نعمت اله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در آیین اختتامیه دومین کنفرانس بین المللی BIM، با بیان اینکه در ساختار بودجه‌ای کشور، منابع مالی محدود وجود ندارد، بلکه مشکل در ضعف مدیریت آن است، اظهار کرد: طی برگزاری دو روزه کنفرانس BIM، بسیاری از مشکلات حوزه عمرانی و فنی مطرح شد اما ما به دنبال این هستیم که چالش اساسی را از دوش دولت برداریم. درهیج کجای دنیا، دولت در اجرای پروژه عمرانی از ابتدا و تا انتهای پروژه سهمی ندارد.
وی با بیان اینکه مجری بودن دولت در پروژه ها آفت بزرگ پروژه های عمرانی است.، افزود: نمیشود که هر زمان که دولت منابع داشت پروژه پیشرفت کند و هر زمان خالی از منابع شد، روی زمین بماند.
ترکی گفت: پیشنهاد ما برای حل این موضوع به دولت این بود تمام پروژه های در دست دولت به هر شکل ممکن به بخش خصوصی واگذار شود مگر آنکه در پروژه ای مسائل امنیتی و حاکمیتی اجازه ندهد. این برنامه را در استان تهران عملیاتی کرده و سال گذشته نزدیک 270 پروژه را به همراه سیاست های تشویقی به بخش خصوصی واگذار کردیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران افزود: بررسی های ما نشان می دهد که نزدیک 3 هزار پروژه دارای ردیف و کد دولتی هستند، بنابراین باید حق دهیم که اجرای پروژه ها 14 سال طول بکشد.
وی ادامه داد: تصویب تبصره 19 در قانون بودجه97 و تکرار آن در قانون بودجه 98 برای واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی است.
ترکی با تاکید بر اینکه هر پروژه ای برابر تبصره 19 قانون بودجه سال 98 قابلیت واگذاری داشته باشد، کد و ردیف اعتباری آن را از دولت حذف می کنیم، گفت: یکی از شهرستان های استان تهران، 5 سال معطل احداث سالن سینما است، کدام مقررات گفته احداث سینما با دولت است؟ درحالی که باید به بخش خصوصی واگذار شود.
وی بخش نظارت بر طرح های عمرانی را امری مهم در توسعه پروژه های عمرانی دانست و افزود: ما باید به عنوان متولیان دولت، راه را طوری ترسیم کنیم و به گونه ای هدف گزاری کنیم تا بخش خصوصی رغبت فعالیت با این مدل ها را داشته باشد. در قانون بودجه 98 تبصره ای به نام تبصره 18 (کمک های فنی و اعتباری)لحاظ کردیم که به مدل های شما در این زمینه کمک می کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بیان کرد: دولت باید راه را برای ورود بخش خصوصی هموار کند برای مثال برای استفاده از مدل BIM و تکنولوژی های زیرساختی بخش خصوصی، امتیاز قائل شده و از طریق تبصره 18 کمک های فنی و اعتباری به این بخش ارائه کند. دولت هم باید از طرفی 50 درصد سود بخش خصوصی را تضمین داده و تعهد دهد.
ترکی گفت: برای دولتی ها دل کندن از این مجموعه سخت است اما زمانی که بخش خصوصی قدم میگذارد خود باید مطالبه گر هم باشد و اگر پروژه ای را به سرانجام میرساند مدیریت آن را هم پس از اجرا عهده دار شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اعلام اینکه سازمان برنامه و سازمان مدیریت تهران از ایده ها و پروژه های نخبگان و جوانان مستعد استقبال می کند، پیشنهاد کرد تا کارگروهی با حضور اکثریت دانشگاه های برجسته و سازمان مدیریت تهران برای بحث و بررسی ایده های نو در راه توسعه زیرساختی و اقتصادی ایجاد شود.
ترکی گفت: در گذشته زمانی که از توسعه صحبت می کردیم تمام افکار متوجه فرهنگ بود درحالی که ما آسیب جدی در حوزه زیربنایی داشتیم. از طرفی مدل مشخصی برای پیشبرد اسناد توسعه ای نداشتیم، اما پس از پژوهش های بسیار، قرار بر این شد هر برنامه و سندی که در استان تهران براساس اسناد بالادستی تدوین میشود، حتما پیوست علمی داشته باشد. به همین جهت در حوزه فناوری با دانشگاه علم و صنعت به بحث نشستیم و همکاران دانشگاهی ما را با BIM آشنا کردند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تفاوت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: همواره به دنبال تفاوت این دو جامعه در جهان بودم و دانستم قدم اول در تحول و کار بزرگ، شجاعت است. در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران هم پایه ریزی و قدم اول برنامه ریزی برای توسعه استان و تدوین سند توسعه، شجاعت بود.
وی به 5 سند توسعه ای پس از انقلاب و دلایل عدم موفقیت برنامه ها در اجرا اشاره کرد و افزود: برنامه نویسی در ایران در حد ایده آل است اما در مرحله اجرا رها میشود، به همین منظور مطالعات و بررسی های کارشناسان ما در سازمان مدیریت تهران برای آسیب شناسی این موضوع آغاز شد و از دل سال ها تلاش و بررسی، سند توسعه استان و شهرستان ها متولد شد. این برنامه ها از پایین به بالا نوشته شده و این تفاوت برنامه ششم توسعه با 5 برنامه گذشته است.
ترکی گفت: سند توسعه استان و شهرستان های تهران در اسفند ماه 97 رونمایی شد و کار اجرای آن از ابتدای سال 1398 آغاز شده و هدف گزاری تا افق 1400 است. همه دستگاه های اجرایی در این سند سهیم هستند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، نبود سند آمایش سرزمینی را دومین مانع رشد و توسعه کشور عنوان کرد و گفت: ما تلاش‌ها و برنامه ریزی های بسیار و هزینه های هنگفتی هم پرداخت کردیم، اما هر جا رفتیم پروژه ها یا به بن بست خورده بود یا مردم ناراضی بودند. نگاه آمایشی به این مسئله کمک کرد و اکنون سند آمایش سرزمینی استان تهران در راستای سنتز آمایش منطقه ای تدوین شده و هر زمان هر فردی اعم از سیاستمدار یا برنامه نویس برای توسعه مکانی می تواند به این سند رجوع کند حتی اگر ما آن زمان نباشیم.
فارس