در مقابل اما عده‌ای معتقدند درست است که ارز صادرات به سختی به کشور بازمی‌گردد اما رویه تولید و فروش لااقل متوقف نمی‌شد و کارخانه‌ها و معادن ناچار به کاهش ظرفیت تولید نبودند اما اکنون موضوع فروش تحت تاثیر قرار گرفته است این در حالی است که در سال‌های اخیر با رکود بخش‌های مصرف‌کننده فلزات، صادرات به‌عنوان یک راهکار جایگزین مانع از توقف یا کاهش تولید کارخانه‌ها شده بود اما اکنون این وضعیت در حال تغییر است و می‌تواند تهدیدی برای تولید باشد.

فرانس ۲۴ در این گزارش ادامه داده که تنش‌ها از زمانی که ترامپ روی کار آمد برای صادرکنندگان آغاز شده است و بعد از خروج رسمی وی از برجام این تهدیدها به خصوص تهدید به تحریم‌های ثانویه جدی تر شد و کار به جایی رسید که تحریم‌های بانکی شبیه آنچه پیش از امضای برجام وجود داشت عملی شد. فعالان حوزه صادرات می‌گویند این موضوع کار نقل و انتقال بانکی را بار دیگر برای ما سخت کرد اما اکنون هدف آمریکا توقف صادرات و تعطیلی تولید است. آمریکا اعلام کرده هیچ کشور یا شخصیت حقیقی و حقوقی اجازه ندارد از ایران محصول بخرد و در بنادر خود پیاده کند و این موضوع مشمول تنبیهات جدی خواهد شد؛ آهن، فولاد، آلومینیوم و مس از جمله این تحریم‌ها هستند اما برخی کارشناسان می‌گویند به احتمال قوی صادرات معدنی این محصولات یعنی زنجیره این محصولات تحریم خواهد شد.

این گزارش در ادامه می‌نویسد معادن و فلزات دومین منبع درآمدی مهم برای ایران هستند و در کنار بخش پتروشیمی و نفت تقریبا همه درآمد ایران را شامل می‌شوند. با توجه به اینکه اکنون نفت و فلزات تحریم شده‌اند تنها بخشی که ممکن است توسط دولت آمریکا تحریم شود پتروشیمی است که البته زمزمه‌هایی از آن نیز شنیده می‌شود.

این منبع معتبر خبری-تحلیلی در ادامه اما می‌افزاید تحریم این بخش‌ها احتمالا نه تنها باعث توقف آنها نشود بلکه باعث هدفمند شدن مسیر حرکت آن نیز باشد. کارشناسان معتقدند عمدتا تولید فولاد و معادن در ایران از شرکت‌های کوچک و متوسطی تشکیل شده که اغلب به کشورهای مجاور صادرات انجام می‌دهند و این موضوع باعث می‌شود دست آمریکا برای توقف صادرات این محصولات چندان باز نباشد و به عبارتی تحریم‌ها تاثیر مورد انتظار را برای آنها به همراه نداشته باشد. حتی برخی کشورهای واردکننده این محصولات از ایران ارتباط گسترده‌ای با آمریکا ندارند و همین موضوع نگرانی چندانی برای خرید این محصولات ایجاد نمی‌کند.

علاوه بر آن عراق، افغانستان و اخیرا سوریه از کشورهایی هستند که برای بازسازی یا توسعه زیرساخت‌های عمرانی خود نیاز مبرمی به محصولاتی مانند آهن و فولاد یا سیمان ایرانی دارند و با توجه به هزینه‌های پایین حمل این کالاها برای آنان مقرون به صرفه است که نیاز خود را از ایرانی‌ها تامین کنند و همین مساله شانس آمریکا را در افزایش ضریب نفوذ تحریم‌ها در این صنایع کاهش می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید: حتی اگر آمریکا محصولات پتروشیمی ایران را تحریم کند باز هم صادرات این محصولات برای تهران به دشواری که آمریکا گمان می‌کند نخواهد بود زیرا راه‌های فروش این محصولات زیادند. این گزارش در ادامه می‌افزاید صادرات محصولات معدنی ایران در سال گذشته با آنکه خروج از برجام آغاز شده بود و آمریکا محدودیت‌های سفت و سختی را در برخی حوزه‌ها اعمال می‌کرد ۲۰ درصد رشد کرده است و این آمار نشان دهنده ظرفیت‌های صادرات معدنی در ایران است. البته در مورد فولاد این آمار با کاهش روبه‌رو‌ است که دلیل آن محدودیت‌هایی است که در داخل اعمال شده بود و چندان به تحریم ارتباطی ندارد.

