وحید شقاقی شهری با بیان اینکه دلار ۴۲۰۰ تومانی یک فاجعه بود که منجر به تاراج منابع ارزی کشور شد، اظهار داشت: نیمی از حدود ۱۳ میلیارد دلاری که با نرخ ۴,۲۰۰ تومان طی سال گذشته برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شد، از اقتصاد ایران ناپدید شد و در این راستا، یک ثروت افسانه‌ای را نصیب گروه خاصی کرد که تعدادی از آنها هم از کشور گریختند.
این اقتصاددان افزود: قوه قضائیه باید به این موضوع ورود کند تا هم سرنوشت کسانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، مشخص شود و هم با کسانی که این تصمیم را اتخاذ نموده‌اند، برخورد شود؛ متأسفانه هنوز کسی در دولت پاسخگوی این تصمیم رانت‌زا نبوده است.
قوه قضائیه باید با مسببان و خالقان دلار ۴۲۰۰ تومانی برخورد کند
وی ادامه داد: زمانی که کسی پاسخگوی تصمیمات اتخاذ شده به خصوص تصمیمات مخرب نیست، بارها این خطا رخ خواهد داد؛ اما اگر یک بار شاهد الزام به پاسخگویی باشیم، از این به بعد در حافظه تاریخی اقتصاد ایران ثبت می‌شود که برای هر تصمیم خطایی که گرفته می‌شود، فرد ملزم به پاسخگویی خواهد بود و این مساله منجر به اتخاذ تصمیمات آگاهانه، در گام‌های بعدی خواهد شد.
شقاقی شهری تاکید کرد: اگر این بار، مسببان خلق دلار ۴۲۰۰ تومانی مشخص و محاکمه نشوند، باز هم از این تصمیمات فاجعه بار خواهیم دید؛ زیرا افراد می‌دانند که می‌توانند هر تصمیمی بگیرند، بدون اینکه نیاز باشد پاسخی دهند.
افزایش ۴۰ تا ۱۲۰ درصدی قیمت اقلام یارانه‌ای
وی در ادامه با بیان اینکه دلار ۴۲۰۰ تومانی به هدف مدنظر دولت نرسید، اظهار داشت: هدف از خلق دلار ۴۲۰۰ تومانی این بود که به واسطه آن، واردکنندگان کالا را با نرخ پایین وارد کنند تا از این طریق، قیمت کالاهای اساسی در بازار افزایش نیابد؛ اما شاهد بودیم که قیمت همان اقلامی که یارانه گرفتند بین ۴۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش یافت.
شقاقی شهری یادآور شد: بنابراین دلار ۴۲۰۰ تومانی نتوانست به آن هدف که ممانعت از افزایش قیمت کالاهای اساسی بود، منجر شود.
واریز رانت ارزی به جیب گروه خاصی
وی افزود: توده مردم از ثمرات این رانت ارزی هیچ بهره‌ای نبردند و این رانت ارزی، به جیب یک عده قلیلی از دلالان و واسطه گران واریز شد. در این زمان دولت باید سریع نسبت به دلار ۴۲۰۰ تومانی موضع‌گیری می‌کرد؛ اما ۱۰ ماه است که این موضع ادامه یافته و هر روزی که در توقف آن تعلل می‌شود، به معنای رانت و هدر رفت منابع بیشتر است.
شقاقی شهری با بیان اینکه علی رغم اینکه کسی در دولت زیر بار این تصمیم نرفته است؛ اما بارها صاحب نظران اقتصادی به تصمیم دولت حمله کردند، گفت: آخرین شنیده‌ها حکایت از این دارد که دولت تصمیم به تعیین تکلیف دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته است تا جلوی رانت ارزی را بگیرد.
ما به التفاوت نرخ ارز به صورت ترکیبی به مردم پرداخت می‌شود
وی افزود: قرار شده ما به التفاوت نرخ دلار به صورت ترکیبی یا در قالبی همچون کالابرگ الکترونیکی یا به صورت یارانه نقدی، به مردم داده شود.
شقاقی شهری گفت: البته هنوز این تصمیم قطعی نشده که چه کالاهایی در قالب کالابرگ اعطا می‌شود و به چه صورتی یارانه نقدی مابقی کالاها پرداخت خواهد شد.
این اقتصاددان یادآور شد: به هر حال بعد از گذشت ۱۰ ماه از فاجعه ملی، تازه دولت متوجه شده باید سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی را تغییر دهد.
لزوم ساماندهی واردات و توزیع
وی ادامه داد: به جای اینکه دلار یارانه‌ای به دلال داده شود و در این راه، منابع ملی هدر برود، مابه التفاوت نرخ دلار به مردم داده می‌شود که البته این مساله نیازمند یک ساماندهی قوی در عرصه واردات و توزیع است؛ دولت در این حوزه باید هوشمندانه عمل کند.
شقاقی شهری گفت: پرداخت کالابرگ برای کالاهای خاص و حیاتی و واریز یارانه نقدی ناشی از ما به التفاوت نرخ ارز برای سایر کالاها، بسیار بهتر از پرداخت پول به دلال است؛ حتی در آمریکا که نماد اقتصاد آزاد و سرمایه داری است به ۴۹ میلیون نفر کوپن غذا داده است بنابراین نمی‌توان گفت که این موضوع بازگشت به عقب است.
مهر