لایحه‌ای که حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در تایید مصوبات سال گذشته مربوط به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، بر ارائه آن به‌صورت دو فوریتی تاکید و به نوعی دولت را ملزم به ارائه این لایحه کرده بود.

مجمع تشخیص، در جلسه پانزدهم دی‌ماه سال ۹۷، گرچه نظر مجلس درباره اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد اما به دلیل آنکه خود دارای شأن و صلاحیت قانون‌گذاری نیست، بر تکمیل این مصوبه از طریق ارائه یک لایحه دوفوریتی به مجلس تاکید کرده و افزودن یک ماده به لایحه یادشده را لازم دانسته بود؛ ماده‌ای که بتواند خلأ وجود نهاد نظارتی برای نظارت بر نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی را رفع کرده و نهادهای ناظری را برای نظارت بر اشخاص مشمول این قانون تعیین کند.

در واقع رفع این خلأ علاوه‌بر آنکه روند اجرای درست این قانون را در کشور تضمین خواهد کرد، به‌عنوان ضمانت اجرای دو قانونی است که ایران برای اجرای پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، آنها را اصلاح کرد؛ یعنی «قانون مبارزه با پولشویی» و «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم». این دو قانون پس از آن اصلاح شدند که دولت برای اجرای پیش‌شرط‌های مورد نظر FATF و در راستای تعلیق دائمی ایران از قرارگرفتن در فهرست سیاه، ۴ لایحه را به مجلس ارائه کرد. این لوایح عبارت بود از لایحه اصلاح «قانون مبارزه با پولشویی»، لایحه اصلاح «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو)» و «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT).

FATF در نشست پیشین خود، آخرین مهلت به ایران برای اجرایی کردن پیش‌شرط‌ها را اعلام کرد و ایران باید تا نشست آتی گروه ویژه اقدام مالی که ۱۶ تا ۲۱ ژوئن (۲۶ تا ۳۱ خردادماه امسال) برگزار می‌شود، اکشن‌پلن و پیش‌شرط‌ها را تکمیل و اجرایی کند. در صورتی که ایران این اقدامات را انجام دهد اقدامات تقابلی بازنمی‌گردد و تعلیق ایران از فهرست سیاه استمرار می‌یابد.

نهادهای ناظر کدامند؟
آنچه دولت برای رفع خلأ نهادهای نظارتی، تحت عنوان «لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی» به مجلس ارائه کرده است، در راستای «اجرای دقیق قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری و مقابله با پولشویی» و «رفع ابهامات مربوط به نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی» تدوین شده است. اما سوال این است که نهادهای ناظر معرفی شده در این تبصره چه نهادهایی هستند؟ در این تبصره که در صورت تصویب در مجلس به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲ بهمن ۱۳۸۶ الحاق می‌شود، نهادها و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ و ۶ این قانون مانند «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «بیمه مرکزی»، «سازمان بورس و اوراق بهادار»، وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت» و «کشور»، «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور»، «سازمان حسابرسی»، «جامعه حسابداران رسمی»، «کانون وکلای دادگستری»، «سازمان نظام پزشکی»، «سازمان نظام مهندسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری» و «مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه» به‌عنوان نهادهای ناظر تعیین شده‌اند.

در این تبصره همچنین تاکید شده است که نهادهای نام برده که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در قانون مبارزه با پولشویی، قانون تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو موثر معمول دارند. همچنین نهادها و دستگاه‌های یاد شده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام کنند.

تنگنای زمانی
همچنان که گفته شد، FATF در نشست پیشین خود، آخرین مهلت به ایران برای اجرایی کردن پیش‌شرط‌ها را تا نشست آتی این گروه یعنی ۱۶ تا ۲۱ ژوئن (۲۶ تا ۳۱ خردادماه امسال) اعلام کرد و تا آن زمان ایران باید تکلیف لایحه «الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی» درباره تعیین نهادهای نظارتی برای نظارت بر نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی را روشن کند. هرچند دولت این لایحه را به‌صورت دوفوریتی ارائه کرده بود اما تصمیم مجلس بر یک فوریتی بودن آن، بی‌شک روند بررسی و تعیین تکلیف این لایحه را کندتر خواهد کرد.

