سال گذشته زمانی که معیشت مردم به دلیل نوسانات ارزی و به تبع آن، افزایش نرخ تورم با مشکل مواجه شد، مباحث زیادی در رابطه با افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال جهت بهبود حداقلی اوضاع اقتصادی مردم مطرح شد که البته این موضوع، مخالفت دولت را به دلیل آنچه که شرایط سخت اقتصادی و افزایش تورم عنوان شد، به دنبال داشت.
در همین راستا در پاییز سال ۹۷ دولت اعلام کرد که قصد دارد با استفاده از درآمد ناشی از مابه‌التفاوت ارز پتروشیمی‌ها (۴۲۰۰ تا حدود ۸ هزار تومانی سامانه نیما) در قالبی تحت عنوان بسته حمایتی، زیان وارده به اقشار مختلف را جبران کند که پس از بررسی‌های انجام شده، قرار شد از آبان ماه توزیع بسته‌های حمایتی ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی بین گروه‌های هدف (برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد سازمان بهزیستی و افرادی که در حال پیوستن به این سازمان‌ها) طی سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوارها، آغاز شود. همچنین مقرر شد برای کارکنان (شاغل و بازنشسته) با حقوق زیر سه میلیون تومان نیز، بسته‌ای به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان پرداخت شود.
با این حال، روند پرداخت بسته حمایتی مرحله اول، تا پایان سال ۹۷ به طول انجامید و نتوانست آن گونه که از سوی دولتمردان گفته می‌شد، چندان تأثیری در وضعیت معیشت مردم بگذارد؛ از سوی دیگر، عدم تعیین تکلیف دقیق بسته حمایتی مرحله اول، موضوع زمان واریز دو مرحله دیگر بسته حمایتی را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داد.
در این راستا محمدباقر نوبخت در خصوص سرانجام تعیین تکلیف بسته حمایتی مرحله دوم، گفت: قبلاً هر چه از مابه‌التفاوت ارز پتروشیمی‌ها که برای تهیه بسته حمایتی پیش بینی کرده بودیم، به دست آوردیم، در قالب بسته حمایتی توزیع کردیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: به محض اینکه مابه‌التفاوت پیش بینی شده تأمین و تکمیل شود، بسته‌ها توزیع خواهند شد.
وی در رابطه با اینکه نحوه توزیع این بسته به چه صورتی خواهد بود، گفت: به همان سبک قبلی (بسته حمایتی اول) عمل خواهیم کرد.
به هر حال آنچه که اهمیت دارد این است که متولیان امر باید در رابطه با توزیع بسته حمایتی مرحله اول و نحوه توزیع مرحله دوم، منابعی که در این رابطه هزینه شد و البته خواهد شد و همچنین گروه‌ها و بخش‌هایی که از آن بهره برده‌اند، گزارشی ارائه کنند تا اذهان عمومی در جریان جزئیات آن قرار گیرند.
خبرگزاری مهر