دیروز عملیات اجرایی اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در شهرهای جدید ایران آغاز شد. در قالب این طرح 400 هزار واحدی قرار است 200 هزار واحد مسکونی برای قشر متوسط و پایین جامعه ساخته شود. برنامه‌ای که می‌تواند با افزایش عرضه مسکن، تقاضای این بخش را ساماندهی کند.افزایش قیمت‌های سرسام‌آور طی یکسال منتهی به اردیبهشت ماه امسال باعث شده تا بسیاری از متقاضیان ورود به بازار مسکن عملا توان مالی خود را برای این کار از دست بدهند. افزایش 112 درصد قیمت مسکن در تهران که تاثیر خود را بر سایر کلانشهرها و شهرهای بزرگ گذاشته شرایطی را به وجود آورده تا بسیاری از از مستاجران به ناچار به مناطق حاشیه‌ای شهرها و شهرهای جدید مهاجرت کنند.

این وضعیت برای پایتخت که سه شهر جدید اندیشه، پرند و پردیس را در اطراف خود دارد، بیش از سایر کلانشهرهای کشور بوده است. بعدازظهر دیروز با حضور وزیر راه و شهرسازی ساخت 2090 واحد مسکونی در شهر اندیشه آغاز شد. در یکی از این پروژه‌ها بانک مسکن حدود 700 میلیارد تومان از منابع مالی آن را تامین می‌کند و به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی در ساخت‌وسازهای جدید مدل کارفرما، پیمانکار حاکم نیست و قواعد کار را به "سرمایه گذار"، "سرمایه پذیر" تغییر یافته است.

در مجموع ساخت 400 هزار مسکن طی امسال و سال آینده با توجه به این‌که با قیمت‌های مناسب در اختیار مردم قرار می‌گیرد این نوید را می‌دهد تا با تعادل‌بخشی به بازار مسکن، قیمت‌ها در این بخش مهم اقتصادی تعدیل شود.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است: اگر هماهنگی دستگاه‌های مختلف با پشتیبانی مجلس از برنامه ارائه شده توسط وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، صورت بگیرد یقینا آینده روشنی را در بحث تعادل بخشی بین عرضه و تقاضای مسکن با احتمال کاهش قیمت‌ها، خواهیم داشت.

قلی‌ الله‌‌ قلی‌زاده با تاکید بر این‌که تلاش می‌کنیم از افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن جلوگیری کنیم، گفت: برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های جدید وزارتخانه در حوزه تولید مسکن مبتنی بر تعادل‌بخشی بین عرضه و تقاضا، امید بخش است.

وی افزود: اگر این سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به صورت کاملا واقعی و عملیاتی با همکاری و هماهنگی دولت و مجلس و سایر دستگاه‌های مرتبط با حوزه مسکن انجام شود، می‌تواند در این حوزه پرچالش، موثر و کارآ باشد.

وی با بیان این‌که مسکن موضوعی فرابخشی است و تنها با تلاش وزارت راه و شهرسازی امکان عملیاتی و اجرایی شدن آن فراهم نیست، تصریح کرد: از این رو باید سایر دستگاه‌ها در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد:‌ با توجه به برنامه‌هایی که هماهنگ شده و از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام شده، از جمله بسته‌های حمایتی مصالح ساختمانی، احتمال این‌که قیمت تمام شده مسکن کاهش یابد وجود دارد.

وزارت راه و شهرسازی علاوه بر برنامه ساخت 400 هزار واحد مسکونی، ایجاد موسسات اجاره‌داری برای حمایت از مستاجران، پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت ساخت و کارت اعتباری مصالح ساختمانی جهت حمایت از سازندگان را در دستور کار خود دارد. اجرای این برنامه‌ها و حمایت سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در این ماجرا به‌طور قطع می‌تواند تاثیرات بسیار مثبتی بر بازار مسکن ایجاد کند که مهم‌ترین آنها از بین رفتن حباب قیمتی در این بخش خواهد بود.