حداقل معادل 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت(نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سالهای برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی، حداقل 20 درصد ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذکر، افزایش سهم واریزی از منابع بندهای(1) و(2) هر سال به میزان سه واحد درصد، 50 درصد مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سالهای بعد، منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیات امنا با رعایت قوانین مربوط، سود خالص صندوق طی سال مالی، درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک بار و 20 درصد منابع موضوع جز(د) بند(4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور از جمله منابع صندوق را تشکیل می‌دهند. همچنین آنگونه که در اساسنامه صندوق توسعه ملی آمده است، اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی؛ اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه‌ای )سندیکایی(؛ اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور؛ سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی؛ اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل 80 قانون اساسی و تامین هزینه‌های صندوق عمده مصارف آن را شامل می‌شوند. با این حال، با وجود تعیین چارچوب برای مصارف صندوق، بارها اتفاق افتاده که منابع آن خارج از چارچوب تعریف شده مورد استفاده قرار گرفته است و این نگرانی را ایجاد می‌کند که مبادا صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود. این درحالیست که براساس اساسنامه این صندوق، به طور خاص بخش‌های دولتی از مشمولیت آن خارج شده است. طبق تعاریف به عمل آمده، حساب ذخیره ارزی یک حساب دولتی بود که اگر دولت پس از دخل و خرج‌های پیش‌بینی شده درآمد زیادی به دست می‌آورد، باید آن مبالغ را به حساب ذخیره ارزی واریز می‌کرد. بنابراین حساب ذخیره ارزی به عنوان یک قلک دولتی به‌شمار می‌رفت. همچنین این پرسش مطرح می‌شود که با برداشت و مصرف منابع صندوق توسعه ملی در محلی غیر از مصارف تعریف شده، آیا این صندوق به اهداف مورد نظر خود مانند خلق ثروت ماندگار دست خواهد یافت یا تنها محلی است برای جبران کسری‌های موجود؟ درحالی این پرسش‌ها مطرح می‌شود که در بودجه سال 98 با دریافت مجوز و تصویب مجلس به دولت اجازه داده شده است تا دو میلیارد و ۳۷۵ میلیون یورو از منابع ورودی سال جاری به صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی و با تضمین دولت در اختیار ۱۰ بخش قرار دهد.
مجوز برداشت از ذخایر ارزی
براساس اطلاعات منتشر شده، در بودجه سال جاری به دولت این اجازه داده شده است تا بار دیگر از منابع صندوق توسعه ملی برای پیشبرد برخی طرح‌ها استفاده کند که در این راستا قرار است تا دو میلیارد و ۳۷۵ میلیون یورو از منابع ورودی سال جاری به صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات ارزی و با تضمین دولت در اختیار ۱۰ بخش قرار گیرد. البته ناگفته نماند که این برداشت‌ها با دریافت مجوز صورت می‌گیرد و ظاهرا کماکان به روال قبل باقی است. طبق گزارش خبرگزاری ایسنا، بر این اساس طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو، آبخیزداری و آبخوان‌داری ۱۵۰ میلیون یورو، مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تاثیر آن بر شبکه‌های برق تا ۱۰۰ میلیون یورو، تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده(۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه 5/1 میلیارد یورو، تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۴۰ میلیون یورو، طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی ۱۵ میلیون یورو، طرح‌های نوآورانه معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تا ۷۰ میلیون یورو، سازمان صداوسیما تا ۱۵۰ میلیون یورو، طرح‌های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه آن تا ۱۵۰ میلیون یورو و پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش تا ۵۰ میلیون یورو، مجموع ۱۰ طرحی هستند که از منابع صندوق برای امسال برداشت شده و به آنها اختصاص داده خواهد شد. طبق قانون بودجه باید برنامه عملیاتی و جریان وجوه با تاکید بر ایجاد سازوکارهای لازم برای سنجش، کنترل و تضمین دستگاه‌های متولی برای تحقق اهداف راهبردی طرح‌ها به تایید سازمان برنامه و بودجه برسد. همچنین تخصیص مرحله‌ای منابع به صورت ارزی و ریالی پس از تایید کمیته نظارت متشکل از خزانه‌داری کل، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه‌های متولی انجام می‌شود.
آرمان