ابراهیم بهادرانی در پاسخ به این سوال که با مصوبه مجلس، قیمت‌گذاری خودرو مجدداً به شورای رقابت ارجاع شده است، این فرآیند از چه زمانی شروع می‌شود، گفت: این مصوبه مجلس مبنی بر بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت ابهاماتی دارد و رئیس شورای رقابت این موضوع را از مجلس پیگیری خواهد کرد و امیدواریم بتوانیم تعریف دقیق و شفافی از ورود و حیطه وظایف شورای رقابت در شرایط جدید داشته باشیم و بعد وارد موضوع شویم.

عضو شورای رقابت افزود: خروج قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت از ابتدا صحیح نبود، چراکه خودرو یک کالای انحصاری است و به همین دلیل، باید در شورای رقابت تحت نظارت باشد و قیمت‌گذاری شود، این در حالی است که این رفت و برگشت، به این صنعت و بازار آن لطمه زد.

وی در خصوص خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری می‌شد، گفت: قرار گرفتن یک کالا در شمول کالاهای انحصاری، یک قانون دارد و اصولاً بحث شورای رقابت نیست؛ بلکه قانون به شورای رقابت اختیار داده تا تشخیص دهد چه کالایی انحصاری است و چه کالایی انحصاری نیست؛ این وظیفه دولت و شورای اقتصاد نیست که در این خصوص تصمیم گیری کنند.

بهادرانی در پاسخ به این سوال که اگر مکانیزم قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت برگردد، آیا می‌تواند به منطقی شدن قیمت خودرو کمک کند، تصریح کرد: صنعت خودرو گرفتاری‌های خاص خود را دارد؛ بنابراین اکنون از یک طرف صنعت خودرو ضرر می‌کند و از سوی دیگر، مشتری‌ها ناراضی هستند، قیمت بالا رفته و تدارک لازم برای تأمین بازار صورت نمی‌گیرد، پس باید مشکل به صورت تجمعی بررسی شود و در نهایت تصمیم درستی هم اتخاذ شود؛ البته باید در نظر داشت که شورای رقابت قیمت‌گذاری نمی‌کند؛ بلکه دستورالعمل قیمت می‌دهد ولی چارچوبی که برای قیمت‌گذاری تعیین می‌کند، خیلی مهم است.

وی اظهار داشت: دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد و اگر قیمت‌گذاری به شورای رقابت بازگردد، باید چارچوب را تغییر داد، البته باید این چارچوب تعریفی به نفع تولید و نیز مصرف‌کنندگان و آرامش بازار باشد.