با این حال اکنون به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیش از گروه‌های دیگر متحمل فشار شده‌اند و تعدادی از گروه‌ها، به‌ویژه واردکنندگان و صادرکنندگان حتی فرصتی برای دستیابی به سودهای کلان پیدا کرده‌اند. گزارش‌های اخیر گمرک و بانک مرکزی نیز به خوبی نشان می‌دهد در حالی که انتظار می‌رود در شرایط تحریم و کمبود منابع ارزی، سرمایه کشور خرج ورود کالاهای ضروری شود، اما در این بین اقلامی لوکس و غیرضروری مانند آناناس، دانه کاکائو، غذای سگ و گربه و... همچنان جایگاه ویژه‌ای دارند و تعدادی از شرکت‌ها حتی برای واردات این محصولات مشمول دریافت ارز دولتی شده‌اند.

تلاطمات ارزی و تحریم از سال گذشته روی تازه‌ای از خود را به اقتصاد ایران نشان دادند تا مسئولان عبارت «جنگ اقتصادی» را وارد فرهنگ لغات شهروندان کنند. شهروندانی که هر چه توان مالی آنها ضعیف‌تر باشد سهم بیشتری از آسیب‌های این جنگ نصیبشان می‌شود. اما در سوی دیگر ‌این میدان، سودجویانی حضور پیدا کرده‌اند که به «کاسب جنگ اقتصادی» تبدیل شده‌اند. گزارش‌های نهادهای ذی‌ربط و اظهارنظرهای مسئولان نیز هر روز از گروه جدیدی از این کاسبان رونمایی می‌کند. یک روز مشاور وزیر اقتصاد از عدم بازگشت 30 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات(75 درصد ارزش صادراتی) سخن می‌گوید و روز دیگر مشخص می‌شود که در کنار خودروسازان، تعدادی از موسسات خیریه هم در اول صف دریافت ارز 4200 تومانی قرار داشته‌اند که فقط یکی از این خیریه‌ها در سال 97 بیش از 2/9 میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده است. از سوی دیگر نگاهی به گزارش‌های گمرک کشور نیز نشان می‌دهد در بخش واردات هم باوجود تاکید بر جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری، همچنان اقلامی نظیر غذای سگ و گربه، موز، دانه کاکائو، پوره موز، پشن فروت، لیپی و آناناس؛ جایگاه ویژه‌ای بین واردکنندگان دارد که متاسفانه دولت هم ارز قابل توجهی را با نرخ یارانه‌ای در اختیار آنان قرار داده است. بررسی گزارش‌های به‌روزشده بانک مرکزی از افراد و شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند نشان می‌دهد که شرکت نستله ایران 5/32 میلیون دلار، شرکت ساعی‌گل تهران 6/1 میلیون دلار، شرکت بهین‌طعام ملل نزدیک به ۵۳ هزار دلار، شرکت کاراوت پرشیا نزدیک به ۴۶ هزار دلار، شرکت مانوک سبزدشت ۳۲ هزار دلار و شرکت آرادسامان طب نیز ۱۸ هزار و ۹۰۰ دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. در این بین به‌جز شرکت نستله که علاوه‌بر غذای حیوانات خانگی در حوزه‌های دیگر فعالیت دارد، واردات سایر شرکت‌ها عمدتا مربوط به واردات غذای حیوانات خانگی است. این شرکت‌ها در سال ۱۳۹۷ بیش از 3۸۵۷ تن غذای سگ و گربه با ارز دولتی تومانی وارد کشور کرده‌اند. البته نمی‌توان انگشت اتهام را صرف دریافت ارز دولتی به سمت این شرکت‌ها نشانه گرفت، در اینجا لازم است وزارت صمت و بانک مرکزی توضیح دهند که طبق چه ضوابط و سیاستی در وضعیت جنگ اقتصادی، ارز دولتی را در اختیار واردکنندگان غذای حیوانات خانگی قرار داده‌اند؟ آیا بهتر نبود این اقلام هم در بین اقلام ممنوعه وارداتی قرار می‌گرفت؟ متاسفانه در حالی که امروز گروهی از شهروندان برای تامین نیازهای غذایی خود با مشکل مواجه شده‌اند، از نظر عده‌ای از مسئولان غذای حیوانات خانگی ارجحیت دارد و جزو کالاهای لاکچری محسوب نمی‌شود. البته صاحبان این حیوانات نیز واردات غذای آنها را امری ضروری برمی‌شمارند، اما لازم به توضیح است که اگر در کشورهای غربی عده‌ای در خانه خود حیوان نگهداری می‌کنند، در دیگر سو به فکر معیشت هموطنان خود هم هستند. نمی‌توان از دولت انتظار داشت که نیازهای انسانی را سرکوب کند و تامین غذای حیوانات خانگی را آن هم با بیت‌المال در اولویت قرار دهد. افرادی که علاقه‌مند به نگهداری این حیوانات هستند بهتر است از جیب خود برای آنها غذا تهیه کنند و انتظار هدررفت منابع ملی را برای آنها نداشته باشند. البته این فقط بخشی از ماجراست در فهرست کالاهای وارداتی اقلام وجود دارد که نام آنها در فهرست اقلام ممنوعه مشاهده می‌شود. به عنوان مثال با وجود اینکه واردات دستگاه‌های آبمیوه‌گیری، آسیاب و مواردی از این دست در فهرست ۱۴۰۰ قلم «واردات ‌ممنوع‌ها» قرار داشت، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۷ به مقدار قابل توجهی ارز ۴۲۰۰ تومانی به این‌گونه اقلام داده شده است. در این بین فقط شرکت مهرسام درخشان تندیس پارسه در سال ۱۳۹۷ نزدیک به پنج‌ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است. شاید بررسی روابط مدیران این شرکت‌ها با تخصیص‌دهندگان ارز دولتی پاسخ بسیاری از پرسش‌ها را روشن کند. عمق آسیب چنین سیاست‌های نادرستی زمانی خودنمایی می‌کند که نگاهی به آمار صادراتی کشور داشته باشیم. در حالی که امروز صادرات نفت ایران به حداقل خود رسیده، صادرات محصولات آب‌بری مانند سیب‌زمینی، گوجه، پیاز و... با وجود ممنوعیت‌های مقطعی بخشی از نیاز ارزی کشور را تامین کرده است. در حالی که هم‌اکنون مردم ایران با کمبود و گرانی این اقلام دست و پنجه نرم می‌کنند. بدین جهت انتظار می‌رود که بانک مرکزی و سایر نهادها علاوه بر برخورد با متخلفان ارزی، مدیریت صحیح منابع را هم در دستور کار قرار دهند تا منابع ملی ایران بدین شکل حیف و میل نشود.