عملیات بازار باز به عنوان ابزاری مهم و کاربردی در سیاستگذاری پولی به‌ شمار می‌رود. در اهمیت و کارکردهای عملیات بازار باز بارها در متون اقتصادی سخن به میان آمده است. با توجه به آنکه در اقتصاد متعارف از اوراق قرضه برای این عملیات استفاده می‌شود و این نوع اوراق به علت ماهیت ربوی آن با محدودیت‌های شرعی و قانونی در اقتصاد کشور همراه است، امکان استفاده از این ابزار سیاست پولی به نحو متعارف در اقتصاد ایران دور از دسترس است. اما امروزه ثمره تلاش و مجاهدت علمی محققان و صاحبنظران حوزه بانکداری و مالی اسلامی در طراحی انواع اوراق بهادار اسلامی (همچون اسناد خزانه اسلامی و صکوک اجاره‎ دولتی) متناسب با فقه امامیه و مختصات اقتصادی کشور، در کنار همت و همراهی قانون‌گذاران، سیاستگذاران و متولیان اجرایی در مقررات‌نویسی، برنامه‌ریزی و به‌کارگیری این اوراق، موجب شده است تا مقام سیاستگذار پولی در چارچوب شرعی و قانونی امکان استفاده از این ابزار مهم و موثر را پیدا کند.

شواهد امر بر این حکایت دارد که استفاده از این ابزار سیاست پولی در چارچوب تعریف‌شده که اتفاقا مورد تاکید بانک مرکزی نیز قرار دارد، قادر است برخی مشکلات ناشی از مدیریت نقدینگی و عوارض ناشی از تلاطمات بازارهای مالی و اقدامات سفته‌بازانه را تا حدود قابل توجهی مرتفع کند.اما آنچه در این بین مشاهده می‌شود نقد و تحلیل عده‌ای از کارشناسان مبتنی بر این عبارت است که اسناد خزانه اسلامی همان اوراق قرضه است و اجرای عملیات بازار باز مبتنی بر آن، متحمل نوعی توجیه ناپذیرفته شرعی است!در این نوشتار کوتاه قصد و فرصت آن نیست که پاسخی به این ادعا داده شود، کماآنکه کتب و مقالات پژوهشی زیادی در مقام پاسخ‌دهی متقن و علمی به این شبهه تدوین شده که می‌تواند محل ارجاع ناقدین باشد. اما در چرایی طرح اینگونه شبهات چند نکته به ذهن متبادر می‌شود:

مرور سابقه تاریخی نشانگر آنست که وجه برجسته طراحی و به‌کارگیری اوراق بهادار اسلامی در اقتصاد ایران در سالیان گذشته عمدتا معطوف به اوراق مشارکت بوده است. ضعف‌های موجود در استفاده از این نوع اوراق از جمله «عدم تحقق مشارکت واقعی» و «ثابت بودن نرخ سود مشارکت در حالی‌که این اوراق مبتنی بر عقود دارای سود متغیر است» باعث شده تا سابقه خوبی در ذهن برخی از کارشناسان نسبت به رعایت کامل وجوه شرعی این اوراق برجای نمانده باشد و از اینرو عملیات بازار باز مبتنی بر صکوک را به نحو کلی محل تردید قرار دهند. اما این در حالی است که امروزه انواع دیگری از صکوک از جمله اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره، صکوک مرابحه و غیره در اقتصاد کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد که چالش‌های پیش‌گفته را در خود نداشته و می‌تواند با ملاحظات خاصی مبنای عملیات بازار باز و اعمال سیاست کنترل نقدینگی به نحو مشروع قرار گیرد.

ضرورت وجود شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان رکن و نهاد دارای اعتبار که بتوان به مصوبات آن استناد کرد، بارها از سوی نویسنده در یادداشت‌های پیش از این مورد اشاره قرار گرفته است. بدون شک این شورا با استفاده از غنای موجود در بدنه کارشناسی اقتصادی کشور می‌تواند به عنوان پشتیبانی قدرتمند، بانک مرکزی را در بکارگیری ابزارهای مشروع پولی و ارزی و پیشبرد اهداف مدنظر یاری رساند. کماآنکه در موضوع مذکور از این ظرفیت به نحو مطلوبی استفاده شده است.

در پایان یادآور می‌شود که استفاده از صکوک در اجرای عملیات بازار باز را می‌توان گامی مثبت و رو به‌ جلو برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرد. بدیهی است این استفاده می‌تواند درگام‌های بعدی با شناسایی و رفع خلاها و نواقص احتمالی که خود را در عرصه اجرا بروز می‌دهد، به نحو گسترده‌تری شکل بگیرد و اقتصاد کشور را از ثمرات مطلوب آن بیش‌ از پیش بهره‌مند سازد.