در روزهای اخیر دپو شدن کاغذهای وارداتی در بنادر و عدم ورود آن به کشور موجب ایجاد بحث‌ها و اعتراضاتی در این رابطه شد؛ به طوری که از سوی وزارت ارشاد و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گلایه‌هایی مطرح و تاکید بر این بود که باید سریع‌تر کاغذهای وارد شده به گمرک اظهار و از بنادر و محوطه‌های گمرکی خارج شود تا این‌که در نهایت روز گذشته بود که جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور - اعلام کرد که کاغذهای وارداتی انبار شده در بنادر و اماکن گمرکی ظرف دو هفته آینده به بازارهای مصرف عرضه خواهد شد.

اما این‌که چرا در این مدت کاغذهای وارداتی در بنادر دپو شده و مانده موضوعی است که پیگیری آن از گمرک با توضیحاتی همراه شد. بر این اساس که کالاهای وارداتی به راحتی وارد بنادر و مناطق ویژه اقتصادی می‌شوند، اما تا زمانی که به گمرک اظهار نشده و امور قانونی آن انجام نشود وارد کشور نخواهند شد.

این در حالی است که در مورد کاغذ موضوع به تخصیص ارز و بلاتکلیفی آن بر می‌گشته است؛ به گونه‌ای که در فروردین‌ماه و تا نیمه اردیبهشت‌ماه سال جاری مشخص نبوده که سیاست ارزی در مورد کاغذ چگونه خواهد بود و آیا قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی به روال گذشته به کاغذ اختصاص یابد یا این‌که دولت تصمیم می‌گیرد که کاغذ را از مشمولان دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف کند و محاسبات آن را با نرخ نیمایی که تا دو برابر می‌رسد، انجام دهد که در این حالت گمرک باید در چارچوب سیاست‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی هیئت وزیران، وزارت صمت و بانک مرکزی مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی و نیمایی را در همگام ترخیص کاغذ دریافت می‌کرد.

از این‌رو واردکننده نتوانستند فرآیند خرید را به طور کامل انجام دهند و کالای خود را به گمرک اظهار و برای ترخیص اقدام کنند؛ چراکه باید بعد از تخصیص ارز حواله آن را برای فروشنده ارسال و فروشنده نیز اسناد را به وی ارائه تا بتواند آن را به گمرک اظهار کند، اما بلاتکلیفی وضعیت ارز مانع از ادامه این فرآیند شده و تا پیش از این نیز واردکنندگان کاغذهای دپو شده اظهاری به گمرک نداشتند.

اما بنابر اعلام گمرک، با توجه به اینکه دولت در تصمیم اخیر خود وضعیت ارز کاغذ را مشخص و اعلام کرد که همچنان ۴۲۰۰ دریافت می‌کند، در صورتی که فرآیند انجام و به گمرک اظهار شود، نهایت تا ۴۸ ساعت بعد، محصول به روال قانونی خارج می‌شود و به جریان بازار خواهد رسید.

گفتنی است؛ کاغذ از جمله کالاهایی بود که در چند سال گذشته از ارز دولتی استفاده کرده و حتی سال ۱۳۹۷ که سیاست ارزی دولت تغییر کرد و به مرور اختصاص ارز دولتی با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) فقط برای کالاهای اساسی بود، کاغذ همچنان در رده دریافت‌کنندگان قرار داشت، ولی در سال جاری وضعیت چندان مشخص نبود، چراکه دولت تصمیم داشت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاها غربالگری کند، اما آنچه اخیراً در جلسه بین مدیران مربوطه مقرر شد این بود که ارز مورد نیاز واردات کاغذ همچنان مانند سایر کالاهای اساسی تأمین شود.