بنابراین بازار مسکن در تهران در اردیبهشت‌ماه سال جاری بالاترین نقطه رشد ماهیانه قیمت از سال 1392 تا کنون را تجربه کرده است. گفتنی‌ست رشد قیمت مسکن با کاهش 61درصدی معاملات همراه شده است. اطلاعات منتشر شده نیز از خاک خوردن تعداد زیادی از فایل‌های آگهی در مناطق یک تا پنج پایتخت خبر می‌دهند که نشان‌دهنده وجود رکودی سنگین در این مناطق است. کارشناسان اما می‌گویند بازار مسکن در نیمه دوم سال به یک ثبات نسبی قیمت می‌رسد. در همین زمینه، مهدی روانشادنیا کارشناس اقتصاد مسکن به خبرگزاری ایسنا گفته است: «از نظر قدرت خرید به نظر می‌رسد به شرایطی رسیده‌ایم که قابلیت افزایش قیمت‌ها بیش از مقداری که تا کنون اتفاق افتاده وجود ندارد. نمود این مساله در تعداد معاملات خردادماه بود که کاهش معنی‌داری را شاهدیم. معاملاتی هم که اتفاق می‌افتد باقیمانده تقاضا از سوی افرادی است که دیر وارد بازار شدند و در نظر دارند ارزش پول خود را حفظ کنند. به عبارتی بازار از لحاظ افزایش قیمت نفس‌های آخر را می‌کشد.» افزایش قابل توجه قیمت مسکن و اجاره‌بها با دستمزد مصوب‌ وزارت کار همخوانی ندارد و همین امر سبب شده تا تقاضا برای وام مسکن کاهش یابد. آنطور که آمارها نشان می‌دهد طی دو ماه نخست امسال فقط ۲۳۹ متقاضی تسهیلات در قالب صندوق پس‌انداز مسکن یکم گرفته‌اند. در همین زمینه، ایسنا به نقل از محمدحسن علمداری، مدیر اداره امور اعتباری بانک مسکن، نوشته است: «طی دو ماه نخست امسال ۲۳۹ فقره تسهیلات مشارکت مدنی در قالب صندوق پس‌انداز مسکن یکم به ارزش ۲۳ میلیارد و ۶۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعطا شده است.» طبق گفته او، «در دو ماه نخست امسال ۱۴۴۶ فقره تسهیلات مشارکت مدنی به حوزه مسکن به ارزش ۱۷۷ میلیارد و ۶۶۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پرداخت شده است.» علمداری تسهیلات مشارکت مدنی اعطایی به بخش مسکن را متناسب با نوع تسهیلات‌گیرنده به پنج بخش تقسیم کرده و گفته که «در این مدت تسهیلات اعطایی به مجتمع‌های مسکونی به ارزش ۷۲ میلیارد و ۳۵۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده که بیشترین سهم در میان پنج گروه تفکیکی را داشته است.» بر اساس اعلام او، «طی دو ماه ابتدایی امسال، به تعاونی‌های مسکن معادل ۲۳ میلیارد و ۱۸۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، تسهیلات انفرادی (با سپرده و بدون سپرده) به ارزش ۵۷ میلیارد و ۱۳۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، تسهیلات متمم طرح مسکن معادل ۱۹ میلیارد و ۸۴۱ میلیون تومان و به اقشار خاص معادل پنج میلیارد و ۱۴۸ میلیون تسهیلات مشارکت مدنی پرداخت شده است.» هرچند متقاضیان وام مسکن منتظر تصمیم نهایی شورای پول و اعتبار هستند تا مبلغ وام مسکن افزایش یابد و پاسخگوی قیمت خرید خانه باشد، مدیر طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن حامل خبر خوبی برای مستاجران است. محمدحسن مرادی اعلام کرده که بانک عامل مسکن با هدف ساماندهی بازار اجاره‌بها، صندوق حمایت از مستاجران تشکیل می‌دهد. البته ناگفته نماند که این طرح هنوز در مرحله مطالعاتی قرار دارد.
خانه‌های خالی بی‌استفاده
در حالی تعداد زیادی از مستاجران تهرانی به دلیل کاهش توان اقتصادی ترجیح می‌دهند در مناطقی از شهر زندگی کنند که بتوانند از عهده تامین مخارج خود برآیند و این موضوع به گسترش کوچ طبقاتی و درنهایت حاشیه‌نشینی دامن زده است، آمارها از افزایش تعداد خانه‌های خالی در کل کشور حکایت دارد. در همین زمینه، خبرگزاری ایسنا از وجود 91 میلیارد دلار خانه بی‌استفاده در ایران خبر داده است. براساس این گزارش، 25 میلیون و ۴۱۲ هزار خانه که تنها ۲۲ میلیون و ۸۳۰ هزار واحد آن دارای سکنه است؛ نتیجه می‌شود 58/2 میلیون خانه خالی که البته باید 1/2 میلیون مسکن نیمه‌خالی عمدتا به عنوان خانه‌های ویلایی دوم را هم به آن اضافه کرد که حداقل شش ماه سال بلااستفاده است. چیزی که نهایتا با آن مواجه می‌شویم 7/4 میلیون خانه مازاد و حدود ۹۱ میلیارد دلار عدم بهره‌وری اقتصادی است. اگر مطابق گزارش مرکز آمار از پاییز ۱۳۹۷ میانگین قیمت هر متر مربع خانه در ایران را دو میلیون و ۶۲۳ هزار تومان در نظر بگیریم و میانگین مساحت هر خانه را حدود ۱۰۰ متر مربع فرض کنیم، هم‌اکنون متوسط قیمت هر واحد مسکونی در کشور ۲۶۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. اگر با نرخ روز دلار ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه کنیم میانگین قیمت هر واحد مسکونی در ایران ۱۹ هزار و ۴۲۹ دلار و ارزش کل 7/4 میلیون واحد مسکونی خالی و نیمه‌خالی حدود ۹۱ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. به عبارت دیگر با ۹۱ میلیارد دلار عدم بهره‌وری در بخش مسکن مواجه هستیم. برای ساماندهی به این وضعیت، موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی مطرح شد که در همین راستا، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان شده است که البته صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته است: متاسفانه در سال‌های گذشته عزم جدی