به‌عنوان مثال پارسال شمش فولادی ۲۹درصد افت صادرات را تجربه کرده اما در مورد تولیدات فولادی شاهد رشد بودیم که نشان‌دهنده محدودیت‌های داخلی در صادرات مواد اولیه است. تعهدات بازگرداندن ارز صادراتی و مسائلی که جزو سیاست‌گذاری‌های دولتی محسوب می‌شوند نقش مهمی در این موضوع داشته‌اند. با کاهش شدید ارزش ریال صادرات محصولات مختلف توجیه‌پذیری بیشتری پیدا کرد اما اختلاف قیمت ارز در سامانه نیما و بازار آزاد مانع از آن می‌شد تا صادرکنندگان تمایلی به بازگرداندن ارز خود داشته باشند در نتیجه بانک مرکزی تصمیم گرفت صادرکنندگان بزرگ را متعهد به بازگرداندن ارز در یک دوره زمانی سه ماهه کند که این اجبار به گفته فولادسازان باعث شد صادرات آنها کاهش یابد. در این بین اما صادرکنندگان بیش از آنکه نگران صادرات باشند از هزینه‌های صادرات بیم دارند. آنها معتقدند افزایش هزینه‌های صادرات از جمله در حوزه‌هایی مثل حمل و نقل دریایی یا بیمه باعث می‌شود صادرات توجیه‌پذیری و رقابت پذیری خود را از دست بدهد.

البته موضوعاتی مثل ضعف بازگشت منابع مالی ناشی از فروش و استفاده از راهکارهای جایگزین که هر یک هزینه‌هایی به صادرکننده تحمیل می‌کنند همگی باعث می‌شود مشکلات ثانویه در مسیر صادرات ایجاد شود و اگر قرار باشد تحریم‌ها بر فولاد و معادن ایران اثر بگذارد بیشتر از این ناحیه است.

در این ارتباط کارشناسان معتقدند اگر دولت در سال‌های گذشته شرکت‌های بزرگ فولادی را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد احتمالا الان این صنایع طعمه تحریم‌های آمریکا نمی‌شدند. در این بین اما یک نگرانی که برخی شرکت‌های فولادی و معدنی دارند چالش واردات برخی مواد اولیه یا ماشین آلات مورد نیاز برای تولید است که ممکن است برای تولیدکنندگان با دشواری صورت بگیرد.

به‌عنوان مثال واردات الکترود گرافیتی به‌عنوان یکی از مواد اولیه مورد نیاز فولادسازان اکنون با مشکل روبه‌رو‌ است. هم قیمت آن برای تولیدکنندگان افزایش یافته و هم واردات آن با مشکلاتی روبه‌رو‌ است. این محصول در چین، هند، ژاپن، آلمان و آمریکا تولید می‌شود و سالانه ۷۰ تا ۸۰ هزار تن واردات این ماده اولیه ضروری است اما واردات آن مدتی است به آسانی گذشته نیست. این موضوع در مورد برخی فروآلیاژها که جزو مواد افزودنی برای صنعت محسوب می‌شوند نیز قابل ذکر است و به نظر می‌رسد نیازمند آن هستیم در این حوزه فکری اساسی برای صنعت کنیم و بیش از آنکه نگران کاهش صادرات فولاد باشیم باید نگران کاهش تولید به دلایلی که در فوق اشاره شد باشیم.