هرچند لیست ممنوعه‌های سال‌‌جاری هنوز به‌طور کامل منتشر نشده است، اما در کنار لیست ممنوعه‌هایی که از سال گذشته تاکنون در دستور کار قرار گرفته چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد که در راستای حمایت از تولید داخل واردات ۱۴۲ قلم کالا با مسوولیت خودش ممنوع شده است که این امر نشان‌‌دهنده آن است که به لیست کالای ممنوعه به منظور تقویت توان ساخت داخل هر روز افزوده خواهد شد؛ چراکه علاوه بر کالاهایی که در میان لیست ممنوعه‌های وارداتی قرار گرفته‌اند وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی دارد در سال‌جاری از واردات نمونه مشابه کالای تولید داخل به منظور حمایت از تولید و تقویت تولیدکنندگان داخلی جلوگیری کند. اقدام صورت‌گرفته از سوی این وزارتخانه در حالی است که براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته می‌توان گفت سهم کالای ممنوعه از سبد ارزی کشور بسیار ناچیز است؛ با این حال متولیان این بخش بر این نکته تاکید دارند که ممنوعیت‌های در نظر گرفته شده به منظور حمایت از تولید داخل و مدیریت تخصیص ارز صورت گرفته است و این وزارتخانه سعی در ادامه این روند دارد. معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید سمنان با بیان اینکه در سال گذشته واردات یک‌هزار و ۳۹۰ قلم کالا ممنوع بود که در سال‌جاری واردات یک‌هزار و ۵۳۰ کالا ممنوع خواهد شد، تاکید کرد: سال گذشته پنج میلیارد دلار برای کالاهای ایرانی بازار ایجاد شد. وی با بیان اینکه موضوع ساخت و تولید داخل یکی از موارد محوری در وزارت صمت با توجه به شعار سال ۹۸ است، افزود: دو اولویت شامل بومی‌سازی و تولید داخلی در کنار قطع وابستگی به خارج از کشور در زمره توجهات ویژه فعالان بخش‌های صنعتی در سال ۹۸ است. وی افزود: با توجه به شعار سال‌جاری، موضوع ساخت و تولید داخل یکی از موارد محوری است که در سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت صنعت،‌معدن و تجارت قرار گرفته است. از سوی دیگر، صاحبان صنایع نیاز است تا به موضوع بومی‌سازی و تولید داخلی و قطع وابستگی به خارج از کشور توجه جدی داشته باشند.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: نیاز است تا مجموعه نیازمندی‌هایی که ما در آن حوزه وابستگی به خارج از کشور داریم و البته توان تولید آن در داخل کشور وجود دارد، طی نمایشگاهی برای صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران به نمایش گذاشته شود و مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از حضور سرمایه‌گذاران در این عرصه و قطع وابستگی به خارج از کشور به‌صورت ویژه حمایت خواهد کرد.

چالش تامین مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی از دیگر مواردی است که در سال‌جاری و به منظور رسیدن به رشد تولید در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرارگرفته است. در این خصوص فرشاد مقیمی با اشاره به اینکه تامین مواد اولیه در دو بخش مورد توجه است، عنوان کرد: بخش مواد اولیه وارداتی و مواد اولیه داخلی که بخش واردات آن نیاز به تامین ارز دارد و طی کمیته‌ای که توسط این وزارتخانه با حضور بانک مرکزی تشکیل شده است، همه هفته طی جلسه‌ای مشکلات ارزی واحدهای صنعتی و تخصیص ارز انجام می‌شود که نیاز است مشکلات ارزی واحدهای صنعتی و تولیدی استان احصا و به این کمیته ارسال شود. وی همچنین از تشکیل کمیته مشترک رفع موانع و مشکلات گمرکی خبر داد و گفت: این وزارتخانه برای رفع موانع و مشکلاتی که در حوزه گمرک وجود دارد کمیته مشترکی با مجموعه گمرک تشکیل داده است و مشکلات و موانع صاحبان صنایع در این حوزه نیز بررسی و رسیدگی خواهد شد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: با تصمیم ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، برخی قوانین و مقررات بر اساس شرایط اقتصادی حال‌حاضر کشور و برای رونق تولید و بهبود مسیر توسعه صنایع، بازبینی و اصلاح شدند. مقیمی در ادامه افزود: در سال ۱۳۹۷ به یکباره تقاضا برای برخی مواد پتروشیمی در کشور افزایش یافت به‌طوری که ۵ میلیون تن تقاضا در این حوزه، به ۱۰ میلیون تن افزایش یافت که اگر خروجی این مواد اولیه در خروجی کارخانه‌ها نیز مشهود باشد مشکلی را به همراه نخواهد داشت، اما کمبود تولیدات کارخانه‌ها به‌رغم افزایش دریافت مواد اولیه، مباحث و مشکلاتی را به‌وجود آورد. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: نیاز است تا واحدها نیز برای تسهیل در امور خود و جلوگیری از بروز مشکلات در این حوزه، به موضوع خوداظهاری تولید توجه جدی داشته باشند و با اجرای این مهم به‌صورت شفاف و دقیق، قطعا از سهمیه مواد اولیه این واحدها نیز کم نخواهد شد.