که در زیر آن نوشته شده بود حُسن اجرا مورد انتظار است و البته هیچ روش اجرایی برای آن پیش‌بینی نکرده بود.
نجفی سهی گفت: تا آنجا که در جریان هستیم، بانک ملی تنها بانکی است که بر روی این پیش‌بینی قانونی دستورالعملی صادر کرد و در حالی که بانک مرکزی و قانون، بانک‌ها را مکلف به انجام آن کرده بود، بانک ملی به شعب خود اعلام کرد که بانک‌ها مجاز هستند نسبت به تسویه وام‌ها اقدام کنند. این بدان معناست که بخشنامه بانک مرکزی با این تغییر از مکلف به مجاز بی‌اثر شد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مواد بانک ملی این بود که جرائم به حساب سود و زیان نرفته باشد. در کمیسیون اقتصادی مجلس این موضوع با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس، تعدادی از نمایندگان و آقای بهمنی، رییس کل سابق بانک مرکزی بررسی شد و در پاسخ به اعتراض‌ها عنوان شد که این مصوبه قابل اجرا نیست و مشخص نیست که وقتی موضوعی قابلیت اجرا ندارد، چگونه در قانون بودجه سالانه مصوب می‌شود.
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران گفت: در مهر ۹۷ و در حالی که مصوبه مدت ۶ ماهه داشته است، مصوب شد که بانک‌ها مجاز به انجام این مصوبه هستند، مشروط به آنکه جرائم به حساب بهره گرفته نشده باشد. در ۱۹ آذر این مصوبه برای یک دوره ۶ ماهه دیگر مصوب می‌شود و برای تصویب به شورای نگهبان ارسال می‌شود و متاسفانه برای انجام پاره‌ای اصلاحات هنوز به تایید نهایی نرسیده است.
نجفی سهی گفت: در حالی که اجرای این مصوبه تنها تا پایان سال است هنوز برای انجام اصلاحات نهایی از شورای نگهبان تاییدیه نهایی را دریافت نکرده و اجرایی نشده است. نبود نظارت و کوتاهی مجلس موجب شده تا این مصوبه قانونی به مرحله اجرا نرسد.
وی ادامه داد: در جلسه‌ای که دو ماه پیش برگزار شد، بحث اموال تملیکی که بانک‌ها به دست آورده‌اند و روی دست بانک‌ها مانده و اقدامی برای آن نمی‌توانند، انجام دهند نیز مطرح شد. نمایندگانی از بانک‌ها، بانک مرکزی و اتاق‌های بازرگانی در این جلسه حضور داشتند و جمع‌بندی حاصل شد که بانک‌ها قادر به وصول تسهیلات بانکی معوق نیستند و اموالی که به عنوان ضمانت دریافت شده است نیز قابلیت فروش ندارد و خریداری برای آنها وجود ندارد و همه این موارد موجب شد تا بهترین راهکار این است که این اموال به صاحبان تسهیلات بازگردانده شود و یک فرصت زمانی برای آنها در نظر گرفته شود تا طی یک دوره زمانی مثلا ده ساله در هر سال ۵ درصد سود و بخشی از اصل بدهی پرداخت شود.
ایبنا