امیدوارم که تصمیم‌گیران زحمت خواندن این چند سطر را بر خود هموار کنند و در نهایت تصمیمی بر اساس مصالح کشور بگیرند.

استدلال مخالفان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی:

۱- کشور در شرایط غیرعادی است و هرگونه سپردن نرخ‌ها به بازار غیرعقلایی است.

۲- با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد و‌ فشار تورمی مخصوصا بر طبقه پایین جامعه شدیدتر خواهد شد.

۳- با حذف این دلار، میانگین نرخ ارز بالا خواهد رفت و تورم و تولید صدمه خواهند دید.

استدلال موافقان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی:

۱- وجود این نرخ غیر‌واقعی زمینه‌ساز فساد و رانت گسترده در تخصیص و توزیع شده است.

۲- اصل عدد نرخ ۴۲۰۰ تومانی هیچ تکیه‌گاه کارشناسی ندارد و براساس بحث‌های یک جلسه دولتی و بدون هیچ پشتوانه مطالعاتی تعیین شده و صوری است. نرخ ارز در هر نقطه زمانی بر اثر برآیند متغیرهای مهم اقتصادی تعیین می‌شود و تعیین عددی صوری بدون لحاظ متغیرهای اقتصادی، به معنای تقابل با واقعیات بازار است.

۳- تجربه یک سال و دو ماه گذشته نشان می‌دهد که به جز ماه‌های اولیه، این نرخ تاثیری بر تورم کالاهای اساسی نداشته و در بسیاری موارد (گوشت و مانند آن) قیمت کالاها حتی بالاتر از قیمت بر اساس دلار نرخ بازار رسیده است. در واقع، در بسیاری از موارد، دولت نه تنها به هدف ثبات قیمت‌ها دست نیافته، بلکه هزینه‌های کنترلی بسیاری را نیز متحمل شده است.

۴- منابع تلف شده ناشی از تفاوت این نرخ و نرخ بازار آزاد مبالغ هنگفتی است که می‌تواند صرف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و اجرای سیاست‌های مالی دولت شود، حال آنکه با این نرخ، همه این منابع به سوداگران و واسطه‌ها تعلق می‌گیرد؛ به عبارت دیگر، دولت با تغییر سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند بخشی از رفاه را از رانت خواران و صاحبان نفوذ بگیرد و به اقشار آسیب‌پذیر جامعه بدهد.

۵- اختصاص حدود نیمی از منابع ارزی سالانه کشور با این نرخ، چوب حراج زدن به ارزشمندترین دارایی کشور است و دست بانک مرکزی را برای تنظیم بازار ارز به‌شدت می‌بندد.

۶- تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، زمینه را بر تخصیص ارز به کالاهای مورد نیاز برای صنعت و تولید تنگ کرده‌ است. به تعبیری دیگر، اگر فرض شود سیاست مذکور منجر به کنترل قیمت برخی از کالاها شود، به لحاظ نسبی، تقاضا برای این کالاها افزایش می‌یابد و ارز تخصیص داده شده از حالت بهینه فاصله می‌گیرد؛ طبیعتا نتیجه آن کاهش تولید و سرمایه‌گذاری و گرایش بیشتر به مصرف خواهد بود.

بدیهی است نکات بالا را می‌توان به میزان بیشتری بسط داد و موارد بیشتری را اشاره کرد؛ ولی اصل استدلال‌ها با نکات ذکر شده قابل بحث است. تحلیل زیر ارائه می‌شود تا تصمیم‌گیران هزینه این سیاست اشتباه را به دقت بیشتری دنبال کنند. امروز آنچه منجر به رشد اقتصادی منفی شده و البته در صورت ادامه این سیاست، بیشتر منفی خواهد شد، عدم توانایی دولت در اجرای سیاست‌های انبساط مالی است. به بیان دیگر دولت امروز «توان مالی یا

fiscal space» ندارد. دلیل این عدم توانایی کاهش شدید درآمدهای نفتی است. اما نکته مهم این است که بخش عمده‌ای از این عدم توانایی مالی با دست‌های خود دولت ایجاد شده‌اند. با تصمیم غلط ارزی ۴۲۰۰ تومان، دولت خود را از ۹۴ هزار میلیارد تومان، درآمد «ریالی» ناشی از تفاوت نرخ دلار آزاد و دلار ۴۲۰۰ تومانی محروم کرده است؛ این عدد بیش از بودجه مصوب عمرانی دولت در سال جاری است. دولت این منابع را می‌توانست و اکنون نیز با اصلاح این سیاست می‌تواند به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و اجرای سیاست مالی انبساطی اختصاص دهد. دولت و به‌ویژه سازمان برنامه مخالف استفاده از اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه یا اعمال سیاست انبساط مالی هستند، استدلال آنها نیز نه ملاحظات بدهی دولتی، بلکه به‌صورت ساده این است که اگر اوراق منتشر شود سال آینده باید اصل بدهی به همراه سود پرداخت شود و این یعنی افزایش هزینه‌های دولت. جدا از اینکه این استدلال با تئوری‌های اقتصاد کلان چندان سازگار نیست، ولی فرض کنید که ما این استدلال را بپذیریم. با پذیرش این استدلال نیز این واقعیت قابل اثبات است که با تغییر سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، دولت می‌تواند به منابع قابل توجهی برای پوشش مخارج خود دسترسی داشته باشد. با فرض نرخ سود حدود ۲۰ درصدی اوراق دولتی، مبلغ ۹۴ هزار میلیارد تومانی ناشی از اصلاح سیاست ارزی دلار ۴۲۰۰ می‌تواند تنها در یک سال هزینه سود انتشار اوراق معادل ۴۷۵ هزار میلیارد تومان (تقریبا برابر با بودجه عمومی دولت) را تامین کند! یعنی دولت می‌تواند بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها را بدون نگرانی منابع در این شرایط تحریم انجام دهد. این عدد بزرگ عمق اشتباه سیاست‌گذار را در اعمال این سیاست نشان می‌دهد. امید است که جلسه پنج‌شنبه برخلاف جلسه ۲۲ فروردین سال ۹۷، که منجر به معرفی دلار ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد ایران شد، به صلاح اقتصاد ایران تمام شود.