پس از یک هفته سردرگمی در افزایش بهای خودروهای داخلی و رفت‌و‌آمدهای بسیار، سرانجام دیروز اعلام شد که بهای محصولات دو شرکت خودروسازی کشور افزایش خواهد یافت. این در حالی است که به رغم آنچه گفته می‌شود، توجیهات جالبی برای افزایش بهای خودرو به میان می‌آید.
س از یک هفته سردرگمی در افزایش بهای خودروهای داخلی و رفت‌و‌آمدهای بسیار، سرانجام دیروز اعلام شد که بهای محصولات دو شرکت خودروسازی کشور افزایش خواهد یافت. این در حالی است که به رغم آنچه گفته می‌شود، توجیهات جالبی برای افزایش بهای خودرو به میان می‌آید.
به گزارش «تابناک»، دیروز اعلام شد که بهای محصولات ایران خودرو، قطعا معادل ۱۰ درصد و محصولات سایپا بین ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که هنوز درباره بهای واقعی این دست از خودروهای تولید داخل، کیفیت آنها و بحث رقابتی سازی تولید خودرو در کشور بحث‌های فراوانی است.
بنا بر این گزارش، از سال گذشته بحث افزایش بهای خودرو از سوی خودرو سازان بسیار دنبال میشد و قطعه سازان خودرو نیز در این میان، لزوم افزایش قیمت خودرو را گوشزد می‌کردند.
در اوایل سال جاری، مصوبه افزایش بهای خودرو اعلام شد، ولی چندی بعد و بلافاصله کمیته تنظیم بازار این مصوبه را لغو کرد و اجازه افزایش قیمت خودرو را نداد. در آن زمان بحث بر سر افزایش ۶ درصدی بهای خودرو بود، ولی امروز درصدی به مراتب بیشتر بر قیمت خودروها افزوده می‌شود.
البته توجیهات فراوانی پیرامون این امر می‌شود؛ از جمله آنکه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع گفته: کاهش تولید خودرو در سال جاری، هزینه سربار خودروسازان را افزایش و بهره‌وری آنها را کاهش داده است. وی همچنین گفته است که تولید برخی قطعات مانند ایربگ ارزبری دارد و تولید‌کننده نمی‌تواند محصول خود را با نرخ‌های گذشته عرضه کند.
این در حالی است که گفته می شود، ساخت خودرو در کشور تا اندازه بسیاری بومی سازی شده و واردات محصولات و قطعات یدکی خودرو به کمترین میزان رسیده است. (صحبت از ۹۸ درصد بومی‌سازی خودرو است).
اما در این میان چند پرسش اساسی مطرح است:
نخست این که در جایی که سخن از بومی سازی تولید خودرو به میان می‌آید، صحبت از ارزبری برای قطعات چه معنا دارد؟ قطعه‌سازان به درستی اشاره میکنند که هزینه‌های سربار تولید افزایش یافته و به شکل عمده دلیل آن را اجرای هدفمندی یارانه‌ها، نوسانات ارزی و فشار بین‌المللی عنوان کرده‌اند. دقیقاً مشخص است که نوسان ارز و محدودیت‌های بین‌الملل مربوط به بحث واردات مواد اولیه و تهیه آنها است. آیا در این شرایط که هنوز نوسانات ارز و محدودیت‌های تحریم منجر به افزایش هزینه تولید می‌شود سخن گفتن از بومی سازی خودرو در کشور محلی از اعراب دارد؟
اگر این چنین نیست و هنوز صنعت خودرو در کشور به اندازه‌ای وابسته به خارج است که نوسان نرخ ارز و تحریم به این آسانی بر هزینه تولید به شکلی سرسام آور تأثیر می‌گذارد، یک بار برای همیشه اعلام کنیم که صنعت خودرو در کشور همان صنعت مونتاژ است و نه چیزی بیشتر از آن.
پرسش دوم آنکه، آیا رسیدن به مرز استاندارد خودرو (نصب ایربگ و امثال آن) که منجر به ارزبری صنایع خودروی کشور شده، حق مصرف کننده است، یا آنکه مصرف کننده باید تاوان فشار نهادهای نظارتی به خودرو ساز برای رسیدن به استاندارد را پس دهد؟ در جایی که هنوز بسیاری از محصولات تولیدی در شرکت‌های خودرو سازی با استاندارد جهانی فاصله دارد، آیا مصرف کننده هنوز باید بین تأمین امنیت جانی و یا کاهش هزینه برای خرید خودرو یکی را برگزیند؟
پرسش سوم، حتی اگر فرض کنیم و بپذیریم که هم‌اکنون افزایش بهای خودرو، ضروری و ناگزیر است، باید پرسید مصرف کننده خودروی داخلی کیست؟ جز آن است که بازار هدف خودروهایی همچون پراید در داخل قشری است که توان خرید خودرو با قیمت‌های بیش از ۱۵ میلیون تومان را ندارد. آیا در ماه‌های اخیر، قدرت خرید افراد در جامعه نیز بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش داشته یا دقیقاً عکس این امر رخ داده است؟
وضعیت تسهیلات بانکی چطور؟ آیا به همین میزان تسهیلات بانکی برای خرید خودرو افزایش یافته یا همچنان همان نرخ از تسهیلات و با هزاران مشکل و رفت و آمد برای دریافت آن پابرجاست؟
توجیه می‌شود که چنانچه بهای خودرو افزایش نیابد، خودرو سازان مجبور به کاهش تولید و حتی تعطیلی تولید خواهد شد؛ اما آیا اگر قیمت خودرو افزایش یابد، مصرف کننده نیز مجبور به تعطیلی خرید خواهد شد یا آنکه سرانجام خود را ناچار می‌بیند که برای آنچه تحمیل شده در جایی که رقابت هیچ معنایی ندارد، سر تسلیم فرود آورد؟
در اوضاع کنونی اقتصاد کشور، می‌توان به آسانی پذیرفت که افراد از مصرف کالاهای لوکس و وارداتی به کشور صرف نظر کنند. به راحتی می‌توان پذیرفت که آنچه ضروری نیست و لازمه واردات خارجی دارد را حذف کرد. اما فشار برای خرید خودرویی که ادعای بومی سازی آن می‌رود و با نوسان نرخ ارز و تحریم نهایتاً باید قیمت آن افزایش یابد، به هیچ وجه پذیرفته نیست.
و نکته پایانی آنکه پس از چندین دهه مانور و حمایت از صنعت خودرو در کشور با تعرفه واردات و غیر از آن، آیا هنوز این صنعت به درجه‌ای نرسیده که بتواند در یک چنین شرایطی مدیریت بازار را به شکلی اساسی و عادلانه صورت دهد و همچنان باید همچون همیشه، هرگونه فشاری بر این صنعت در نهایت بر مصرف کننده‌ای که هیچ چاره‌ای جز تسلیم ندارد، بار شود؟ اگر چنین است، لطفاً پاسخ این پرسش را بدهید که این همه حمایت به چه دلیل بوده است؟
تابناک