احتکار مسکن در کشور به دو شکل رخ می‌دهد. شکل اول خانه‌های خالی است که مالکان از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند و شکل دوم مربوط به ساختمان‌های نیمه‌کاره‌ای می‌شود که سازندگان آنها با ورود به دوره رکود، سرعت ساخت وساز را کاهش می‌دهند. همین امر سبب می‌شود تعداد پروژه‌های ساختمانی نیمه‌تمام و حجم سرمایه‌گذاری در این بخش کشور افزایش پیدا کند.
از این رو شورای شهر تهران در هفته جاری، لایحه شهرداری تهران را برای مقابله با احتکار مسکن به شکل ساختمان‌های نیمه تمام در بازار مسکن تهران به تصویب رساند. براساس این لایحه یک نوع مالیات شهری با عنوان «عوارض تعلیق» از ابتدای سال ۹۸ از مالکان ساختمان‌های نیمه‌کاره‌ای که دوره ساخت‌وساز آنها طبق تاریخ صدور پروانه به اتمام رسیده است، اخذ می‌شود. مطابق قانون به‌طور معمول بین ۵/ ۱ تا ۲ سال، سازنده مهلت دارد پروژه ساختمانی خود را از روزی که پروانه ساختمانی صادر می‌شود به اتمام برساند.
محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران درباره این لایحه می‌گوید: در زمان مجوز ساخت مهلتی قانونی برای زمان ساخت داده می‌شد که در سال‌های گذشته بر اساس ارزش ملک و قیمت منطقه‌ای پیشنهاد اخذ عوارض تاخیر از سوی شهرداری ارائه شده بود. او ادامه می‌دهد: مالکان پس از دریافت پروانه دو سال مهلت دارند که ساخت و ساز خود را آغاز کنند، بعد از این دو سال مهلتی برای ساخت و ساز بر اساس تعداد طبقات و متراژ بنا در نظر گرفته می‌شود. اگر در آن مدت پروژه به اتمام نرسید امکان یک نوبت تمدید و یک سال افزایش زمان وجود دارد اما اگر به هر دلیلی این اتفاق در مهلت مشخص شده نیفتد، شهرداری می‌تواند عوارض تاخیر از این ساختمان‌ها دریافت کند.
او اخذ این عوارض را راه حلی برای ساختمان‌های نیمه تمام رها شده می‌داند و می‌گوید: یکی از مشکلاتی که تهران با آن روبه‌رو است، ناایمن بودن فضاهایی است که در سطح شهر رها شده است. از جمله ساختمان‌هایی که تخریب شده و به جای آن ساختمانی احداث نشده یا ساختمان‌های در حال احداث که نیمه‌کاره رها شده‌اند.
براساس آمار موجود تا‌کنون بیش از هزار پروژه ساختمانی در مراحل مختلف شامل گودبرداری، اسکلت‌بندی، ستون‌گذاری، سقف‌زنی و سفت‌کاری تعطیل یا به حکم مراجع قضایی از ادامه فعالیت منع شده‌اند. در این بین مناطق ۳و ۲، ۱ به ترتیب پرچمدار هستند. نکته حائز اهمیت این است که پیشینه قدیمی‌ترین پروژه‌های ساختمانی رها شده در شهر به ۴۰ سال پیش در سال‌های ۱۳۵۳ برمی‌گردد. از دیدگاه کارشناسان آنچه در حوزه ساختمان‌های نیمه کاره مورد توجه است، روند صعودی تعداد این ساختمان‌ها در سطح شهر تهران بر‌خلاف توسعه مدیریت شهری و تقویت نظام نظارتی است.
دنیای اقتصاد