نمایندگان در نشست علنی صبح امروز سه‌شنبه، ۳۱ اردیبهشت ماه، مجلس با یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی با ۱۴۷ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در توضیح فوریت لایحه مذکور گفت: قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به عنوان یک ضرورت برای بهبود نظام پولی و بانکی کشور به طور خاص و عام تصویب شدند. در ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی تکالیفی برای دستگاه‌هایی معین شده که علاوه بر بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، وکلا و دستگاه‌های دیگر را مکلف به احتراز از پولشویی کرده است.

جنیدی افزود: دستگاه ناظری در این ماده مشخص نشده است بنابراین در لایحه مذکور تأکید کردیم تا بانک مرکزی، بیمه مرکزی و بورس به عنوان دستگاه‌های ناظر تعیین شوند زیرا با توجه به شرایط فعلی کشور این اقدام لازم و ضروری است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه پولشویی به مشکلات دامن می‌زند، گفت: کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز نامه‌های متعددی نوشته و از پولشویی‌هایی که به نام دور زدن تحریم در شرایط کنونی انجام می‌شود اعلام نگرانی کرده است؛ این اقدام بخشی از تعهدات بین‌المللی ما نیز هست و به عنوان یک نقص در چارچوب قوانین داخلی هم باید رفع شود.