هفته جاری در اخبار رسانه‌های اقتصادی مساله زیان انباشته ۸ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و انبار شدن تولیدات ناقص سایپا به شدت مورد توجه قرار گرفت. دو نشانه قوی برای اشتباه بودن شیوه فعلی مدیریت دولت در صنعت خودرو که نه تنها نمراتی منفی را در کارنامه دولت در این بخش ثبت می‌کند که زمینه نارضایتی گسترده خریداران، ضرر و زیان گسترده سهامداران و ادامه سقوط خودروسازان را ایجاد می‌کند اینکه دولت اصرار دارد خودرو در ارقامی پایین‌تر از نرخ‌های واقعی و بازاری قیمت‌گذاری و فروخته شود، جز اینکه رشد این صنعت را مختل کند، حاصلی در بر نخواهد داشت. نکته جالب ماجرا اظهارات احمدنعمت‌بخش از چهره‌های فعال در صنعت خودروسازی است که از زیان دو میلیون تومانی هر دستگاه خودرو پراید برای سازنده‌اش خبر داد. اتفاقی که جز اشتباه بودن مسیر دولت در مدیریت این بخش دلیل دیگری ندارد. پراید درحالی توسط سایپا و به دستور دولت به قیمت ۳۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد که در ماه‌های گذشته در بازار داخلی گاه تا ۵۵ میلیون تومان هم خرید و فروش شده و هوادار دارد. این نکته البته ممکن است از سوی منتقدان آزادسازی قیمت خودرو و هواداران مداخله دولت در اقتصاد یک مزیت بزرگ باشد. درحالی‌که بهای ارزان‌ترین خودروی کشور در بازار بیش از ۵۰ میلیون تومان است، این محصول به شکل دستوری با قیمت ۳۷ میلیون تومانی از کارخانه خارج می‌شود. که ناشی از شناخت نادرست از مساله امروز اقتصاد ایران است. امروز اگر خریداران توان پرداخت ۵۰ میلیون تومان برای خودرویی همچون پراید را ندارند یا اینکه قبلا همین محصول را به قیمت ۲۲ میلیون تومان خریداری می‌کردند، جز اینکه نتیجه اشتباهات دولت در بی‌توجهی به تولید ثروت و مهار زدن بر نقدینگی، کاهش کسری بودجه و ممانعت از بروز تورم فزاینده باشد، دلیل دیگری ندارد. اینجا نه خودروساز که دولت مقصر اصلی کاهش شدید قدرت خرید است. دولت‌ها در ایران اما هر بار که با شوک‌های تورمی روبه‌رو می‌شوند و نتیجه اشتباهات خود را در بازارهای کالا و ارز و طلا و مسکن می‌بینند، سریعا ایده سرکوب قیمت و دستور به بنگاه‌ها برای عدم افزایش بها را صادر می‌کنند. چیزی که فعلا در بازارهای طلا، مسکن و ارز امکان تحقق نداشته اما به دلیل تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو، گریبان واحدهای داخلی بزرگ مقیاس را گرفته است. نتیجه آن هم کاهش شدید تولید، تحمیل ضرر و زیان چند هزار میلیارد تومانی به خودروسازان و البته سرریز حجم عظیمی از نقدینگی سرگردان به جیب دلالان خودرو بوده و از قضا خریداران واقعی را هم به خودروهایشان نرسانده است. سوال اصلی اینجا مطرح می‌شود که اگر دولت همچون خودروسازان خصوصی و واحدهای کوچک‌تر مونتاژ خودرو، اجازه قیمت‌گذاری آزادانه‌تر را به خودروسازان می‌داد این مشکلات پیش می‌آمد؟ یا اینکه جز واقعی‌سازی نرخ‌ها در بازار، از ضرر و زیان گسترده خودروسازان و سهامداران آنها ممانعت می‌شد و تولید هم رونق می‌گرفت و انگیزه برای داخلی‌سازی قطعات های‌تک بالا می‌رفت؟ واقعیت این است که به خاطر برخی اشتباهات در سیاست‌گذاری پولی و مالی، بخشی از ارزش ریال از دست رفته و دیگر قابل بازگشت نیست؛ خلائی که مدت‌هاست بر سیاست‌گذاری دولت هم سایه انداخته و زمینه اصلاح فرآیند را از سیاست‌گذار گرفته است. دولت نمی‌داند در اقتصاد بی‌تصمیمی بدتر از اخذ تصمیمات اشتباه است. عدم وضوح در فهم تصویر آینده برای جامعه فعلا بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران است و از همه بیشتر، گریبان خودروسازی را گرفته است. جایی که واحدهای تولیدی به امید دستور آزادسازی قیمت با سرعتی باورنکردنی خودروهای ناقص تولید می‌کنند و به کندترین شکل ممکن ذخایر قطعه خود در مبادی گمرکی را ترخیص می‌کنند. چارچوبی که به خودروسازان این امید را می‌دهد که زیان‌های امروزه را بعدها در فردای آزادسازی از محل تکمیل محصولات ناقص و فروش آنها به قیمت بازار جبران کنند و ضمن پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، شرایط را برای گذار به وضعیتی باثبات‌تر فراهم کنند. سوال آخر اینکه اگر این آزادسازی محقق نشود، چه در انتظار ماست؟ طبیعتا روال فعلی ادامه می‌یابد، شفافیت در نحوه توزیع خودرو در بازار باز هم کمتر می‌شود و نیاز خودروسازان به کمک دولت افزایش می‌یابد. این بازی دو سر باخت را ای کاش پایانی بود!