«مصطفی قلی خسروی» تعداد مبایعه نامه های تنظیم شده در کشور از یکم فروردین تا 21 اردیبهشت ماه جاری را 85 هزار و 214 فقره و تعداد اجاره نامه های صادر شده را 50 هزار و 450 فقره عنوان کرد.
وی اضافه کرد: شفافیت معاملات و امکان صحت آن ها، با پیاده سازی سیستم کد رهگیری امکانپذیر می شود و انتظار می رود مجلس شورای اسلامی نیز این مهم را قانونی سازد.
قلی خسروی یادآور شد: پارسال در دوره یکم فروردین تا 21 اردیبهشت، تعداد قرار دادهای معاملات مسکن در کشور 142 هزار و 543 فقره بود که سهم مبایعه نامه ها از این میزان، به 82 هزار و 283 فقره وسهم اجاره نامه ها به 58 هزار و 640 فقره می رسد.
وی اظهار داشت: آمار مبایعه نامه ها از یکم فروردین تا پایان 21 اردیبهشت ماه جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد رشد و اجاره نامه ها 14 درصد کاهش را نشان می دهد.

کاهش معاملات مسکن تهران
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران همچنین درخصوص حجم معاملات مسکن از یکم فروردین تا 21 اردیبهشت ماه 1398، در شهر تهران گفت: کل قراردادها در مدت یاد شده 28 هزار و 582 فقره بوده است که در مقایسه با آمار مدت مشابه در سال 97 میزان 30 درصد کاهش را نشان می دهد.
به گفته وی، تعداد کل قرار دادهای مسکن شهر تهران در مدت یکم فروردین تا پایان 21 اردیبهشت 97 (مدت مشابه در سال گذشته) به 40 هزار و 644 فقره رسیده بود.
قلی خسروی شمار مبایعه نامه های صادر شده در شهر تهران در دوره این گزارش را 14 هزار و 44 فقره بیان کرد که در مقایسه با 21 هزار و 966 فقره پارسال کاهش 36 درصدی دارد.
وی درخصوص تعداد اجاره نامه های صادر شده در شهر تهران از یکم فروردین تا 21 اردیبهشت ماه جاری نیز گفت: امسال در این مدت شاهد صدور 14 هزار و 310 فقره اجاره نامه بودیم و در مقایسه با مدت مشابه که 18 هزار و 394 فقره بود، 22 درصد کاهش دارد.
نماینده رئیس اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور اظهار داشت: پارسال تحولات بازار ارز و تحریم های دشمن در بخش مسکن اثرگذار بود و سبب از هم گسیختگی قیمت ها شد.
گزارش بانک مرکزی برپایه آمار سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور حاکی است: فروردین ماه سال 98 متوسط یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده توسط بنگاه های معاملات املاک شهرتهران 112.7 میلیون ریال بود (11 میلیون و 270 هزار تومان) که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند) 2.1 درصد افزایش و درمقایسه با ماه مشابه در سال 1397 (فروردین پارسال) 103.9 درصد افزایش نشان می دهد.
قلی خسروی اضافه کرد: دادستانی به منظور جلوگیری از رفتارهای هیجانی و کاذب در بخش مسکن و نرخ های غیر واقعی در فضای مجازی خواستار توقف فعالیت سایت مربوطه در این ارتباط شد.
پلیس فتا بهمن ماه پارسال از دادستانی تهران درخواست کرد با توجه به افزایش جرایم در یکی از سایت ها و ناتوانی مدیران سایت در کنترل آگهی‌ها، این سایت را مسدود کند. براساس گزارش پلیس فتا، در 10 ماهه سال ۹۷، وقوع جرایم در سایت مربوطه روند صعودی داشت.