براساس آیین‌نامه داخلی مجلس طرح‌ها و لوایح یک فوریتی، پس از تصویب فوریت، به کمیسیون‌های اصلی و فرعی ارجاع می‌شود تا خارج از نوبت مورد بررسی و‌ تصویب قرار گیرد. همچنین طرح‌ها و لوایح یک فوریتی یک شوری است و پس از وصول گزارش کمیسیون، خارج از نوبت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.

با توجه به آنکه نمایندگان مجلس روز گذشته آخرین جلسه علنی این هفته را برگزار کردند و براساس اعلام هیات رئیسه پارلمان، جلسه آتی روز شنبه برگزار می‌شود؛ بنابراین این لایحه ابتدای هفته آینده به کمیسیون‌های فرعی و اصلی مجلس می‌رسد. مجلس هفته آینده روزهای شنبه و یکشنبه جلسه علنی دارد و دستور کار مهم جلسه روز یکشنبه، انتخابات هیات رئیسه مجلس است و به‌نظر می‌رسد بررسی لایحه مذکور به جلسه یکشنبه نمی‌رسد. با توجه به آنکه مجلس از یازدهم تا ۱۸ خردادماه برای حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تعطیل است، نزدیک‌ترین زمان بررسی لایحه مذکور یکشنبه ۱۹ خرداد خواهد بود؛ یعنی این لایحه برای تصویب در مجلس و گرفتن تایید شورای‌نگهبان تا ۲۶ خرداد (آغاز نشست FATF و پایان مهلت ایران) تنها یک هفته فرصت دارد.

البته ایران باید تا آن زمان تکلیف دو لایحه باقی‌مانده از لوایح چهارگانه یعنی «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» و «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» را که هم‌اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام بایکوت مانده، مشخص کند. با این همه برخی کارشناسان بر این باورند که با توجه به فرآیند ترجمه، هم‌اکنون نیز برای بررسی، تصویب و تایید این لایحه دیرهنگام باشد اما به هر ترتیب، روند تصویب دولایحه یادشده در مجمع و تکمیل لایحه پولشویی، می‌تواند دست ایران را در نشست آتی FATF برای دور نگه داشتن اقدامات تقابلی، پر و بالا نگه دارد.

بایکوت دو لایحه در مجلس
با توجه به مشخص نشدن تکلیف دو لایحه باقی مانده از لوایح چهارگانه تا امروز، اگر این مساله تا زمان برگزاری نشست آتی FATF مشخص نشود، بی‌تردید کاستی ایران در اجرایی کردن پیش‌شرط‌ها و اکشن پلن تلقی می‌شود. با این حال اخبار ضد و نقیضی از مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» و «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» شنیده می‌شود. پس از آنکه محمد صدر یکی از اعضای مجمع در گفت‌و‌گو با روزنامه همشهری از خارج شدن این دو لایحه از دستور کار مجمع خبر داد، دیروز آیت‌الله محسن مجتهد شبستری تاکید کرد که پالرمو و CFT از دستور کار مجمع خارج نشده و هم‌اکنون در کمیسیون‌های تخصصی مجمع در حال بررسی است.

هرچند این موضوع دیروز با واکنش مصطفی کواکبیان نماینده تهران در مجلس روبه‌رو شد اما غلامرضا مصباحی مقدم یکی دیگر از اعضای مجمع نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، تاکید کرد که تصمیمی برای خارج‌شدن «CFT» و «پالرمو» از دستورکار مجمع تشخیص گرفته نشده است. کواکبیان در جلسه علنی دیروز مجلس، در تذکری گفت: اخیرا شنیده‌ایم که دبیر مجمع تشخیص دستور داده که لوایح پالرمو و CFT از دستور کار مجمع خارج شود. سوال این است که آیا چنین اختیاری را داشته‌اند یا خیر؟با این حال، دیروز احمد توکلی یکی از اعضای مجمع در واکنش به خبرهای ضد و نقیضی که درباره دو لایحه CFT و پالرمو مطرح است، تاکید کرد که فعلا عجله‌ای برای بررسی CFT و پالرمو نداریم.با این همه باید دید که مجمع وضعیت این دو لایحه مهم را تا پایان موعد آخرین مهلت FATF به ایران تعیین تکلیف می‌کند یا خیر.