دولت نیز در این ماجرا به نوعی متضرر شده است، چه آنکه باید بار بی‌پولی خودروسازان را به واسطه پرداخت تسهیلات هنگفت به دوش بکشد، آن هم در این مقطع که خود با کمبود منابع مالی دست و پنجه نرم می‌کند.

سال‌هاست دولت‌ها در ایران برای جلب رضایت کاذب مشتریان، در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دخالت می‌کنند و طی بیش از یک دهه گذشته هیچگاه جرات و جسارت اجرای کامل فرمول آزادسازی قیمت را در بازار خودرو نداشته‌اند. از دولت نهم و دهم که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را لغو و کار را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت سپرد گرفته تا دولت یازدهم و دوازدهم که شورای رقابت را حذف و ستاد تنظیم بازار را جایگزین کرد، همه به نوعی سیاست سرکوب قیمت را در بازار خودرو اجرا کرده و فقط شدت و ضعف‌شان متفاوت بوده است. طبق این سیاست (که در دنیا تقریبا منسوخ شده)، دولت مستقیم وغیر مستقیم محدوده مجاز افزایش قیمت را تعیین و به خودروسازان که به هر حال دولتی محسوب می‌شوند، اجازه نمی‌دهد متناسب با نرخ بازار، قیمت محصولات‌شان را تعیین کنند. در نتیجه، قیمت‌ها در بازار خودرو دونرخی شده و هر فردی بتواند خودرو از در کارخانه تحویل بگیرد، با فروش آن در بازار آزاد کلی سود به جیب خواهد زد.این روند تبعات منفی زیادی به دنبال داشته و دارد، که رانت چند هزار میلیارد تومانی فقط یک مورد آن به شمار می‌رود. مسائلی مانند افت تولید، زیان انباشته خودروسازان، عدم پرداخت سر وقت مطالبات قطعه‌سازان و افت کیفی نیز دیگر تبعات قیمت‌گذاری دستوری هستند که با وجود اثبات آنها (به علاوه رانت‌های هنگفت)، دولت‌ها باز هم حاضر به حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری نشده‌اند.

زیان توامان خودروسازان و مشتریان

اما ماجرای رانت ۱۲هزار میلیارد تومانی از کجا آب می‌خورد و مقصر آن کیست؟ برای پاسخ به این پرسش، به سراغ آمار فروش خودروسازان طی حدودا یک سال گذشته می‌رویم تا با محاسبه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، به رانت ۱۲ هزار میلیارد تومانی برسیم. اگر بنا را بر اظهارات چندی پیش مسوولان وزارت صنعت،معدن و تجارت بگذاریم، دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع چیزی حدود ۷۸۰ هزار دستگاه تعهد معوق دارند و ایران خودرو و سایپا باید تا سال ۹۹ تعهدات معوق مربوطه را رفع کنند. البته با اضافه کردن تعهدات مربوط به فروش فوری دو سه ماه گذشته خودروسازان، می‌توان به عدد ۸۰۰ هزار دستگاه به‌عنوان تعهدات کلی ایران خودرو و سایپا رسید. اگر آن طور که روند اقدامات و مصاحبه‌های مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد، سیاست قیمت‌گذاری دستوری همچنان ادامه داشته باشد، زیانی هنگفت نصیب خودروسازان خواهد شد و سودی بی‌دردسر و کلان به جیب دلالان خواهد رفت، ماجرایی که طی این سال‌ها تکرار شده و تکرار.

برای آنکه مشخص شود سیاست قیمت‌گذاری دستوری چه رانت بزرگی را در بازار خودرو به وجود آورده و چه ضرر و زیانی را نصیب خودروسازان کرده و مشتریان و البته دولت را چگونه به دردسر انداخته، کافی است حداقل اختلاف قیمت کارخانه و بازار ۸۰۰ هزار تعهد شرکت‌های خودروساز را در این عدد ضرب کنیم تا متوجه عمق فاجعه شویم. اگر ملاک محاسبه را کف اختلاف قیمت در نظر بگیریم، باید به سراغ پراید برویم، خودرویی که اختلاف قیمت کارخانه و بازار آن در مقطع فعلی چیزی حدود ۱۵ میلیون تومان است. این ۱۵ میلیون تومان را که به‌عنوان میانگین (حداقل میانگین فرضی) ملاک قرار دهیم، با ضرب آن در ۸۰۰ هزار خودرو (تعهدات معوق خودروسازان) به عدد ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسیم. به عبارت بهتر، سیاست قیمت‌گذاری دستوری سبب می‌شود ۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی به جای آنکه به خزانه تولید وارد شود، به جیب دلالان برود. این عدد در شرایطی به دست آمده که میانگین اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، حداقل ممکن لحاظ شده، حال آنکه «معدل اختلاف» بالاتر است و بنابراین عدد واقعی رانت در بازار خودرو نیز بیش از اینهاست. طبعا اگر قیمت‌گذاری دستوری در میان نبود، ۱۲ هزار میلیارد تومان موردنظر نصیب صنعت خودرو می‌شد و دلالان نمی‌توانستند تا این حد بی‌دردسر و راحت، چنین پولی را حاصل کنند.

