اردیبهشت ماه، بازار مسکن در پایتخت، بالاترین نقطه رشد ماهیانه قیمت از سال ۱۳۹۲ تا کنون را لمس کرد. طبق آمار بانک مرکزی میانگین قیمت شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به متری ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسید که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۱۱۲ درصد و نسبت به ماه قبل ۱۲.۵ درصد افزایش نشان داد. به دنبال آن بر اساس آمار اتحادیه املاک در ۲۰ روز ابتدای خردادماه معاملات ۶۱ درصد کاهش یافت. کارشناسان بیان می‌کنند افت شدید خرید و فروش واقعی، انتظارات تورمی در بازار مسکن را به حداقل رسانده که در ماه‌های آینده روند رشد قیمت کند می‌شود و در بعضی مناطق می‌تواند به صفر برسد.

شرایط جدید که توسط واسطه‌های ملکی عنوان می‌شود حاکی از آن است موج گرانی که از نیمه شمالی شهر تهران آغاز شده بود به تمام مناطق ۲۲ گانه شهر تهران سرایت کرده و بازار مسکن آماده ورود به آرامش قیمتی است. دو گروه از کارشناسان در تحلیل چشم‌انداز بازار ملک، نظرات متفاوتی دارند اما هردو به این جمع‌بندی قائل هستند که از نیمه دوم سال جاری شاهد ایجاد ثبات نسبی قیمت خواهیم بود. بیت‌الله ستاریان کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است که سیل اوایل سال جاری دو تغییر را در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد؛ اتفاق اول به بازسازی واحدهای خسارت دیده مربوط است که منجر به رونق ساخت و ساز می‌شود و اتفاق دوم، بالا رفتن درآمد بخش کشاورزی و افزایش توان اقتصادی اقشار پایین جامعه است. این مساله به افزایش تقاضا در بازار مسکن منجر می‌شود و بنابراین رکودی که انتظار داشتیم در تابستان سال جاری اتفاق بیفتد به سال ۱۳۹۹ موکول شده است. با این حال او می‌گوید که سرعت رشد قیمت در نیمه دوم سال جاری کند می‌شود.

قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه در شرایطی اوج گرفت که تورم ماهیانه ملک در کشور از حدود دو درصد به ۰.۶ درصد رسید و رشد قیمت در پایتخت را سوال برانگیز کرد. کارشناسان دست کم شش عامل را در افزایش غافلگیرکننده قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه مؤثر می‌دانند؛ کمبود شدید فایل‌های دارای قیمت مناسب، نبود چشم‌انداز روشن در بازارهای طلا ارز و بورس، رشد قیمت کمتر بازار مسکن نسبت به بازارهای یاد شده، پایان معافیت صادرات نفت ایران در نیمه اول اردیبهشت، انتظارات تورمی ناشی از سردرگمی بازار و ماهیت مسکن به عنوان یک دارایی مطمئن را در هجوم تقاضا به سمت این بازار در اردیبهشت ماه مؤثر شناخته شده است.

از سوی دیگر، کارشناسانی که به اشباع قیمت مسکن معتقدند می‌گویند که هر نوع افزایش مجدد قیمت بر اساس بازارهای موازی، صرفاً رکود بازار مسکن که انتظار داریم ۱۰ تا ۱۲ فصل طول بکشد را طولانی‌تر خواهد کرد. بنابراین ظرفیت این بازار پر شده و کاهش معاملات سفته‌بازانه در هفته‌های اخیر، نشانه‌ای بارز برای اثبات این ادعاست. سلمان خادم‌المله با بیان این‌که قیمت‌های فعلی مسکن، تناسبی با توان دهک‌های میانی و حتی بالای جامعه ندارد گفت: اگر قرار است تعادل در بازار مسکن ایجاد شود باید نرخ رشد قیمت‌ها پایین‌تر از تورم عمومی قرار گیرد.

وی افزود: تقاضا برای بازار مسکن از سه نوع مصرفی، سرمایه‌ای و سفته‌بازانه تشکیل می‌شود. با توجه به سطح درآمد دهک‌های هفت و هشت به عنوان متقاضیان مؤثر بازار مسکن، تقاضای سفته‌بازی هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد. از این‌جا به بعد تغییرات قیمت مسکن شاید متناسب با متغیرها و چشم‌انداز کلان اقتصادی باشد اما از چارچوب تعادل عرضه و تقاضا خارج شده، لذا افزایش قیمت مسکن بیش از نرخ تورم، معنی‌دار نیست.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز در تحلیل شرایط کنونی بازار مسکن گفت: نوسانات نرخ ارز و اثرات اقتصاد کلان تأثیر خود را ابتدا با رشد قیمت و سپس با افت معاملات در بازار مسکن نشان داد. افزایش قیمت، طبیعتاً رابطه معکوسی با نرخ معاملات دارد و هرچه به سمت بالا حرکت کند، معاملات پایین می‌آید.

مصطفی‌قلی خسروی درباره پیش‌بینی از وضعیت بازار در سال جاری اظهار کرد: انتظار داریم با روند کاهشی که قیمت ارز در هفته‌های اخیر داشته شاهد ثبات نسبی بازار مسکن باشیم. اگر نوسانات چندانی در حوزه ارز، طلا، بورس و حامل‌های انرژی نداشته باشیم پیش‌بینی ما این است که نرخ رشد قیمت مسکن در سال جاری پایین‌تر از تورم عمومی قرار گیرد.