بر اساس جمع بندی آمار روزانه گمرک مشخص میشود که واردات کره حیوانی در دو ماه ابتدای سال جاری به دلیل وجود رانت اطلاعاتی برخی واردکنندگان از ممنوعیت واردات کره از خرداد ماه سال جاری افزایش عجیبی داشته است.

در 2 ماه ابتدایی سال جاری 35 هزار تن کره حیوانی با ارز 4200 تومانی به کشور وارد شده است که از میزان واردات کره در 12 ماه سال گذشته نیز بیشتر است به همین منظور قیمت کره حداقل به مدت یک سال نباید افزایش یابد.

با توجه به اینکه گمرک هنوز آمار جدید ماهانه را منتشر نکرده است، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران اقدام به جمع بندی آمار روزانه گمرک کرده است تا میزان مجموع واردات 2 ماه ابتدایی سال جاری مشخص شود.

بنابراین گزارش مقرر شده بود که واردات برخی کالاهای اساسی، از جمله کَره، چای و حبوبات، از نیمه خرداد (13 خرداد 1398) از فهرست اقلام وارداتی مشمول ارز ترجیحی 4200 تومانی حذف شوند و صنایع لبنی برنامه فروش محصولات خود با ارز نیمای(دوبرابر قیمت) داشتند اما بر اساس این حجم از واردات قیمت کره نباید به این زودی ها در بازار تغییری کند.

در اواخر فروردین ماه سال جاری، بعد از اینکه تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی برای واردات گوشت قرمز منتفی شد، طی نامه‌ای از سوی دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت، در اواسط خرداد ماه (13 خرداد 1398)، چند قلم کالای دیگر از جمله کره، چای، حبوبات و کاغذ نیز از فهرست اقلام وارداتی مشمول ارز 4200 تومانی حذف شدند.

طبق این تصمیم، مقرر شد که دریافت مابه التفاوت ارزی به ازای هر دلار 4,800 تومان از محموله‌های تأمین ارز شده کره، حبوبات، چای و کاغذ که از تاریخ 18 خرداد از گمرکات کشور ترخیص می‌شوند، اجرایی گردد و محموله‌های ترخیص شده تا قبل از تاریخ فوق الذکر با ارز 4,200 تومان مشمول رصد، پایش و عرضه با نرخ مصوب سازمان حمایت بر مبنای ارز 4200 تومانی است.

از آنجایی که آمارهای رسمی گمرک برای ماه اردیبهشت تاکنون منتشر نشده است، معاونت بررسی‌های اقتصادی با استناد بر آمارهای رسمی (برای فروردین ماه) و آمارهای روزانه گمرک (برای اردیبهشت و خرداد) به بررسی واردات بخشی از این اقلام، از ابتدای سال جاری تا 18 خرداد (تاریخ اجرایی شدن حذف ارز ترجیحی برای واردات 4 قلم) پرداخته است.

ارقامی که آمارهای روزانه گمرک برای واردات این اقلام نشان می‌دهد مربوط به اقلام عمده وارداتی (15 قلم) در هر روز است که مجموع واردات انجام شده برای تعرفه‌های مورد بررسی در این گزارش در بازه زمانی مورد نظر می‌تواند به عنوان رقم حداقلی برای واردات آنها در نظر گرفته شود و بدون تردید ارقام قطعی واردات، از مقادیر مزبور، بیشتر است.