محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسه اعتباری خصوصی در توضیح این مطلب می‌گوید: «رویه نادرستی که ممیزان مالیاتی برای بانک‌ها در نظر گرفته‌اند، این بوده که سودهای بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را به عنوان درآمد بانک شناسایی کرده‌اند، درحالیکه این پول درآمد بانک نیست بلکه به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود.» البته این واکنش بانکی‌ها از سوی مسئولان مالیاتی بی‌پاسخ نمانده است. نادر جنتی معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی نیز از بانک‌ها خواسته است که اعتراض مالیاتی خود را از مجاری قانونی پیگیری کنند.
اعلام سودهای بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از سوی شبکه بانکی قصه امروز و دیروز نیست. سال‌های زیادی است که بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر مصوبات قانونی را دور می‌زنند؛ تخلفی که شاید ریشه آن را بتوان در بحران شدید بانکی جست‌وجو کرد. سال گذشته بود که بانک مرکزی نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله را حداکثر 15 درصد و نرخ سود کوتاه‌مدت عادی روزشمار را حداکثر 10درصد برای سپرده‌های جدید اعلام کرد. مصوبه‌ای که قرار شد از شنبه 11شهریورماه سال 96 اجرایی شود، اما بعد از سپری‌شدن زمان کوتاهی از سوی بانک‌های کشور نادیده گرفته شد. بدین ترتیب تعداد زیادی از بانک‌ها نرخ‌های بالاتر از 20درصد را برای جذب هرچه بیشتر سپرده‌گذاران اعلام کردند و رقابت شدیدی میان آنها شکل گرفت. البته آنطور که عباس‌معمارنژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اعلام کرده تنها سه بانک «مسکن، سپه و کشاورزی» نرخ سود سپرده‌گذاری را رعایت کرده و به مصوبه شورای پول و اعتبار پایبند مانده‌اند. در همین راستا بود که آذرماه سال جاری، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی برای بانک‌ها خط قرمز تعیین و تاکید کرد که بانک مرکزی از این به بعد با افتتاح حساب با سپرده یک‌ساله با نرخ سود سپرده بالای ۲۰ درصد به شدت برخورد خواهد کرد. البته کارشناسان می‌گویند تمدید گواهی سپرده‌های ویژه یک‌ساله اینبار با نرخ 18درصد، به معنای مماشات بانک مرکزی با بانک‌ها با هدف جلوگیری از خروج نقدینگی از شبکه بانکی قلمداد می‌شود.
چرایی افزایش رقم مالیاتی
محمدرضا جمشیدی دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی به ایرنا اعلام کرد: برگه تشخیص مالیات بر عملکرد بانک‌ها برای سال مالی 1396 نسبت به سال مالی قبل از آن رشد بیش از 10 برابری داشته و از حدود هفت هزار میلیارد تومان در سال 95 به 72 هزار میلیارد تومان در سال 96 رسیده است. او افزود: این رقم تنها مربوط به مالیات بر عملکرد بانک‌ها بوده و هنوز رقم مربوط به مالیات ناشی از بنگاهداری نهایی و مشخص نشده است. جمشیدی در توضیح چرایی این افزایش رقم مالیاتی اظهار داشت: رویه نادرستی که ممیزان مالیاتی برای بانک‌ها در نظر گرفته‌اند، این بوده که سودهای بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را به عنوان درآمد بانک شناسایی کرده‌اند درحالیکه این پول درآمد بانک نیست بلکه به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود. او تاکید کرد: در حقیقت بانک‌ها برای جذب بخشی از نقدینگی از میزان حق‌الوکاله خود کم می‌کنند و اینگونه نیست سود اضافی پرداختی به مشتریان، ناشی از سود عملکردی بانک باشد. این مدیر بانکی اظهار کرد: مصوبه شورای پول و اعتبار در تعین نرخ 15 درصدی سود، مربوط به سود علی‌الحساب است و سود قطعی را بانک‌ها در پایان دوره مالی محاسبه می‌کنند. او افزود: در شرایطی که بانک‌ها زیانده هستند، چنین رقم هنگفت مالیاتی فشار زیادی بر منابع بانک‌ها و سهامداران وارد می‌کند. دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی اظهار کرد: کارشناسان سازمان مالیاتی در جلساتی که برای رفع مشکل با مسئولان بانکی داشتند، عنوان کردند که این روش محاسبه مالیات، بر اساس ابلاغیه‌های مسئولان سازمان مالیاتی بوده است. جمشیدی گفت: با توجه به اینکه بانک‌ها به مالیات وضع شده اعتراض دارند، موضوع را از طریق هیات‌های حل اختلاف مالیاتی پیگیری می‌کنیم تا به نتیجه برسد.
پیگیری اعتراضات از مجاری قانونی
نادر جنتی معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی نیز اظهار کرد: برگه تشخیص مالیاتی براساس صورت‌های مالی بانک‌ها که به تصویب مجامع عمومی رسیده و نیز اسنادی که به این سازمان ارائه شده، صادر می‌شود. او با اعلام اینکه اکنون شرایط خوبی برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات حاکم است، گفت: بانک‌ها می‌توانند همچون دیگر مودیان مالیاتی در صورتی که اشکالی در رویه رسیدگی به پرونده‌های خود می‌بینند، اعتراض خود را طبق مواد 244 و 170 قانون مالیات‌های مستقیم پیگیری کنند. جنتی با تاکید بر اینکه بر اساس ماده 170 قانون مالیات‌های مستقیم مرجع رسیدگی به شکایت‌ها، اعتراضات مودیان، هیات‌های حل اختلاف مالیاتی است، افزود: بر اساس ماده 244 این قانون، هیات‌های حل اختلاف با حضور سه نفر شامل یک نماینده بی‌طرف از وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی به اسناد و دلایل مودی، نماینده مودی و قاضی تشکیل می‌شود و حتی اگر به جمع‌بندی نرسند، قرار رسیدگی مجدد صادر می‌شود. معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: حتی اگر رأی صادر شده مورد اعتراض مودی باشد، گروه ویژه‌ای متشکل از افراد مطلع و خبره مامور می‌شوند تا موضوع را بررسی کنند. در موارد متعددی پیش‌آمده که نظر مودی در هیات‌های حل اختلاف تامین شده و حتی مودی از پرداخت دو هزار میلیارد تومان مالیات معاف شده است.
آرمان