نگاهی به تاریخ سیاسی ایران نیز نشان می‌دهد مساله فقر همواره مورد بحث پژوهشگران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور قرار داشته و همواره دولت‌ها درصدد راهکاری برای مبارزه با این معضل کلان بوده‌اند. طی یکی دو سال اخیر نیز با رهاشدن فنر تورم و عبور نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۹۸ از ۵۱ درصد کارشناسان و نهادهای پژوهشی مختلف زنگ خطر تشدید فقر در ایران را به صدا درآورده‌اند؛ اما در این مدت بیشتر راهکارهایی که دولت به اجرا گذاشته نه جنبه حمایتی و مبارزه عملی با فقر، که بیشتر شکل یارانه‌ای و درمان موقت داشته‌اند. نتایج مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس هم که گزارش آن هفته گذشته منتشر شد، نشان می‌دهد در حالی فقر مطلق در سال ۹۶ حدود ۱۶ درصد بود که تا پایان سال ۹۷ بین ۲۳ تا ۴۰ (طبق سناریوهای مختلف درآمدی) درصد جمعیت کشور زیرخط فقر قرار گرفته‌اند و با جهش تورم در سال جاری و پیش‌بینی‌های ناامیدکننده از نرخ رشد اقتصادی انتظار می‌رود این آمار حادتر هم شود.
ارائه تعریفی دقیق از شاخص خط فقر در ایران همیشه محل منازعه‌ای میان فعالان حوزه کار و دولتمردان بوده است. در حالی که کارشناسان خواهان تعریف این شاخص و تعیین دستمزد کارگران بر این اساس هستند، اما مسئولان دولت و مجلس حداقل تا امروز زیر بار نرفته و نرخ تورم را بهترین شاخص برای افزایش سالانه دستمزد کارگران می‌دانند. اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند که سال‌هاست حداقل دستمزد کارگران از نرخ تورم عقب مانده و دیگر به این شیوه نمی‌توان قدرت خرید خانوارها را افزایش داد. به‌ویژه در یک سال اخیر با بالارفتن قیمت مسکن، اجاره‌بها، خودرو، پوشاک، مواد غذایی از گوشت گرفته تا ماکارونی و تخم‌مرغ و ... دیگر نه‌تنها دستمزد کارگران کفاف حتی اجاره خانه را نمی‌دهد، بلکه اقشار مختلفی از طبقه متوسط هم زیر خط فقر قرار گرفته‌اند و دیگر از پس دخل و خرج خود برنمی‌آیند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هفته گذشته با انتشار گزارشی افزایش جمعیت زیر خط فقر مطلق در سال ۹۷ را مورد بررسی قرار داد و تبعات مختلف آن را به مسئولان اجرایی کشور گوشزد کرد.

