گلوردی گلستانی در حاشیه نشست قطعه‌سازان در جمع خبرنگاران گفت: هم اکنون شرایط سختی بر کار قطعه‌سازان حاکم شده است که مسئولان باید فکری برای آن داشته باشند، چراکه سازندگان قطعات خودرو نه تنها حاشیه سود خود را از دست داده‌اند؛ بلکه به دلیل تثبیت قیمت، امکان افزایش قیمت قطعات را ندارند.

رئیس انجمن قطعه‌سازان، با بیان اینکه 82 درصد یک خودرو را قطعات تشکیل می‌دهند، افزود: از کل قیمت خودرو تنها 60 تا 65 درصد هزینه تهیه مواد اولیه و تولید قطعه است، در حالی که در برخی مواد اولیه تا 300 درصد نیز شاهد رشد قیمت هستیم که این امر تثبیت قیمت قطعات خودرو را غیرممکن می‌سازد.

وی تصریح کرد: در این شرایط که دوگانگی بر ساخت قطعات و قیمت‌گذاری آن حاکم شده، پیشنهاد مشخص انجمن قطعه‌سازان این است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دست از قیمت‌گذاری خودرو بردارند و به قیمتگذاری مواد اولیه همچون پتروشیمی، مس و فولاد بپردازند.

به گفته گلستانی، سال گذشته ارزش قطعات عرضه شده در بازار خدمات پس از فروش خودرو حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است؛ در حالی که هزار و 500 میلیارد تومان آن مربوط به قطعات بی‌کیفیتی است که مشخص نیست از سوی چه افرادی وارد بازار شده است.

همچنین در نشست انجمن سازندگان قطعات خودرو، بیانیه 12 موردی در خصوص راهکارهای برون رفت از مشکلات قطعه‌سازان صادر شد. بر این اساس، ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه‌سازان گفت: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده پس از دریافت، توقف دریافت مالیات از قطعه سازان به مدت سه سال، عدم دریافت سهم کارفرما از سوی تأمین اجتماعی به مدت سه سال، تخصیص ارز مرجع و یا ارز ویژه تولید به قطعه سازان و نیز گشایش اعتبار با 10 درصد و مابقی به صورت ری‌فاینانس از جمله درخواست‌های قطعه‌سازان است.

وی تخصیص مواد اولیه تولید داخل به تولیدکنندگان به جای صادرات را نیز از دیگر درخواست‌ها دانست و تصریح کرد: اعطای تسهیلات بانکی حداقل با زمان باز پرداخت 5 تا 7 سال با نرخ بهره معقول و متداول بین المللی به عنوان سرمایه در گردش و پرداخت مابه‌التفاوت بهره به بانک ها از طرف دولت، بخشودگی جرایم و بهره های مرکب و تقسیط 7 ساله بدهی‌ها، ایجاد شعبه دادگاه ویژه تولیدکنندگان و جلوگیری از محاکمه تولیدکنندگان به خاطر شکایت های کارگری با بزه کاران و جنایتکاران در دادگاه مشترک، دستور اجرای فوری ماده 29 به بانک‌های کشور و نیز عملیاتی کردن فوری مصوبه تخصیص ده درصد از منابع صندوق توسعه ملی به تولید از جمله دیگر درخواست‌ها است.

ساسانی خواستار اجرای فوری طرح صیانت از تولید از سوی وزارتخانه‎‌های صنعت، معدن و تجارت و نیز کشور شد و اظهار داشت: آزادسازی قیمت خودرو و تخصیص 80 درصد آن به قطعه‌سازان یا برگرداندن وضعیت قیمتی ارز و مواد اولیه به شرایط دو سال پیش باید در دستور کار قرار گیرد.

دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو خاطرنشان کرد: وزارت کار به جای پرداخت بیمه بیکاری به کارگران همان نقدینگی را در اختیار تولید کننده قرار دهد چون با توجه به شرایط و روند موجود به زودی واحدهای تولیدی متوقف و تعدیل کامل نیروها صورت خواهد گرفت.

ساسانی از جمله دیگر درخواست‌های سازندگان قطعات خودرو را پرداخت فوری حق تولید از هدفمندسازی یارانه‌ها از طرف دولت دانست و خواستار کمک فوری از سوی نهادهای دولتی و مجلس و جلوگیری از مانع‌تراشی سازمان بورس برای فروش سهام یا دارایی خودروسازان، به منظور به جریان انداختن تولید و پرداخت بدهی به قطعه سازان شد.

به اعتقاد وی، شناور کردن قراردادهای خودروسازی و قطعه سازی بر اساس شرایط تولید می‌تواند یاری رسان باشد، ضمن اینکه همکاری گمرک برای ترخیص کالا و پذیرش ضمانتنامه و عدم ممنوع الخروج کردن تولیدکنندگان نیز ضروری است.

ساسانی خواستار جلوگیری از واردات قطعات بی‌کیفیت خارجی به ویژه قطعات چینی شد و اظهار داشت: جلوگیری از واردات خودرو با ارز ارزان و افزایش تعرفه‌های گمرکی خودروهای لوکس، اصلاح قوانین بسیار قدیمی و غیر اصولی کارگری با هدف حمایت از کارگران و کارفرمایان در سال حمایت از تولید، جلوگیری کامل از ایجاد سرس جدید در قطعه سازی به هر عنوان و دلیل و توقف کامل سرمایه گذاری های غیر ضروری و موازی و اعطای فوری 2000 میلیارد به صنعت خودرو و قطعه سازی قبل از مرگ این صنایع از دیگر درخواست‌ها است.

دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو خاطرنشان کرد: پرداخت حداکثر دوماه مطالبات قطعه‌سازان باید در دستور کار قرار گیرد ضمن اینکه پیشنهاد تشکیل یک کمیته ویژه با حضور کمیسیون صنایع مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز انجمن قطعه‌سازان برای پیگیری مشکلات این صنعت تا رفع کامل بحران و نیز پرداخت هزینه‌های مالی مطالبات معوق قطعه سازان از طرف خودروسازان از دیگر مواردی است که می‌تواند یاری رسان قطعه سازان باشد.

به گفته وی، در شرایط خاص کنونی باید روش‌های گذشته را اصلاح کرد تا بتوان بقای صنایع بحران زده را تضمین کرد؛ چراکه با توجه به فشارهای فزاینده وارد شده به این صنعت و نشانه روی مستقیم تحریم‌های خارجی به سوی صنعت، ضروری است همه مسئولان صنعتی در عملیاتی کردن پیشنهادات فوق از هیچ کوشش و تلاشی فروگذار نباشند.