هیچ سخن جدیدی در این نظریه به اصطلاح مدرن وجود ندارد، اتفاقا کل آن نوعی بازگشت (ارتجاع) به‌نظریه خام‌اندیشانه کینزی است.
اگر به یاد آوریم که کینز نظریه پولی خود را ملهم از متفکران مرکانتیلیست می‌دانست، آن وقت شاید به ابعاد «ارتجاعی» قضیه بیشتر آگاه شویم. مشاوران اقتصادی برنی سندرز، کاندیدای جناح چپ حزب دموکرات، به‌منظور جا انداختن وعده‌های بلندپروازانه و پرهزینه وی درخصوص سیاست‌های زیست‌محیطی و بهداشت همگانی، در توجیه اقتصادی منابع تامین مالی آنها به این «نظریه پولی مدرن» متوسل شده‌اند. دکتر فرخ قبادی در مقاله وزین خود در دنیای اقتصاد ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ ابعاد مختلف این نظریه را با دقت علمی و بی‌طرفانه توضیح داده‌اند. ما اینجا می‌خواهیم بر این نکته تاکید کنیم که این نظریه نوعی بازسازی تفکری کهنه و خطرناک در حوزه اندیشه اقتصادی است. ظاهرا پوپولیست‌های چپ در آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند که برای مقابله با پوپولیسم راست دونالد ترامپ، این نظریه می‌تواند کارساز باشد و پشتیبانی برخی روشنفکران و دانشگاهیان را نیز جلب کند.
هسته مرکزی این نظریه «مدرن» تاکید بر بدون پشتوانه بودن پول است و اینکه پول پدیده‌ای صرفا دولتی است و سخن گفتن از تبدیل‌پذیری پول یا پول پایه طلا حرف‌های کهنه و از مد افتاده است. یادآوری می‌کنیم که این‌گونه داوری درباره پول در تضاد با تفکرات برجسته‌ترین اقتصاددانان پولی و مسوولان نظام پولی در جریان اصلی علم اقتصاد است. آلن گرینسپن که سال‌های طولانی رئیس بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) بود همیشه تاکید می‌کرد که بهترین نظام پولی آن است که بتواند سیستم پایه طلا را شبیه سازی کند. و مروین کینگ رئیس سابق بانک مرکزی بریتانیا (بانک انگلستان) در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳، در کتابی که اخیرا منتشر کرده است، بانکداری ذخیره کسری و بانکداری مرکزی پشتیبان آن را مخاطره‌آمیز می‌داند و توصیه می‌کند که بانک مرکزی به جای وام‌دهنده در آخرین وهله نقش وام‌دهنده گروبردار Pawnbroker را به عهده بگیرد. یعنی نگرانی کینگ هم خلق پول بدون پشتوانه است که او از آن به کیمیاگری تعبیر می‌کند. با این همه مدعیان نظریه پولی مدرن این دغدغه‌ها را ظاهرا بی‌مورد و منسوخ می‌دانند و می‌گویند دولت می‌تواند تا آنجا که ضرورت اشتغال کامل ایجاب می‌کند، اقدام به چاپ پول کند و نگران بودجه متوازن و افزایش بدهی‌های انباشته دولت نباشد؛ چون نهایتا دولت به خودش بدهکار می‌شود. آنها می‌گویند مساله اصلی رشد اقتصادی و اشتغال کامل است و اینها باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد. این همان نظریه اولیه کینز است که تصور می‌کرد دولت می‌تواند با افزایش هزینه‌های خود و نیز دستکاری در نرخ بهره و عرضه پول مشکل بیکاری عوامل تولید را حل کند. کینز با الهام از مرکانتیلیست‌ها این فکر نامعقول را مطرح ساخت که نرخ بهره پدیده‌ای صرفا پولی است و ربطی به میزان عرضه وجوه پس‌اندازشده و تقاضا برای سرمایه‌گذاری ندارد؛ این متغیرها سطح تولید و اشتغال را تعیین می‌کنند نه نرخ بهره را. از نظر وی نرخ بهره مستقل از پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تعیین می‌شود و اساسا به میزان عرضه پول بستگی دارد؛ اما در عین حال بر میزان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارد. کینز می‌گوید افزایش نرخ بهره موجب کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود و این کاهش به میزان بیشتری (به‌دلیل وجود ضریب تکاثری) تولید کل یا درآمد کل را کاهش می‌دهد و در نتیجه پس‌انداز کل نیز کاهش می‌یابد. به عقیده کینز، برخلاف تصور کلاسیک‌های علم اقتصاد، پس‌انداز منشأ تعیین کننده سطح سرمایه‌گذاری نیست، بلکه برعکس تابع میزان سرمایه‌گذاری است! این وارونه کردن یافته‌های عقل سلیم را برخی بزرگ‌ترین دستاورد نظری کینز تلقی کرده‌اند. در هر صورت، کینز می‌گوید علت رکود و بیکاری، میل به پس‌انداز و امساک از مصرف است که تقاضای کل را کاهش می‌دهد و برای حل این معضل است که دولت باید دست به کار شود و از یکسو، با هزینه‌های خود در پروژه‌های عام‌المنفعه این کاهش را جبران کند و از سوی دیگر، با کاهش نرخ بهره موجب تحریک تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شود. به عقیده کینز دولت باید تا رسیدن به سطح اشتغال کامل عوامل تولید به این سیاست ادامه دهد. اما چه زمان و از کجا می‌توان فهمید که اشتغال کامل فرا رسیده است؟ کینز در توضیح وضعیت اشتغال کامل می‌نویسد: «زمانی که افزایش تقاضای موثر، افزایش عرضه کل را به‌دنبال نیاوَرَد، یعنی عرضه کل غیرحساس شود، در این صورت در وضعیت اشتغال کامل قرار داریم.» این در واقع وضعیتی است که به تعبیر اقتصاددانان طرفدار کینز سیاست تحریک تقاضا به جای افزایش تولید موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها یعنی تورم می‌شود. مدافعان نظریه پولی مدرن هم می‌گویند بسیار به این موضوع حساس هستند و به‌دنبال اشتغال کامل با حفظ ثبات قیمت‌ها هستند. اما تجربه سیاست‌های کینزی در دهه ۱۹۷۰ میلادی در غرب و دیگر کشورها نشان داد این خیال خامی بیش نیست؛ یک‌بار که روند تورمی به‌دلیل اجرای سیاست‌های انبساطی راه بیفتد دیگر نمی‌توان آن را متوقف کرد مگر با اجرای سیاست‌های انقباضی که موجب رکود و بیکاری می‌شود. کینزین‌های امروزی هم حتی قبول ندارند که بدون توجه به مسائل طرف عرضه یعنی محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، بتوان صرفا با تکیه بر سیاست‌های کلان طرف تقاضا به نتایج مطلوب در میان‌مدت و درازمدت رسید. از این رو، به احتمال زیاد می‌توان گفت نظریه پولی مدرن در محافل آکادمیک غربی و بدنه کارشناسی با اقبال مواجه نخواهد شد و احتمال اجرای آن در کشورهای پیشرفته چندان زیاد نیست. اما باید مراقب تاثیر مخرب این‌گونه نظریات در کشور خودمان باشیم که تبلیغ و ترویج آن، نتیجه‌ای مشابه ضرب‌المثل دادن تیغ به دست زنگی مست خواهد داشت.
دنیای اقتصاد