رشد 24 درصدی فقر

در بخش ابتدایی گزارش «خلاصه مدیریتی» بازوی پژوهشی مجلس به رشد نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند ۱۳۹۷ تا بیش از ۴۷ درصد اشاره شده و تورم ۵۳ درصدی کالاهای اساسی در مقایسه با تورم ۸۵ درصدی کالاهای غیرمشمول مورد تاکید قرار گرفته است. کارشناسان این مرکز معتقدند وقوع این اتفاق در کنار رشد اقتصادی منفی پیش‌بینی‌شده برای سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، کاهش شدید درآمد حقیقی و رفاه خانوار را در پی خواهد داشت، طوری که برآوردها از نرخ فقر نشان می‌دهد در حالی که در سال ۱۳۹۶، حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق قرار داشتند، تا پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۲۳ الی ۴۰ درصد (با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در این سال) زیر خط فقر قرار گرفته‌اند و هزینه تامین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش یافته است. اما راهکار مرکز پژوهش‌ها برای برون‌رفت از این وضعیت و بهبود اوضاع چیست؟ در این گزارش آمده است: مجموع این موارد نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاست حمایتی به‌ویژه از گروه‌های آسیب‌پذیر را نشان می‌دهد. این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، سیاست حمایتی جدی‌ به اجرا گذاشته نشده و در مقابل تنها سیاست یارانه‌ای (و نه حمایتی) اجرا شده، اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بوده که این سیاست نیز در دستیابی به اهداف با مشکل جدی روبه‌رو بوده است. حال بررسی کالاهایی که سال گذشته مشمول ارز دولتی و ترجیحی شدند نشان می‌دهد اغلب این کالاها دچار تراژدی گرانی شدند. از قیمت گوشت که معیشت روزانه مردم را تحت تاثیر قرار داده، گرفته تا نرخ کاغذ که مطبوعات و صنعت نشر کشور را زمین‌گیر کرده، همگی با اینکه ارز یارانه‌ای دریافت کردند، اما نتوانستند به گرانی‌ و تورم «نه» بگویند. شاید هدف دولت از تخصیص منابع به واردات این دست کالا کاهش فشار روی مردم و تامین نیازهای اساسی کشور با کمترین هزینه است، اما شواهد نشان می‌دهد که دیگر سیاست یارانه‌ای پاسخگو نیست. دیگر تفاوتی هم ندارد که یارانه‌ها نقدی باشند یا مستتر؛ این معیشت مردم و چرخ تولید کشور است که هر روز در تنگنای بیشتری قرار می‌گیرد. در دیگر سو عدالت اجتماعی هم به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد؛ زیرا در حالی که گروهی حقوق‌بگیر هر روز در حال حذف یکی از نیازهای خود از سبد معیشتی‌شان هستند، عده‌ای که در اقلیت قرار دارند با دستیابی به رانت‌های نجومی، هر روز بر حجم دارایی‌ها و سرمایه خود می‌افزایند. در نتیجه اکنون از دولت و مجلس انتظار می‌رود که بسته‌های حمایتی که در بلندمدت ادامه داشته باشند که جایگزین طرح‌های یارانه‌ای کنند. متاسفانه در حالی یارانه واردات به دست عده‌ای رسیده که سودی نصیب بیشتر اقشار جامعه نشد. اما اگر این یارانه‌ها از بین برود و درآمد آنها صرف بسته‌های حمایت از اقشار آسیب‌پذیر شود در وهله اول رانت‌های موجود از بین می‌رود و از سوی دیگر، 40 درصدی که اکنون زیر خط فقر قرار گرفته‌اند در گزارش‌های بعدی رشد نمی‌یابند و از تعداد جمعیت آنها کاسته می‌شود. البته در این بین نباید فراموش کرد که همواره گزارش‌های رسمی اندکی احتیاط را چاشنی خود دارند؛ با اینکه این گزارش‌ها شاخص خط فقر در ایران را معادل حقوق ماهانه دو میلیون و 850 هزار تومان می‌دانند، اما اکنون بسیاری از کارشناسان اقتصادی حقوق و درآمد کمتر از چهار میلیون تومان را برای زندگی در کلانشهری همچون تهران ناکافی عنوان می‌کنند و معتقدند در شرایط کنونی بیش از 50 درصد مردم با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند.

بسته‌های حمایتی؛ جایگزین یارانه‌های رانتی

بازوی پژوهشی مجلس در گزارش اخیر خود اشاره‌ای هم به سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ دارد و تاکید می‌کند: در مرداد سال گذشته با معرفی ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این ۲۵ قلم کالا تخصیص داده شد؛ هرچند هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بود، اما افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز بماند. برآوردها نشان می‌دهد که کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ و ۴۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که رشد کل شاخص کالا (در شاخص قیمت مصرف‌کننده) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن سال گذشته ۷۳ درصد بوده که در این میان کالاهای غیرمشمول دریافت ارز ترجیحی نیز ۸۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. یعنی اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، توانسته رشد ۵۳ درصدی در مقابل رشد ۸۵ درصدی برای این کالاها را به همراه داشته باشد که این دستاورد با اختصاص بیش از ۱۴ میلیارد دلار در شرایطی که کشور در محدودیت منابع ارزی به سر می‌برد برای واردات مجموع کالاهای اساسی رخ داده است. در واقع دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس به موضوع هزینه- فایده این سیاست بازمی‌گردد که نشان می‌دهد حدود 14 میلیارد دلاری که برای تامین کالاهای اساسی که خرج شد، نه‌تنها به همین مقدار سود و فایده نداشت که در مقابل باعث اتلاف منابع ارزی کشور هم شد. در این بین نباید فراموش کرد که گروهی هم این ارز ترجیحی را وارد بازار ارز کردند و بر التهابات بازار افزودند. گروهی از 10 هزار نفری هم که این ارز را دریافت کردند با فروش کالاهای وارداتی به قیمت ارز آزاد بر تورم و گرانی دامن زدند تا اکنون حتی طرفداران سیاست‌های یارانه‌ای را هم مجاب کنند که دیگر ایجاد چنین رانت‌‌هایی کارساز نیست و نتیجه‌ای جز رشد فقر و اتلاف منابع کشور ندارد. بدین جهت این گروه از اقتصاددانان هم خواهان ارائه بسته‌های حمایتی به گروه‌های هدف و در اولویت قرارگرفتن مبارزه با فقر هستند.