رشد اقتصادی در سال های اخیر با نوساناتی همراه بوده و در سال‌های متفاوت به خصوص در سال های اخیر با وضع و لغو تحریم‌ها شاهد تغییر این مولفه مهم در اقتصاد کشور بودیم، به گونه ای که مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود، رشد اقتصادی سال ۹۷ را با نفت منفی ۴.۹ و بدون نفت منفی ۲.۴ درصد اعلام کرد.

اما حسن روحانی؛ رییس جمهور ایران نیز در تازه ترین اظهارات خود با اشاره به اینکه با وجود تحریم‌ها حرکت‌های خوبی در بخش اقتصادی در کشور انجام شده است، افزود: آمارهای سه ماهه سال جاری نشان می‌دهد برغم رشد منفی اقتصادی، تا پایان سال رشد مثبت خواهد شد و برای پروژه‌های عمرانی برای سال جاری بودجه‌های لازم در نظر گرفته شده و در سه ماهه اول سال با پرداخت این اعتبارات حرکت‌های خوب عمرانی ادامه خواهد داشت.

اما از آنجایی که در سال گذشته اقتصاد کشور با رشد منفی مواجه بوده، به عقیده کارشناسان عمده دلیل این موضوع به کاهش نرخ رشد اقتصادی به واسطه کاهش فعالیت‌های اقتصادی و حجم مبادلات در اقتصاد بر می گردد که قسمت عمده آن هم معمولاً به کاهش درآمدهای نفتی و فعالیت‌های صنعتی مرتبط است.

صاحبنظران اقتصادی معتقدند با برنامه ریزی و در نظر گرفتن بسته‌های کوتاه‌مدت (مانند سیاست توسعه کارت‌های اعتباری، تسهیلات خرید خودرو و ...)، کنترل تورم، رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، افزایش تولید کالاهای بادوام به ویژه در بخش صنعت داخلی و ... می‌توان شاهد بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و در نهایت رشد اقتصادی مثبت در کشور بود.

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تحقق رشد اقتصادی مثبت

در همین راستا، محمدرضا صالحی؛ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: تحقق رشد اقتصادی مثبت نیازمند ورود سرمایه گذاری به کشور و کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است.

وی افزود: در حال حاضر دولت وابستگی ۲۰ هزار میلیارد تومانی به درآمدهای نفتی دارد که با تقویت تولید داخل و صادرات غیر نفتی می‌توان شاهد بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی بود. این عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: به نظر من با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، باید حرکت دولت و بخش خصوصی به سمت افزایش شفافیت و کاهش رانت در هر زمینه‌ای باشد.

صالحی ادامه داد: در صورتی که اقتصاد کشور شفاف، به دور از رانت و رقابتی باشد، می توان شاهد بهبود روند اقتصاد کشور و در نتیجه رشد اقتصادی مثبت باشیم. به گفته وی، دولت در این مسیر می‌تواند با استفاده از پتانسیل و ظرفیت بخش خصوصی شاهد بهبود شرایط و افزایش توان داخلی باشد.