در این شرایط اما ممکن است این پرسش پیش بیاید که نفع و زیان مشتریان در این ماجرا چیست و رانت ۱۲ هزار میلیاردی کجا به آنها ضربه زده است؟ برای پاسخ به این پرسش، بهتر است ماجرا را از سمت دیگر نگاه کرده و فرض کنیم قیمت‌گذاری دستوری و رانت موردنظر وجود نداشت. در این حالت، اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها به سمت صفر میل می‌کرد و به شرط عرضه مناسب محصولات خودروسازان، منحنی قیمت رفته رفته پایین می‌آمد و این موضوع به نفع مصرف‌کنندگان واقعی بود. این در حالی است که هم اکنون دلالی و واسطه‌گری ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، عاملی در جهت صعودی شدن منحنی قیمت به حساب می‌آید.

نکته دیگری که از دل قیمت‌گذاری دستوری و منحرف شدن مسیر ۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی موردنظر بیرون می‌آید، ضرر و زیان حاصل از آن در حوزه تولید و همچنین کیفیت محصولات است. مساله اینجاست که اگر نقدینگی موردنظر به جای جیب دلالان به خزانه تولید می‌رفت، هم تیراژ قابلیت افزایش داشت و هم کیفیت. خودروسازان و قطعه سازان کشور در حال حاضر دو مشکل مشترک دارند، یکی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و دوستان و دیگری کمبود منابع مالی. در بخش تحریم که خیلی کاری از دست کسی بر نمی‌آید، اما در ماجرای کمبود نقدینگی، اثر منفی قیمت‌گذاری دستوری کاملا مشهود است. اگر نبود این سیاست دولتی، خودروسازان می‌توانستند محصولات‌شان را با قیمتی حداقل نزدیک به بازار بفروشند و آنگاه، همین ۱۲ هزار میلیارد تومان موردنظر به خزانه آنها وارد می‌شد. به تبع آن، خودروسازان می‌توانند ‌مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند و این به معنای تسهیل تامین قطعات داخلی است. طبعا هر چه تولید بالا برود، عرضه به بازار نیز افزایش و آنگاه منحنی قیمت در مسیری نزولی قرار می‌گیرد. از آن سو اما پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، در حوزه کیفی نیز نمود پیدا می‌کرد و نفع آن مستقیما به مصرف‌کنندگان واقعی می‌رسید. بارها عنوان شده که کیفیت قطعات خودرو به دلیل عدم پرداخت سر وقت مطالبات قطعه‌سازان، کاهش یافته و در نتیجه، سطح کیفی خودروها هم پایین آمده است. در واقع وقتی خودروسازان نمی‌توانند به دلیل کمبود منابع مالی، طلب قطعه سازان را پرداخت کنند، آنها برای مدیریت هزینه‌های تولید، چاره را در کاهش کیفیت می‌بینند و خواسته یا ناخواسته در مسیر افت کیفی می‌افتند. با توجه به مشکلاتی که قیمت‌گذاری دستوری بر سر راه تولید و کیفیت خودروها ایجاد کرده، آیا جز این است که زیان اصلی این سیاست دولتی (جدا از خودروسازان) در نهایت به مشتریان وارد می‌شود؟

دولت هم ضرر می‌کند

از مشتریان و خودروسازان که بگذریم، دولت هم از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری و رانتی که از دل این ماجرا نصیب دلالان می‌شود، زیان کرده و می‌کند. جدا از مسائل اجتماعی مربوطه (فشار افکار عمومی به دولت برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودروها) این زیان از ناحیه رانت ایجاد شده در بازار خودرو نیز کاملا ملموس است. همان طور که محاسبات نشان داد، فقط در مقطع فعلی، آغوش بازار خودرو برای ۱۲ هزار میلیارد تومان رانت باز شده و از آن سو خودروسازان به دنبال دریافت تسهیلات از دولت هستند. دولت سال گذشته تصمیم گرفت برای نجات خودروسازان از ورطه تعطیلی، رقمی معادل رانت موردنظر را به‌عنوان تسهیلات در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد، آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود دست و پنجه نرم می‌کند و بانک‌ها بوی ورشکستگی می‌دهند و تورم صعودی شده است. به عبارت بهتر، دولت تصمیم گرفت به نوعی معادل رانتی را که سیاست‌هایش به بازار خودرو تزریق کرده، تسهیلات در اختیار صنعت خودرو قرار دهد، هرچند تا به امروز موفق به پرداخت فقط۴هزار میلیارد تومان آن شده است. حال پرسش اینجاست چرا دولت برای خود و خودروسازان دردسر ایجاد کرده و به جای آنکه اجازه دهد نقدینگی صنعت خودرو از مسیر طبیعی (فروش با قیمت آزاد) حاصل شود، راه پردردسر و سخت تسهیلات‌دهی را برگزیده است؟

طبق محاسبات انجام شده، اگر دولت مانع اجرای فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار (مصوبه‌ای که خود پایه گذارش بود) نمی‌شد، زنجیره خودروسازی کشور اصلا نیازی به تسهیلات نداشت، زیرا نقدینگی ۱۲ هزار میلیارد تومانی به جای جیب دلالان، روانه خزانه تولید می‌شد. با توجه به آنکه اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری سابقه‌ای بیش از یک دهه دارد، می‌توان ادعا کرد چند برابر رقم ۱۲ هزار میلیارد تومان فعلی در این سال‌ها از کف صنعت خودرو رفته و کام دلالان را شیرین کرده است. با این حال، دولت همچنان بر طبل قیمت‌گذاری دستوری می‌کوبد و داستان رانت در بازار خودرو و ضرر و زیان مشتریان و خودروسازان و خود دولت کماکان ادامه دارد.