این واکنش پس از آن صورت گرفت که در پی اعلام وزیر اقتصاد در دو نوبت مبنی بر عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، بسیاری از صادرکنندگان در رسانه‌های خود این موضع را گرفتند که بخش زیادی از ارزهای صادراتی را در قالب واردات مواد اولیه هزینه کرده‌اند؛ ادعایی که معاون اقتصادی وزارت اقتصاد که چند هفته‌ای است سمت خود را واگذار کرده است، پاسخ آن را منفی می‌داند.
ایالات متحده آمریکا با خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران عزم کرده تا از هر راه ممکن صادرات نفت ایران را به صفر برساند. اگرچه کارشناسان بر این باورند که مسیرهای خاکستری فروش نفت، چنین رویایی را بی‌تعبیر خواهد گذاشت اما سیاست‌های اعمال‌شده توسط دشمن، صادرات نفت ایران را با کاهش چشمگیری مواجه خواهد کرد. امری که در نهایت سبب کاهش درآمد ارزی کشور خواهد شد. در این میان نقش صادرکنندگان غیرنفتی در افزایش درآمد ارزی و جبران خلاء فروش نفت بیش از پیش آشکار می‌شود تا دولت بتواند از طریق ارز حاصل از صادرات، منابع مالی واردات را تامین کند. در نتیجه در سال گذشته دولت بر اساس آیین‌نامه‌ها و مقرراتی، صادرکنندگان را ملزم کرد تا ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند. در این میان، با مشوق‌های مضاعفی به آنان اجازه داده شد تا این اختیار را داشته باشند که به جای ارز، مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را وارد کرده و با تایید بانک مرکزی، رفع تعهد ارزی آنان ثبت شود. اما به‌نظر می‌رسد که این روند به‌صورت کامل اجرایی نشده است؛ امری که با تکذیب صادرکنندگان مواجه شده اما همچنان این صادرکنندگان سندی مبنی بر کذب‌بودن آمار رسمی کشور ارائه نداده‌اند.
فرار سرمایه‌ها
در همین ارتباط مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه آمار عدم بازگشت ارزهای صادراتی از سامانه نیما به‌دست می‌آید، اظهار کرد: آنجا مشخص می‌شود که صادرکنندگان چقدر ارز صادر کرده و چقدر از آن را به سامانه نیما برگردانده‌اند. حسین میرشجاعیان گفت: برخی ادعا می‌کنند از طریق ارزهای صادراتی، خودشان واردات مواد اولیه را انجام داده‌اند که همه این‌ها از طریق کارت‌های بازرگانی و همچنین سامانه نیما قابل بررسی است. او تاکید کرد: با وجود این مدعا اما ۳۰میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بین هیچکدام از موارد مربوط به واردات مواد اولیه نبوده است و عملا مشمول صادرات بدون بازگشت ارز می‌شوند. میرشجاعیان با بیان اینکه بخش زیادی از ارز حاصل از صادرات هنوز در خارج از کشور است، ادامه داد: ۳۰میلیارد دلار از مجموع ۴۰میلیارد دلار ارزهای حاصل از صادرات نه به‌صورت کالا و نه به هیچ‌صورت دیگری وارد کشور نشده است. او افزود: در شرایطی که دولت به خاطر فشارها برای صادرات نفت دچار مشکل است این بخش خصوصی است که باید کمک کند چرخه تجارت خارجی بچرخد و این زمانی است که ما بتوانیم ارز را به‌صورت کالا یا ارز وارد کنیم.
لغو معافیت مالیاتی فراریان ارزی
مشاور وزیر اقتصاد عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در قالب کالا یا پول را مصداق فرار سرمایه ارزیابی و تصریح کرد: طبق مصوبه‌ای که برای سران سه قوه ارسال کرده‌ایم، معافیت مالیاتی افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی را مطرح کرده‌ایم و در آنجا تاکید بر این بود که کسانی می‌توانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند که ارز خود را برگردانده باشند و به میزانی که ارزشان را برنگردانده‌اند، مشمول این معافیت‌ها نخواهند شد. به گزارش ایسنا، میرشجاعیان همچنین با تاکید بر اینکه قرار است در سال جاری معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگانی که ارزشان را برنمی‌گردانند لغو شود، بر شرایط خاص اقتصادی کشور و لزوم همکاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای برون‌رفت از این شرایط تاکید کرد. گفتنی ا‌ست اواخر سال گذشته وزیر اقتصاد در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی گفت که بر اساس آخرین ارزیابی‌های صورت‌گرفته در طول این ماه‌ها حدود هشت‌میلیارد دلار از ارز صادراتی به کشور بازگشته که از این رقم 5/6میلیارد دلار مربوط به پتروشیمی‌ها و عرصه‌های فولادی می‌شود. بنابر این ارقام، عمده بازگشت ارز حاصل از صادرات از محل محصولات پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بوده است و سایر حوزه‌ها مانند صادرات مواد غذایی، کمترین ارزآوری را داشته‌اند.
عدم بازگشت ارز؛ چالش اقتصادی 97
بر این اساس به‌نظر می‌رسد تشویق‌ها و تهدیدهای دولت و بانک مرکزی در سال گذشته چندان نتوانسته مؤثر باشد و همچنان از سرنوشت 30میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات خبری نیست. بر اساس آمار بانک مرکزی، بخش عمده‌ای از ارز وارد شده به کشور و سامانه نیما مربوط به پتروشیمی‌ها و عرصه‌های فولادی است که این شرکت‌ها نیز عمدتا دولتی بوده و مجبور به فروش ارز صادراتی خود در نیما هستند. پیش از این یک اقتصاددان عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات را بزرگترین چالش اقتصادی سال ۹۷ دانسته بود. وحید شقاقی‌‌شهری با تاکید بر اینکه در سال گذشته تراز ارزی به شدت کسری داشته است، افزوده بود: با وجود مثبت‌بودن تراز تجاری، تراز ارزی کشور درسال ۱۳۹۷ حدود ۳۳میلیارد دلار کسری داشته است؛ این یعنی اینکه بسیار کمتر از هزینه‌کرد ارزی کشور، ارز وارد شده است.