«علی خدایی» اظهار داشت: سال گذشته هزینه خانوار 3.3 نفری کارگران 2 میلیون و 670 تومان اعلام شد و با افزایش 300 هزار تومانی حقوق آنان، میزان درآمد ماهیانه این قشر به یک میلیون و 570 هزار تومان رسید.
وی افزود: با افزایش 300 هزار تومانی حقوق کارگران در سال 97 حدود 51 درصد از هزینه خانوار کارگران پوشش داده می شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: طبق بررسی های کمیته حقوق و دستمزد که براساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران انجام شده، هزینه خانوار 3 میلیون و 750 هزار تومان اعلام شده که این رقم با درآمد کارگران یک میلیون و 89 هزار تومان فاصله دارد.
خدایی تصریح کرد: در جلسه امروز (سه شنبه) شورای عالی کار که دومین جلسه برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال 98 است، به دنبال جبران این فاصله درآمد و هزینه خانوار کارگران هستیم تا این قشر بیش از پیش فقیر نشود.
وی خاطرنشان کرد: طبق قانون کار باید افزایش حقوق کارگران با احتساب رشد نرخ تورم وهزینه های معیشت صورت بگیرد و ما نیز به دنبال اجرای این قانون هستیم.
تکرار یک مطالبه قانونی
براساس این گزارش، رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار نیز درباره نحوه افزایش حقوق کارگران گفت: افزایش حقوق کارگران باید با توجه به تورم و وضعیت هزینه خانوار در قالب سبد معیشت آنها انجام شود.
فرامرز توفیقی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: بر اساس ماده 41 قانون کار باید افزایش حقوق کارگران با نگاهی بر تورم بر هزینه ها و سبد معیشت کارگران انجام شود در حالی که میزان واقعی تورم در افزایش حقوق کارگران لحاظ نشده است.
وی افزود: براساس علم اقتصاد، باید نرخ تورم در هزینه کارگران ضرب شده و عدد حاصل از مابه التفاوت دریافتی و هزینه ها به حقوق کارگران افزوده شود، اما افزایش حقوق کارگران با چنین معیاری اعمال نشده است.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار اضافه کرد: سالیانه اعلام می شود که افزایش حقوق و دستمزد کارگران، کمی پایین تر از رشد نرخ تورم اعمال می شود، درحالی که میزان دریافتی کارگران با هزینه خانوار هماهنگی ندارد.
نرخ تورم در حقوق کارگران محاسبه می شود
معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درباره نحوه افزایش حقوق سال 98 کارگران گفت: افزایش حقوق سال 98 کارگران مانند هر سال تعیین می شود و این افزایش با هدف حمایت از کارگران و برمبنای حفظ اشتغال موجود صورت می گیرد.
«حاتم شاکرمی» امروز (سه شنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: امسال میان دستمزد و حداقل هزینه های زندگی کارگران بیش از یک میلیون تومان اختلاف وجود دارد ولی این شکاف را نمی توان از طریق تعیین افزایش حقوق و دستمزد سال آینده کارگران پر کرد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: میزان تورم یکی از موئلفه های موثر در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران خواهد بود.
بدون تردید حمایت از کارگران امری ضروری و قابل اجتناب است زیرا نیروی انسانی از مهمترین عوامل افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی و صنعتی محسوب می شود بنابراین با افزایش منطقی دستمزد کارگران از یک سو می توان بهره وری واحدهای تولیدی را اشتغال داد و از سوی دیگر فرار از اشتغال در میان گروههای تحصیلکرده و جوان را به حداقل رساند.
شورای عالی کار مرجع تعیین دستمزدهای قراردادهای کارگری منطبق با قانون کار است؛ ریاست این شورا با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی است و نمایندگانی از کارفرمایان و کارگران نیز در آن حضور می یابند.
بر اساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، اعلام کند.
تعیین حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین کند.
ایرنا